عقد مكتب مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الحادي والعشرين برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، وعضوية نائب رئيس المؤسسة ورؤساء اللجان النوعية الدائمة وبحضور مفوض حقوق الطفل والأمين العام، وذلك في مقر المؤسسة بضاحية السيف. افتتح المكتب الاجتماع بمناقشة عدد من القضايا الحيوية المتعلقة بمسيرة عمل المؤسسة وخططها المستقبلية الرامية إلى دفع مسيرة تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وإرسائها، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من المشروع الإصلاحي لجلالة ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، حيث أجرى المجلس خلال الاجتماع مناقشات مستفيضة حول ما تم إنجازه فيما يخص تعزيز التعاون بين المؤسسة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأممية والحقوقية الدولية، مما كان له مردود إيجابي على المؤسسة والمملكة على حد سواء.
وخلال الاجتماع، أقر المجلس التنسيق لعقد محاضرات توعوية حول دور المؤسسة ومهامها واختصاصاتها، تستهدف العاملين والمرشدين والمشرفين المختصين في مراكز ودور الرعاية الاجتماعية التابعة للتنمية الاجتماعية، وحقوق وواجبات الأحداث المقيدة حريتهم وفق بنود وأحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وأولئك الذين يقدمون خدماتهم لفئات أخرى في المجتمع كالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
اختتم المجلس اجتماعه مؤكدًا على حرص المؤسسة الوطنية على تعزيز الشفافية والمساءلة، والعمل المستمر لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير المنظومة الحقوقية في المملكة لتحقيق الفائدة القصوى لجميع الأفراد والمجتمع.
انتهى/-
{{ article.visit_count }}
وخلال الاجتماع، أقر المجلس التنسيق لعقد محاضرات توعوية حول دور المؤسسة ومهامها واختصاصاتها، تستهدف العاملين والمرشدين والمشرفين المختصين في مراكز ودور الرعاية الاجتماعية التابعة للتنمية الاجتماعية، وحقوق وواجبات الأحداث المقيدة حريتهم وفق بنود وأحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وأولئك الذين يقدمون خدماتهم لفئات أخرى في المجتمع كالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
اختتم المجلس اجتماعه مؤكدًا على حرص المؤسسة الوطنية على تعزيز الشفافية والمساءلة، والعمل المستمر لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير المنظومة الحقوقية في المملكة لتحقيق الفائدة القصوى لجميع الأفراد والمجتمع.
انتهى/-
