شاركت أستاذ الهندسة البيئية المساعد بجامعة الخليج العربي الدكتورة سمية يوسف كمتحدث رئيس ضمن مجموعة الخبراء المشاركين في ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على مدى يومين هدفت الى بناء القدرات لتطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتِج (EPR)، بهدف تعزيز إدارة المخلفات المستدامة من خلال الشراكة في تحمل المسؤولية لكافة الشركاء ونشر مفهوم الاقتصاد الدائري في المنطقة.
وانطلقت الورشة بالتعاون مع مركز التكنولوجيا البيئية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بحضورعدد من الخبراء والمعنيين بإدارة المخلفات في دول غرب آسيا، حيث استعرضت الدكتورة سمية يوسف ابرز الفرص و التحديات التي تواجه تنفيذ مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج في دول مجلس التعاون ودول غرب آسيا، مؤكدةً انها جزء لا يتجزأ من استراتيجية الاقتصاد الدائري واداة أساسية منبثقة عن مبدأ "الملوث يدفع".
استعرضت ايضا الوضع الحالي لإدارة المخلفات في دول مجلس التعاون الخليجي، والتوجهات والالتزامات التي حققتها الدول سعيا لتحقيق اهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 والمتعلقة بالهدف 12 المتمثل في الإنتاج والاستهلاك المسؤولان، وشددت على أهمية انتهاج مبدأ الاقتصاد الدائري وتفعيل ادواته والياته كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجيات الوطنية العامة لادارة المخلفات،
واكدت أهمية تطبيق منهجية الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الصلبة، والتي تضع منع وتقليل توليد النفايات من المصدر كأولوية، من خلال ضرورة وضع اطار تشريعي وتنظيمي وقانوني داعم لهذه المرحلة، حيث تعتبر مسؤولية المنتج الممتدة احد اهم الأدوات التفعيلية لهذه الاستراتيجية ذات الأولوية، والتي تعطي مسؤولية استرداد المنتج بعد استهلاكه للمنتج المصنع له لما لذلك من نتائج إيجابية تنعكس على سلاسل الإنتاج والتوريد المستدامة والصديقة للبيئة ومنها تقليل تكلفة الإنتاج والمساهمة في حفظ الموارد الطبيعية الغير متجددة ومنع استنزافها، بالإضافة الى تحفيز الابتكار في مجال إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، والمساهمة في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل تساهم في القضاء على مشكلة اجتماعية تؤرق العديد من المجتمعات وهي البطالة.
هذا، وتم استعراض ابرز التحديات التي تواجه تطبيق هذه السياسة ابرزها التحديات الاقتصادية والمتمثلة في ارتفاع التكلفة، مع عدم وجود او مع نقص الحوافز والتشريعات والقوانين ملزمة ، بالإضافة الى عدم توفر البنى التحتية الداعمة والايدي العاملة المدربة، ونقص الوعي وضعف التسويق والتواصل بين أصحاب العلاقة كما شددت على أهمية التعاون وتكاتف الجهود بين أصحاب العلاقة وتفعيل اتفاقيات التعاون من خلال وضع اليات لمتابعة التنفيذ وتقييم التقدم المحرز بشكل منتظم للتأكد من تحقيق الأهداف، وكيفية التغلب على هذه العوائق لتمكين وتعظيم الاستفادة من مسؤولية المنتج الممتدة كفرصة.
وانطلقت الورشة بالتعاون مع مركز التكنولوجيا البيئية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بحضورعدد من الخبراء والمعنيين بإدارة المخلفات في دول غرب آسيا، حيث استعرضت الدكتورة سمية يوسف ابرز الفرص و التحديات التي تواجه تنفيذ مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج في دول مجلس التعاون ودول غرب آسيا، مؤكدةً انها جزء لا يتجزأ من استراتيجية الاقتصاد الدائري واداة أساسية منبثقة عن مبدأ "الملوث يدفع".
استعرضت ايضا الوضع الحالي لإدارة المخلفات في دول مجلس التعاون الخليجي، والتوجهات والالتزامات التي حققتها الدول سعيا لتحقيق اهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 والمتعلقة بالهدف 12 المتمثل في الإنتاج والاستهلاك المسؤولان، وشددت على أهمية انتهاج مبدأ الاقتصاد الدائري وتفعيل ادواته والياته كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجيات الوطنية العامة لادارة المخلفات،
واكدت أهمية تطبيق منهجية الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الصلبة، والتي تضع منع وتقليل توليد النفايات من المصدر كأولوية، من خلال ضرورة وضع اطار تشريعي وتنظيمي وقانوني داعم لهذه المرحلة، حيث تعتبر مسؤولية المنتج الممتدة احد اهم الأدوات التفعيلية لهذه الاستراتيجية ذات الأولوية، والتي تعطي مسؤولية استرداد المنتج بعد استهلاكه للمنتج المصنع له لما لذلك من نتائج إيجابية تنعكس على سلاسل الإنتاج والتوريد المستدامة والصديقة للبيئة ومنها تقليل تكلفة الإنتاج والمساهمة في حفظ الموارد الطبيعية الغير متجددة ومنع استنزافها، بالإضافة الى تحفيز الابتكار في مجال إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، والمساهمة في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل تساهم في القضاء على مشكلة اجتماعية تؤرق العديد من المجتمعات وهي البطالة.
هذا، وتم استعراض ابرز التحديات التي تواجه تطبيق هذه السياسة ابرزها التحديات الاقتصادية والمتمثلة في ارتفاع التكلفة، مع عدم وجود او مع نقص الحوافز والتشريعات والقوانين ملزمة ، بالإضافة الى عدم توفر البنى التحتية الداعمة والايدي العاملة المدربة، ونقص الوعي وضعف التسويق والتواصل بين أصحاب العلاقة كما شددت على أهمية التعاون وتكاتف الجهود بين أصحاب العلاقة وتفعيل اتفاقيات التعاون من خلال وضع اليات لمتابعة التنفيذ وتقييم التقدم المحرز بشكل منتظم للتأكد من تحقيق الأهداف، وكيفية التغلب على هذه العوائق لتمكين وتعظيم الاستفادة من مسؤولية المنتج الممتدة كفرصة.
