أشاد بمشاركة سموه نيابة عن جلالة الملك المُعظم في الجمعية العامة للأمم المتحدة
أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بكلمة صاحب السمو الملكي الأميـر سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، خلال المناقشة العامة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في نيويورك، والتي قدمت رؤية عصرية شاملة ومستدامة لالتزام مملكة البحرين بالعمل الجماعي في تحقيق الأمن والسلام والازدهار العالمي كنهج راسخ في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه.
وأعرب سعادة وزير الخارجية عن اعتزازه بمضامين الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن جلالة الملك المُعظم، في تأكيدها حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون متعدد الأطراف في بناء نظام دولي أكثر عدالة وشمولًا واحترامًا للكرامة الإنسانية، والعمل الجماعي نحو مستقبل يسوده الأمن والسلام والنمو الاقتصادي والازدهار لخير وصالح جميع الشعوب والأجيال المقبلة.
وثمَّن سعادة وزير الخارجية تسليط الكلمة الضوء على الرؤية الملكية السامية للسلام والتعددية والتنوع الثقافي وتكريس القيم الإنسانية المشتركة، من خلال تدشين جائزة الملك حمد للتعايش السلمي، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، وإعلاء راية الدبلوماسية والحوار في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها: الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية الأرواح البريئة وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتبني مسار موثوق لا رجعة فيه لقيام دولة فلسطينية مستقلة، بما يضمن الأمن والازدهار لجميع دول المنطقة، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع الإقليمي.
وأضاف سعادة وزير الخارجية أن دعوة صاحب السمو الملكي الأميـر سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الإصلاح الشامل للأمم المتحدة بجميع أجهزتها، بما فيها مجلس الأمن، وتطوير دور صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة الصحة العالمية، ضرورة حتمية لبناء مؤسسات دولية قوية ومنظومات أمنية ودفاعية واقتصادية تعزز قدرة المجتمع الدولي على مواجهة التحديات الجيوسياسية والبيئية والصحية والتقنية.
ورحب سعادته في هذا الصدد بمبادرة سموه الرائدة بالدعوة إلى إقرار معاهدة دولية لتنظيم وحوكمة تطوير الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة لأغراض التنمية والسلام والازدهار، بدلًا من إساءة استغلالها في التدمير وتفاقم النزاعات والانقسام.
ونوه سعادة وزير الخارجية بتأكيد الكلمة حرص مملكة البحرين، من خلال عضويتها الفاعلة في الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تعزيز التعددية والعمل الجماعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ ميثاق المستقبل، والتزامها الراسخ بتعميق التعاون والشراكة مع حلفائها، ومن ضمنها تفعيل الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية كمثال فعال في الحرص على تحقيق الأمن والازدهار على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل.
وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة، مثلما أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ماضية في برامجها التنموية الشاملة، بروح الفريق الواحد والشراكة الفاعلة بين الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والتواصل البنَّاء مع العالم، واضعة في مقدمة أولوياتها توسيع الخيارات أمام المواطن، باعتباره محور التنمية وغايتها، حريصة على تنمية قدراته وتلبية احتياجاته في قطاعات الإسكان، والرعاية الصحية، والتعليم، وفرص العمل، وتحقيق الازدهار.
أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بكلمة صاحب السمو الملكي الأميـر سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، خلال المناقشة العامة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في نيويورك، والتي قدمت رؤية عصرية شاملة ومستدامة لالتزام مملكة البحرين بالعمل الجماعي في تحقيق الأمن والسلام والازدهار العالمي كنهج راسخ في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه.
وأعرب سعادة وزير الخارجية عن اعتزازه بمضامين الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن جلالة الملك المُعظم، في تأكيدها حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون متعدد الأطراف في بناء نظام دولي أكثر عدالة وشمولًا واحترامًا للكرامة الإنسانية، والعمل الجماعي نحو مستقبل يسوده الأمن والسلام والنمو الاقتصادي والازدهار لخير وصالح جميع الشعوب والأجيال المقبلة.
وثمَّن سعادة وزير الخارجية تسليط الكلمة الضوء على الرؤية الملكية السامية للسلام والتعددية والتنوع الثقافي وتكريس القيم الإنسانية المشتركة، من خلال تدشين جائزة الملك حمد للتعايش السلمي، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، وإعلاء راية الدبلوماسية والحوار في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها: الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية الأرواح البريئة وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتبني مسار موثوق لا رجعة فيه لقيام دولة فلسطينية مستقلة، بما يضمن الأمن والازدهار لجميع دول المنطقة، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع الإقليمي.
وأضاف سعادة وزير الخارجية أن دعوة صاحب السمو الملكي الأميـر سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الإصلاح الشامل للأمم المتحدة بجميع أجهزتها، بما فيها مجلس الأمن، وتطوير دور صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة الصحة العالمية، ضرورة حتمية لبناء مؤسسات دولية قوية ومنظومات أمنية ودفاعية واقتصادية تعزز قدرة المجتمع الدولي على مواجهة التحديات الجيوسياسية والبيئية والصحية والتقنية.
ورحب سعادته في هذا الصدد بمبادرة سموه الرائدة بالدعوة إلى إقرار معاهدة دولية لتنظيم وحوكمة تطوير الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة لأغراض التنمية والسلام والازدهار، بدلًا من إساءة استغلالها في التدمير وتفاقم النزاعات والانقسام.
ونوه سعادة وزير الخارجية بتأكيد الكلمة حرص مملكة البحرين، من خلال عضويتها الفاعلة في الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تعزيز التعددية والعمل الجماعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ ميثاق المستقبل، والتزامها الراسخ بتعميق التعاون والشراكة مع حلفائها، ومن ضمنها تفعيل الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية كمثال فعال في الحرص على تحقيق الأمن والازدهار على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل.
وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة، مثلما أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ماضية في برامجها التنموية الشاملة، بروح الفريق الواحد والشراكة الفاعلة بين الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والتواصل البنَّاء مع العالم، واضعة في مقدمة أولوياتها توسيع الخيارات أمام المواطن، باعتباره محور التنمية وغايتها، حريصة على تنمية قدراته وتلبية احتياجاته في قطاعات الإسكان، والرعاية الصحية، والتعليم، وفرص العمل، وتحقيق الازدهار.
