{{ article.article_title }}

أصدرت وزير الصحة د.جليلة السيد جواد اللائحة التنفيذية لقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
وطبقا للائحة يُحظر نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلا طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، كما يُحظر نقل وزرع الأعضاء البشرية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.كما يُحظر بيع وشراء الأعضاء البشرية بأية وسيلة كانت، ولا يجوز أن يتقاضى المنقول منه العضو البشري، أو ذووه، أو ورثته، أو أي شخص أو طرف آخر مقابلاً مادياً أو غير مادي بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب النقل أو بمناسبته، كما يُحظر على الطبيب المتخصص إجراء العملية عند علمه بذلك.
كما يحظر إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، وفق الإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
ويُحظر نقل أي عضو بشري من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته، إذا كان في ذلك تعطيل للعضو البشري عن واجب أو يفضي إلى موت صاحبه أو فقد جسمه لإحدى وظائفه الحيوية أو يُعرض حياته لخطر جسيم.
كما يجب إحاطة المتبرع والمتلقي قبل إجراء العملية - شفاهةً وكتابةً في جلستين منفصلتين – بطبيعة عمليتي النقل والزراعة ومخاطرهما وبجميع النتائج الصحية المؤكدة والمحتملة على المدى القريب والبعيد بواسطة لجنة طبية متخصصة تُشكلها اللجنة المركزية، ويتم التوقيع من كل من المتبرع والمتلقي - إن كان مدركًا – وأعضاء اللجنة على النموذج الذي تُعده اللجنة المركزية لذلك، ويتم حفظه في المؤسسة الصحية المصرح لها التي أُجريت فيها العملية للرجوع إليه عند الحاجة.
ويُحظر نقل أي عضو بشري من جثة متوفى إلا بعد ثبوت الوفاة ثبوتاً يقينيًّا تستحيل بعده عودته للحياة، ويتقرر ذلك بإجماع آراء لجنة طبية متخصصة تُشكلها اللجنة المركزية من ثلاثة أطباء على الأقل من بينهم طبيب متخصص في الأمراض العصبية وألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية، وذلك بعد إجراء الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الوفاة طبقاً للمعايير الطبية المتعارف عليها.
ويجوز بناءً على توصية لجنة طبية تُشكلها اللجنة المركزية من ثلاثة أطباء اختصاصيين على الأقل نقل عضو بشري من جثة متوفى – سواء أكان معلوم أو مجهول الهوية - لزرعه في جسم شخص حي في حاجة ضرورية لهذا العضو البشري لإنقاذ حياته، وذلك بعد موافقة اللجنة المركزية وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة، وبشرط ألا يكون المتوفى إذا كان معلوم الشخصية قد اعترض على نقل أي عضو من أعضائه البشرية حال حياته أو يكون أقاربه المنصوص عليهم في المادة (٥) من القانون لم يوافقوا على النقل بعد وفاته.
وطبقا للقرار، تنشأ لجنة تسمى "اللجنة المركزية، تتولى إدارة وتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بمملكة البحرين، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للصحة، تضع اللجنة المركزية القواعد والإجراءات المنظمة لكل ما يتعلق بنقل وزراعة الأعضاء البشرية في مملكة البحرين، بما يتلاءم مع حالات الضرورة التي تتطلب نقل الأعضاء البشرية بصورة مستعجلة، ويجب أن تتضمن تلك القواعد والإجراءات تنظيماً للمسائل الآتية:
1- التأكد من إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لعملية نقل وزراعة العضو البشري.
٢- تنظيم عملية النقل التبادلي للأعضاء البشرية.
3 - التأكد من أن عملية زراعة العضو البشري لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي وهي الوسيلة المثلى لعلاجه.
٤- التأكد من سلامة العضو البشري المراد نقله وخلوه من الأمراض التي قد تهدد حياة المتلقي.
٥- التأكد من توافق أنسجة وفصيلة دم المتلقي مع أنسجة وفصيلة دم المتبرع.
٦- التأكد من ملاءمة العضو البشري مع جسم المتلقي.
٧- التأكد من أن نقل العضو البشري لن يهدد حياة المتبرع أو يلحق به ضرراً.
8 - التأكد من أن المؤسسة الصحية المصرح لها أعدت تقريراً طبياً بشأن حالة المتلقي.
وللجنة المركزية في سبيل أداء مهامها تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها، أو من غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص للقيام بأية مهام تتعلق باللجنة.
تمسك اللجنة المركزية سجلاً ورقياً أو إلكترونياً لقيد طلبات المرضى ذوي الحاجة لزراعة الأعضاء البشرية، ويتم ترتيبها حسب أسبقية القيد في السجل، ولا يجوز تعديل الأسبقية إلا إذا كان المتلقي في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزراعة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة المركزية.
وتمسك اللجنة المركزية سجلاً ورقياً أو إلكترونياً لقيد أسماء وبيانات الأشخاص الذين يرغبون أو يوصون بالتبرع بأحد أعضائهم، ويحدد في السجل العضو أو الأعضاء البشرية المراد أو الموصى التبرع بها.
كما تمسك اللجنة المركزية سجلاً ورقياً أو إلكترونياً بأسماء وبيانات الأشخاص الذين أبدوا اعتراضهم على نقل أي عضو من أعضائهم البشرية بعد وفاتهم وفقاً لأحكام المادتين (٥) و (٦) من القانون.
ويلزم القرار المؤسسات الصحية تقديم الرعاية الصحية الكاملة وتوفير الدعم النفسي لكل من المتبرع قبل وأثناء وبعد اجراء نقل وزراعة العضو البشري، كما يجوز تنظيم عمليات التبرع والوصية بالأعضاء البشرية بأي من الوسائل الالكترونية، على أن يشهد بذلك شاهدان كاملا الأهلية