نظم معهد البحرين للتنمية السياسية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان مخرجات الأدوات التشريعية والرقابية وأثرها في تطوير المنظومة التشريعية، والتي قدمها الدكتور علي الطوالبة، نائب رئيس هيئة المستشارين القانونيين في مجلس الشورى، وذلك ضمن فعاليات برنامج الدعم البرلماني لموظفي مجلسي الشورى والنواب والجهات ذات العلاقة، والذي يأتي تحت مظلة البرنامج العام "إضاءات".
وخلال ورشة العمل؛ استعرض د. الطوالبة الأدوار المناطة بالسلطة التشريعية، بشقيها مجلس الشورى ومجلس النواب، حيث استعرض اختصاصات المجلسين في المجال التشريعي والمتمثلة في؛ اقتراحات تعديل الدستور، ومشروعات واقتراحات القوانين، والمراسيم بقوانين، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، إلى جانب الوظائف الرقابية مثل: الأسئلة، والاقتراح برغبة، وطلبات المناقشة العامة، وغيرها من الوظائف الرقابية.
وتناول د. الطوالبة دور اللجان التشريعية بالمجلسين في دراسة المواضيع المحالة إليها حسب اختصاصها، لضمان تحقيق الإجادة التشريعية، حيث تقوم بدراستها من شتى النواحي الفنية والقانونية من خلال اللجان الدائمة والمؤقتة، اضافة إلى التطرق لأهمية الأدوات التشريعية التي تساهم بتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع وتعزيز فعالية القوانين وتحديثها، بما يتناسب مع أهداف المملكة.
كما ناقش المشاركون في الورشة، أثر الأدوات التشريعية والرقابية في تطوير المنظومة التشريعية من خلال العمل المشترك بين السلطات الثلاث، وبما يساهم في إرساء وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، ضمن قواعد العمل التشريعي الوطني.
وفي ختام الورشة؛ أعرب المشاركون عن تقديرهم لجهود معهد البحرين للتنمية السياسية وما يقدمه من مساهمة فاعلة في تطوير الأدوات المعرفية لموظفي مجلسي الشورى والنواب والجهات ذات العلاقة، عبر مختلف الفعاليات الهادفة إلى دعم السلطة التشريعية.
جدير بالذكر أن برنامج الدعم البرلماني يهدف إلى تعزيز المهارات الإدارية والقيادية لموظفي الأمانة العامة بمجلسي الشورى والنواب والجهات ذات العلاقة، وإيجاد كوادر قادرة على التجاوب مع مطالب أعضاء المجلسين، وتنمية قدرات الموظفين لمواكبة المستجدات وتطوير الأداء البرلماني والمساهمة في تحقيق أهدافه بوجه عام، إلى جانب تنمية قدرات الموظفين حسب طبيعة مهامهم.
