بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية
أكد سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين، في سياق التزامها وتمسكها بمبادئ وقيم ونهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، مستمرة في ترسيخ الممارسة الديمقراطية النزيهة في إطار دولة القانون والمؤسسات، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، لتتواصل المكتسبات والانجازات بمتابعة وجهد دائمين من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية والذي يحتفي به العالم يوم 15 سبتمبر من كل عام ، نوه سعادة النائب الثاني إلى أن مملكة البحرين شهدت وبفضل الرؤية الثاقبة من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم وسياسته الحكيمة ، إنجازات رائدة في مجال التنمية السياسية والديمقراطية وصون الكرامة الإنسانية منذ تدشين ميثاق العمل الوطني، بموافقة 98.4% من المواطنين في استفتاء تاريخي ، وتدشين الملكية الدستورية في ظل سلطة تشريعية مكونة من مجلسي الشورى والنواب، وقضاء نزيه ومستقل، ومؤسسات حقوقية ومدنية فاعلة، ومنظومة تشريعية متوافقة مع انضمامها للعشرات من اتفاقيات حقوقية دولية، في مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولفت سعادة النائب الثاني إلى التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة وخاصة بين الحكومة الموقرة ومجلس النواب من أجل مواصلة تدعيم المسار الديمقراطي وإثراء التجربة البرلمانية وفق القيم الديمقراطية البحرينية وأهدافها النبيلة وفقاً لما جاء به ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة، وما يتطلبه ذلك من تنقيح القوانين والتشريعات للمضي قدماً في بناء دولة المؤسسات والقانون الحافظة للحقوق الأساسية، والحامية للحريات المتزنة، والداعمة للعمل الديمقراطي النزيه.
أكد سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين، في سياق التزامها وتمسكها بمبادئ وقيم ونهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، مستمرة في ترسيخ الممارسة الديمقراطية النزيهة في إطار دولة القانون والمؤسسات، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، لتتواصل المكتسبات والانجازات بمتابعة وجهد دائمين من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية والذي يحتفي به العالم يوم 15 سبتمبر من كل عام ، نوه سعادة النائب الثاني إلى أن مملكة البحرين شهدت وبفضل الرؤية الثاقبة من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم وسياسته الحكيمة ، إنجازات رائدة في مجال التنمية السياسية والديمقراطية وصون الكرامة الإنسانية منذ تدشين ميثاق العمل الوطني، بموافقة 98.4% من المواطنين في استفتاء تاريخي ، وتدشين الملكية الدستورية في ظل سلطة تشريعية مكونة من مجلسي الشورى والنواب، وقضاء نزيه ومستقل، ومؤسسات حقوقية ومدنية فاعلة، ومنظومة تشريعية متوافقة مع انضمامها للعشرات من اتفاقيات حقوقية دولية، في مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولفت سعادة النائب الثاني إلى التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة وخاصة بين الحكومة الموقرة ومجلس النواب من أجل مواصلة تدعيم المسار الديمقراطي وإثراء التجربة البرلمانية وفق القيم الديمقراطية البحرينية وأهدافها النبيلة وفقاً لما جاء به ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة، وما يتطلبه ذلك من تنقيح القوانين والتشريعات للمضي قدماً في بناء دولة المؤسسات والقانون الحافظة للحقوق الأساسية، والحامية للحريات المتزنة، والداعمة للعمل الديمقراطي النزيه.
