صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة ثلاثة متهمين من الجنسية الآسيوية إلى المحكمة الجنائية، وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 22 سبتمبر 2024 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مقدم من المجني عليها مفاده أنها قدمت إلى مملكة البحرين بعد أن تم إيهامها للعمل كمدبرة منزل، وفور وصولها إلى البلاد تم حجز حريتها في إحدى الشقق وتهديدها من أجل إجبارها على ممارسة الدعارة.
وأشار المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، وقد استهلته بالاستماع إلى أقوال المجني عليها، فشهدت بتفصيلات ما تعرضت له على نحو ما أبلغت به، هذا وفي إطار ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات في تلك القضايا أمرت بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت متهمين وأمرت بحبسهما، كما أمرت بضبط وإحضار المتهم الثالث، وكلّفت الشرطة بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مقدم من المجني عليها مفاده أنها قدمت إلى مملكة البحرين بعد أن تم إيهامها للعمل كمدبرة منزل، وفور وصولها إلى البلاد تم حجز حريتها في إحدى الشقق وتهديدها من أجل إجبارها على ممارسة الدعارة.
وأشار المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، وقد استهلته بالاستماع إلى أقوال المجني عليها، فشهدت بتفصيلات ما تعرضت له على نحو ما أبلغت به، هذا وفي إطار ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات في تلك القضايا أمرت بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت متهمين وأمرت بحبسهما، كما أمرت بضبط وإحضار المتهم الثالث، وكلّفت الشرطة بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.
