نظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة برنامجا توعويا بعنوان "تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة"، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذة لولوة العوضي، وعدد من الممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية سيدات الأعمال البحرينية، والاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية، والجمعية البحرينية لأخصائي الاستثمار، وجمعية الاقتصاديين البحرينية، والمؤسسة البحرينية لريادة الأعمال.
وفي كلمة لسعادة الأستاذة العوضي في مستهل البرنامج، أشادت الأستاذة العوضي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، بشأن تعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين، مؤكدةً أنها تُعد مصدر فخر لمملكة البحرين، وتعكس حرص الحكومة على تطوير البيئة المناسبة التي تسهل وتضمن وصول المرأة البحرينية للمراكز القيادية في القطاع الخاص، وإبراز الصورة المشرقة لواقع المملكة على صعيد تطور مشاركة وتقدم المرأة في مختلف المجالات
كما أعربت الأمين العام عن الشكر والتقدير لوزارة الصناعة والتجارة على التعاون في تنظيم هذا البرنامج التوعوي، مؤكدةً أن المجلس الأعلى للمرأة حدد أولويات العمل للعام 2024، ومن بين هذه الأولويات هو البرنامج التوعوي الذي يهدف إلى تعزيز الوعي حول أهمية تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة البحرين، وتمكين المرأة وتشجيعها على تولي المناصب القيادية وممارسة دور فعال في مجالس إدارة الشركات، كركيزة أساسية للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
.
وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله، وبشراكة مثمرة مع مختلف الجهات الرسمية والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص تمكن من الوصول إلى مرحلة متقدمة في كافة المجالات، مشيرة الى ان تعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات هو ضمن توجهات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، امتثالًا لتوجيهات مجلس الوزراء وللقرارات التي صدرت عن مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة ذات الصلة بتعديل أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات لمراعاة تمثيل المرأة ضمن تشكيل مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، وتعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارة هذه الشركات.
ونوّهت بوصول المرأة إلى مجالس الإدارة المختلفة على مستوى القطاعين العام والخاص، وترؤسها لبعض مجالس الادارات، مشيرةً إلى أن المجلس يطمح لزيادة عدد النساء في مجالس إدارة الشركات، واستمرار دعم الشركات والمؤسسات الاقتصادية لجهود رفع نسب تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وتمكينها في المناصب القيادية، مؤكدةً أن المجلس يدرس حاليا عددا من الآليات التي من شأنها المساهمة في وصوله إلى الأهداف المنشودة.
وأكدت العوضي حرص المجلس المستمر على إطلاق مختلف المبادرات والبرامج ذات الصلة بتقدم المرأة البحرينية ورفع كفاءتها المهنية وتنويع خبراتها العملية، والتي تأتي في سياق ما تطمح له مؤسسات الدولة من أجل تحقيق أعلى درجات النمو الاقتصادي القائم على التوازن والفرص المتكافئة بين الرجل والمرأة، مشددةً على أن المجلس سيبقى يعمل في إطار اختصاصاته بالتعاون مع جميع الشركاء من أجل تهيئة البيئة المناسبة لمزيد من التقدم والارتقاء للمرأة البحرينية.
وخلال الفعالية، قدم السيد علي العلوي رئيس قسم حوكمة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة عرضا مرئيا بعنوان "تمثيل المرأة والتوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات المساهمة"، استعرض فيه مفهوم ومبادئ وتاريخ حوكمة الشركات، والتوجهات الدولية لمدى تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة، مشيرا إلى أنه من أبرز المتطلبات على الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة البحرين التي تضمنها القرار رقم (91) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات، هي متطلبات خاصة بتمثيل المرأة مثل وجوب مراعاة تمثيل المرأة ضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، والتزام الشركة بالإفصاح عن إحصائيات العضوية في مجلس إدارتها ضمن تقرير حوكمة الشركة السنوي على أن تصنَّف هذه الإحصائية بحسب الجنس.
وأشار العلوي إلى أنه وفقًا لتقرير "النساء في مجالس الادارة" (2) والذي يستند إلى بيانات من 10 آلاف شركة في 51 دولة، تمت الاشارة الى العديد من المؤشرات التي تبين واقع التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي، من بينها أن المعدل العالمي للنساء في مجالس الإدارة أقل من 20%، والذي حقق زيادة قدرها 2.8 % عند مقارنة البيانات في التقرير الأخير المنشور في 2019، كما تبلغ نسبة مشاركتها 10.2%على مستوى الشرق الأوسط، وتبلغ مشاركة النساء 6.7% فقط من رؤساء مجالس الإدارة، و5% من الرؤساء التنفيذيين.
وأكد أن التوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة، فضلاً عن مردوده الإيجابي على مجالس الإدارة بشكل عام، وهو ما تؤكده الدراسات المتخصصة والتجارب العالمية، يعزز التطور اللافت الذي شهده ملف التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين كواحد من الملفات الهامة في الأجندة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمنًا جهود المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز الوعي حول التوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة، وتمكين المرأة لتكون قـوة مؤثـرة علـى نهـوض المجتمـع ونمـوه.
وفي ختام البرنامج، أكد عدد من الحضور في مداخلات لهم على ضرورة وجود آليات محددة تضمن وصول المرأة لعضوية مجالس الإدارة بالشركات، ووضع خطة عمل تتضمن مراحل توعية وتدريب وتطوير آليات على أرض الواقع وبتعاون مشترك مع وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
