أكد السيد شارل ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، أهمية القمة المرتقبة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، المقرر عقدها في 16 أكتوبر في بروكسل، باعتبارها فرصة محورية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة زيارته لمملكة البحرين، إلى أن هذه القمة ستكون الأولى من نوعها على مستوى القادة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، معربًا عن ثقته بأنها ستسهم في تعزيز الشراكة بشكل أكبر، خاصة في مجالات النمو الاقتصادي، والاستثمار، والأمن الإقليمي.
وحول لقائه مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أشار السيد ميشيل إلى أنه كوّن من خلال لقاء جلالة الملك المعظم، أيده الله، فكرةً واضحة عن أولويات المنطقة، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي يعمل عن كثب مع سفرائه لتقديم موقف أوروبي موحد سيتم عرضه قريبًا على الدول الخليجية الست.
وأشاد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي بدور مملكة البحرين في دعم أهداف القمة، مشيرًا إلى أن إنشاء غرفة التجارة الأوروبية هو خطوة عملية نحو مضاعفة وتيرة التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن مملكة البحرين تلعب دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل الشراكة بين الجانبين، متوقعًا أن تدشن القمة حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي والسياسي العميق.
وعبر السيد ميشيل عن اعتزازه بالعلاقة الثنائية الراسخة بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، واصفًا إياها بأنها مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، مؤكدًا على قيمة هذه العلاقة من الجانب الأوروبي وضرورة ضمان الاحترام المتبادل والتعاون، مع التركيز على تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار، والتصدي للتحديات العالمية مثل التغير المناخي والتحول الرقمي.
ونوه رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن القمة ستوفر فرصة مهمة لإتمام الاتفاقيات التجارية الطويلة الأمد، معرباً عن تفاؤله بأن الزخم المتجدد قد يؤدي إلى تحقيق تقدم ملموس في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين، مشيرًا إلى أن هذه القمة جاءت نتيجة جهود مكثفة على مدار العامين الماضيين للتنسيق وتعزيز التعاون على جميع المستويات، مع التركيز على الحوار السياسي لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأوضح أن القمة ستتناول مبادرات عملية إجراءات تأشيرة الشنغن، مشيراً في هذا الصدد إلى التقدم الذي تم تحقيقه في هذا الجانب، من خلال إطلاق نظام "تدرج التأشيرات" (Visa Cascade)، والذي يعتبر من أكثر الأطر المتقدمة في مرحلة ما قبل الإعفاء من التأشيرة، مبيناً أن أكثر من 99٪ من الطلبات قد تمت الموافقة عليها بموجب هذا النظام، مما عزز الروابط بين المنطقتين.
وفي إطار حديثه عن التعاون في مجال الطاقة، أوضح رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أن التقدم الكبير قد تحقق بالفعل، خاصة مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أشار إلى أنه لا تزال هناك فرص للتطوير، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك لاستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز الاتصال وتحسين التعاون في هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل جزءًا مهمًا من النقاشات حول النمو الاقتصادي، إلى جانب تحديات الأمن المرتبطة به.
وفيما يتعلق بالوضع القائم في قطاع غزة، جدد السيد ميشيل دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لحل الدولتين، مشددًا على أن الأمن يمثل تحديًا رئيسيًا، لكن السلام هو الضمان الأساسي للأمن، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم الجهود الإنسانية في غزة وتقديم المساعدات للمتضررين من النزاع، داعيًا إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن والتوصل إلى حل سلمي.
وثمن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي جهود الوسطاء الذين يعملون على تحقيق السلام، مشددًا على أهمية الدعم الإنساني، قائلاً "نحن نعمل بشكل نشط مع شركائنا في المنطقة لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وندعو الحكومة الإسرائيلية إلى السماح بزيادة الوصول لهذه الجهود"، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة يتمثل في حل الدولتين. مبينًا "نحن ثابتون في دعمنا لهذا الحل باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة".
