زهراء حبيب
ألغت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة الأمر الجنائي بتغريم متهم ألف دينار لاستخدامه عامل توصيل طلبات الطعام دون ترخيص، والقضاء ببراءته.
وقائع الدعوى تتحصل بأن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه استخدم العامل الأجنبي المتهم الثاني دون صدور تصريح عمل.
وقالت المحامية مريم السكران إن الواقعة تعود إلى مشاهدة العامل الأجنبي «المتهم الثاني» يقود دراجة نارية عليها شعار إحدى شركات توصيل طلبات الطعام، وبعد التأكد من بياناته تبين أنه يعمل مع الشركة دون وجود تصريح عمل يفيد بذلك، بالرغم من أنه كان يرتدي ملابس عليها شعار الشركة، بالإضافة إلى الدراجة النارية.
واستندت إلى ما قرره المتهم بأنه يعمل مع المنشأة منذ شهر بمهنة توصيل الطعام، ويحصل على 7% من إجمالي سعر الطلب، وأن المسؤول عن توظيفه هو المتهم الأول، وتم إصدار أمر جنائي بتغريم المتهم ألف دينار.
ودفعت وكيل المتهم بانتفاء علاقة العمل بين المتهمين الأول والثاني، وعدم جدية التحريات، وبطلان المحاضر كون المتهم الثاني آسيوي الجنسية، ولا يتحدث اللغة العربية، ولا يوجد مترجم، وإنكار المتهم للتهمة المسندة إليه.
فيما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه عند ضبط العامل تم تصوير شاشة هاتفه النقال من قبل مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل، وولوجهم إلى التطبيق اتضح أن الحساب باسم شخص آخر تربطه علاقة عمل مع الشركة، يستخدمه المتهم للقيام بذلك العمل، وليس حساباً مسجلاً باسمه، وهو ما أكده المتهم الأول في محاضر الاستدلال.
وأكدت المحكمة أنه يداخلها الشك في مدى توافر علاقة العمل بين المتهم الأول والعامل.
ألغت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة الأمر الجنائي بتغريم متهم ألف دينار لاستخدامه عامل توصيل طلبات الطعام دون ترخيص، والقضاء ببراءته.
وقائع الدعوى تتحصل بأن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه استخدم العامل الأجنبي المتهم الثاني دون صدور تصريح عمل.
وقالت المحامية مريم السكران إن الواقعة تعود إلى مشاهدة العامل الأجنبي «المتهم الثاني» يقود دراجة نارية عليها شعار إحدى شركات توصيل طلبات الطعام، وبعد التأكد من بياناته تبين أنه يعمل مع الشركة دون وجود تصريح عمل يفيد بذلك، بالرغم من أنه كان يرتدي ملابس عليها شعار الشركة، بالإضافة إلى الدراجة النارية.
واستندت إلى ما قرره المتهم بأنه يعمل مع المنشأة منذ شهر بمهنة توصيل الطعام، ويحصل على 7% من إجمالي سعر الطلب، وأن المسؤول عن توظيفه هو المتهم الأول، وتم إصدار أمر جنائي بتغريم المتهم ألف دينار.
ودفعت وكيل المتهم بانتفاء علاقة العمل بين المتهمين الأول والثاني، وعدم جدية التحريات، وبطلان المحاضر كون المتهم الثاني آسيوي الجنسية، ولا يتحدث اللغة العربية، ولا يوجد مترجم، وإنكار المتهم للتهمة المسندة إليه.
فيما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه عند ضبط العامل تم تصوير شاشة هاتفه النقال من قبل مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل، وولوجهم إلى التطبيق اتضح أن الحساب باسم شخص آخر تربطه علاقة عمل مع الشركة، يستخدمه المتهم للقيام بذلك العمل، وليس حساباً مسجلاً باسمه، وهو ما أكده المتهم الأول في محاضر الاستدلال.
وأكدت المحكمة أنه يداخلها الشك في مدى توافر علاقة العمل بين المتهم الأول والعامل.
