سماهر سيف اليزل
كشفت أحدث إحصائيات خدمات وبرامج الإرشاد الأسري التي تقدّمها وزارة التنمية الاجتماعية أنها قدّمت 1494 استشارة أُسرية من يناير حتى أبريل 2024.
وبيّنت الوزارة أنها عقدت 31 اتفاقية ودّية من خلال برنامج الرعاية الأُسرية، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة 358 أسرة، و625 طفلاً مستفيداً.
بينما استلمت 44 حكماً ضمن برنامج نقل الحضانة، وبلغ عدد الأطفال المشمولين في الحكم 59 طفلاً، في حين قدمت الوزارة 18 برنامجاً إنمائياً ووقائياً لـ642 مستفيداً.
وفيما يخص آخر إحصائيات المراكز وتنمية الأُسرة والطفولة في إطار الشراكة المجتمعية، أوضحت الوزارة أنها قدّمت 84 محاضرة توعوية وتثقيفية بالمراكز الاجتماعية لـ3926 مستفيداً في الفترة من يناير وحتى أبريل 2024، بينما بلغ عدد الدورات التدريبية لتنمية الأسرة 123 دورة، ووصل عدد المستفيدين إلى 1765 مستفيداً.
وفيما يخص برامج الأطفال والناشئة قدّمت الوزارة 126 برنامجاً، وتحققت الاستفادة لـ2932 مستفيداً، ومن جانب البحوث المجتمعية، فقد تم إعداد 100 بحث استفادت منه 100 أُسرة. وبحسب إحصائيات خدمات وبرامج التأهيل الاجتماعي لذوي الإعاقة، وصل عدد المستفيدين إلى 161 مستفيداً من 6 مراكز حكومية، بينما استفاد 670 آخرون من 17 مركزاً أهلياً، في حين وصل عدد المستفيدين من المراكز الخاصة البالغ عددها 28 مركزاً إلى 889 مستفيداً، وذلك في الفترة من يناير وحتى أبريل 2024.
وأوضحت الوزارة أنه تمّ تقديم 1219 جلسة علاج طبيعي وتأهيلي لـ83 مستفيداً، واستفاد 23 فرداً من الأجهزة التعويضية والمعينات للأشخاص ذوي الإعاقة، وبلغ عدد الدورات والبرامج المقدّمة للأطفال ذوي الإعاقة 54 دورة و199 مستفيداً، و164 بحثاً وجلسة نفسية ل 125 مستفيداً. واعتبرت وزارة التنمية الاجتماعية برنامج الشراكة المجتمعية من الموضوعات الملحة والهامة التي أخذت بها الوزارة في نهجها الجديد، بما يتوافق ومتطلبات التحولات والتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية للعام 2030، وهو العمل بمنهج الشراكة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتشمل مجالات الشراكة المجتمعية:
- البرامج والمشاريع الرعائية والتأهيلية والتدريبية المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأطفال والتسول.
- البرامج والمشاريع التنموية المختصة بشؤون تنمية المجتمع والارتقاء بمستوى أفراده بما في ذلك برامج الأسر المنتجة.
- الأنشطة التي تتوافق مع سياسات الوزارة في الشراكة المجتمعية.
- برامج الأُسرة والإرشاد والتوجيه الأسري والتوعية المجتمعية.
- إدارة المراكز التنموية والرعائية والتأهيلية.
- تعزيز السياسات التي تدعم الأنشطة الإنتاجية ومباشرة الأعمال الحرة والقدرة على الإبداع والابتكار.
والجدير بالذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية تولي اهتماماً بالغاً برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة حيث اكتسبت المزيد من الدعم والزخم في إطار المشروع الإصلاحي الوطني، وكذلك ما يقوم به المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية في تقديم مختلف أنواع الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة من رعاية اجتماعية وصحية وثقافية وتأهيل وتدريب من أجل إدماجهم في المجتمع وسوق العمل، ولم تغفل الوزارة عن دور التشريعات والقوانين الموضوعة التي تحمي حق المواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على جميع احتياجاته الضرورية.
يُشار إلى أن خدمة برنامج الرعاية الأسرية، هو البرنامج المعني بتنفيذ أحكام زيارات الأُسر المطلقة أو المنفصلة في البحرين، حيث يُشْرَف على تنفيذ أحكام الزيارات الواردة من محاكم التنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في المراكز الاجتماعية الموزعة على محافظات المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج بالإضافة إلى تنفيذ أحكام الزيارة يقدّم مجموعة من الخدمات من ضمنها إحالة الأسر إلى مكاتب الإرشاد الأسري لحل المشكلات التي قد تواجههم لدى تنفيذ أحكام الزيارات أو الوصول بأطراف تنفيذ الزيارات لاتفاق ودي لتنفيذ الزيارة خارج المركز، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على نفسية الأطفال والأُسر، ويضمن حق الطفل في العيش في بيئة أسرية آمنة ومستقرة؛ ومن ثم يضمن النمو النفسي السليم للطفل.
كشفت أحدث إحصائيات خدمات وبرامج الإرشاد الأسري التي تقدّمها وزارة التنمية الاجتماعية أنها قدّمت 1494 استشارة أُسرية من يناير حتى أبريل 2024.
وبيّنت الوزارة أنها عقدت 31 اتفاقية ودّية من خلال برنامج الرعاية الأُسرية، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة 358 أسرة، و625 طفلاً مستفيداً.
بينما استلمت 44 حكماً ضمن برنامج نقل الحضانة، وبلغ عدد الأطفال المشمولين في الحكم 59 طفلاً، في حين قدمت الوزارة 18 برنامجاً إنمائياً ووقائياً لـ642 مستفيداً.
وفيما يخص آخر إحصائيات المراكز وتنمية الأُسرة والطفولة في إطار الشراكة المجتمعية، أوضحت الوزارة أنها قدّمت 84 محاضرة توعوية وتثقيفية بالمراكز الاجتماعية لـ3926 مستفيداً في الفترة من يناير وحتى أبريل 2024، بينما بلغ عدد الدورات التدريبية لتنمية الأسرة 123 دورة، ووصل عدد المستفيدين إلى 1765 مستفيداً.
وفيما يخص برامج الأطفال والناشئة قدّمت الوزارة 126 برنامجاً، وتحققت الاستفادة لـ2932 مستفيداً، ومن جانب البحوث المجتمعية، فقد تم إعداد 100 بحث استفادت منه 100 أُسرة. وبحسب إحصائيات خدمات وبرامج التأهيل الاجتماعي لذوي الإعاقة، وصل عدد المستفيدين إلى 161 مستفيداً من 6 مراكز حكومية، بينما استفاد 670 آخرون من 17 مركزاً أهلياً، في حين وصل عدد المستفيدين من المراكز الخاصة البالغ عددها 28 مركزاً إلى 889 مستفيداً، وذلك في الفترة من يناير وحتى أبريل 2024.
وأوضحت الوزارة أنه تمّ تقديم 1219 جلسة علاج طبيعي وتأهيلي لـ83 مستفيداً، واستفاد 23 فرداً من الأجهزة التعويضية والمعينات للأشخاص ذوي الإعاقة، وبلغ عدد الدورات والبرامج المقدّمة للأطفال ذوي الإعاقة 54 دورة و199 مستفيداً، و164 بحثاً وجلسة نفسية ل 125 مستفيداً. واعتبرت وزارة التنمية الاجتماعية برنامج الشراكة المجتمعية من الموضوعات الملحة والهامة التي أخذت بها الوزارة في نهجها الجديد، بما يتوافق ومتطلبات التحولات والتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية للعام 2030، وهو العمل بمنهج الشراكة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتشمل مجالات الشراكة المجتمعية:
- البرامج والمشاريع الرعائية والتأهيلية والتدريبية المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأطفال والتسول.
- البرامج والمشاريع التنموية المختصة بشؤون تنمية المجتمع والارتقاء بمستوى أفراده بما في ذلك برامج الأسر المنتجة.
- الأنشطة التي تتوافق مع سياسات الوزارة في الشراكة المجتمعية.
- برامج الأُسرة والإرشاد والتوجيه الأسري والتوعية المجتمعية.
- إدارة المراكز التنموية والرعائية والتأهيلية.
- تعزيز السياسات التي تدعم الأنشطة الإنتاجية ومباشرة الأعمال الحرة والقدرة على الإبداع والابتكار.
والجدير بالذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية تولي اهتماماً بالغاً برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة حيث اكتسبت المزيد من الدعم والزخم في إطار المشروع الإصلاحي الوطني، وكذلك ما يقوم به المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية في تقديم مختلف أنواع الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة من رعاية اجتماعية وصحية وثقافية وتأهيل وتدريب من أجل إدماجهم في المجتمع وسوق العمل، ولم تغفل الوزارة عن دور التشريعات والقوانين الموضوعة التي تحمي حق المواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على جميع احتياجاته الضرورية.
يُشار إلى أن خدمة برنامج الرعاية الأسرية، هو البرنامج المعني بتنفيذ أحكام زيارات الأُسر المطلقة أو المنفصلة في البحرين، حيث يُشْرَف على تنفيذ أحكام الزيارات الواردة من محاكم التنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في المراكز الاجتماعية الموزعة على محافظات المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج بالإضافة إلى تنفيذ أحكام الزيارة يقدّم مجموعة من الخدمات من ضمنها إحالة الأسر إلى مكاتب الإرشاد الأسري لحل المشكلات التي قد تواجههم لدى تنفيذ أحكام الزيارات أو الوصول بأطراف تنفيذ الزيارات لاتفاق ودي لتنفيذ الزيارة خارج المركز، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على نفسية الأطفال والأُسر، ويضمن حق الطفل في العيش في بيئة أسرية آمنة ومستقرة؛ ومن ثم يضمن النمو النفسي السليم للطفل.
