كشف اجتماع تنسيقي نظمه مجلس المحرق البلدي أن ثمة 52 محلًا تجاريًا تمارس نشاطها أو تظل مفتوحة على مدار الساعة من غير ترخيص. شارك في الاجتماع كلٌ من مديرية شرطة محافظة المحرق، ووزارة الصناعة والتجارة، والجهاز التنفيذي ببلدية المحرق.
وكشفت إحصائية أعدتها مديرية شرطة محافظة المحرق أن إجمالي عدد المحلات التي تفتح أبوابها 24 ساعة يوميًا هو 81 محلًا، منها 26 محلًا مرخصًا بنسبة 32٪ وما مجموعه 55 محلًا غير مرخص بنسبة 68٪. وتنوعت النشاطات المخالفة من الأكثر إلى الأقل: المطاعم، البرادات، المقاهي، مغسلة واحدة ومحل شيشة إلكترونية واحد.
كما بينت الإحصائيات أن المديرية وافقت على 97٪ من الطلبات المقدمة إليها. علمًا أن متوسط فترة الموافقة أو الرفض تطور من 3 أيام ساعات عمل رسمي إلى 4 ساعات عمل رسمي.
والشروط الواجب توافرها للموافقة على العمل بنظام 24 ساعة وفق المعمول به حاليًا هي التالي: الابتعاد عن الإزعاج والحفاظ على السكينة العامة، وتوفر المواقف والحركة المرورية، وتركيب الكاميرات الأمنية الداخلية والخارجية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الشارع والمنطقة والنشاط.
وناقش الاجتماع آليات الترخيص لممارسة النشاطات على مدار الساعة، وتحديد الجهة المسؤولة عن الرصد واتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين. وتنقسم هذه المحلات إلى قسم يمارس نشاطه بدون إغلاق، وفي حالات قليلة يظل المحل مفتوحًا لتجمع معارف البائع أو صاحب المحل.
وكشفت إحصائية أعدتها مديرية شرطة محافظة المحرق أن إجمالي عدد المحلات التي تفتح أبوابها 24 ساعة يوميًا هو 81 محلًا، منها 26 محلًا مرخصًا بنسبة 32٪ وما مجموعه 55 محلًا غير مرخص بنسبة 68٪. وتنوعت النشاطات المخالفة من الأكثر إلى الأقل: المطاعم، البرادات، المقاهي، مغسلة واحدة ومحل شيشة إلكترونية واحد.
كما بينت الإحصائيات أن المديرية وافقت على 97٪ من الطلبات المقدمة إليها. علمًا أن متوسط فترة الموافقة أو الرفض تطور من 3 أيام ساعات عمل رسمي إلى 4 ساعات عمل رسمي.
والشروط الواجب توافرها للموافقة على العمل بنظام 24 ساعة وفق المعمول به حاليًا هي التالي: الابتعاد عن الإزعاج والحفاظ على السكينة العامة، وتوفر المواقف والحركة المرورية، وتركيب الكاميرات الأمنية الداخلية والخارجية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الشارع والمنطقة والنشاط.
وناقش الاجتماع آليات الترخيص لممارسة النشاطات على مدار الساعة، وتحديد الجهة المسؤولة عن الرصد واتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين. وتنقسم هذه المحلات إلى قسم يمارس نشاطه بدون إغلاق، وفي حالات قليلة يظل المحل مفتوحًا لتجمع معارف البائع أو صاحب المحل.
