سماهر سيف اليزل
تقدّم العضو البلدي ممثل الدائرة التاسعة بالمنطقة الجنوبية حمد الزعبي بمقترح لاستثناء منازل الإسكان بمشروع تنمية المدن والقرى من شرط إشراف المكتب الهندسي لإصدار رخص الترميم والإضافة من نظام «بنايات»، والاكتفاء بإشراف مهندسي قسم التنمية الحضرية.
وبيّن الزعبي أن قسم التنمية الحضرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، يضمّ مهندسين ذوي كفاءة عالية وقادرين على الإشراف على عمليات التنفيذ والترميم لهذه المنازل، مشيراً إلى أن هذا المقترح سيسهم في خفض الكلفة المالية على المواطنين المستفيدين من خدمات مشروع تنمية المدن والقرى.
وبيّن أن مشروع تنمية المدن والقرى يختص بالإضافات البسيطة ضمن الخدمات التي يقدّمها وهي الصيانة والترميم وعوازل الأمطار، والذي جاء لخدمة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وأن غالبية المنازل المستفيدة من مشروع تنمية المدن والقرى المستحقة للخدمات التي يقدمها المشروع، هي منازل تتبع مشاريع إسكانية، ويشملها القرار الحالي، وقد تعطّلت بسبب هذا القرار، وأضاف أن الهدف الأساسي الذي جاء من أجله مشروع تنمية المدن والقرى هو توفير السكن الآمن والملائم للمواطن من ذوي الدخل المحدود بغية الارتقاء بمستوى سكن جميع المواطنين في المملكة. وعليه وافق المجلس على المقترح.
تقدّم العضو البلدي ممثل الدائرة التاسعة بالمنطقة الجنوبية حمد الزعبي بمقترح لاستثناء منازل الإسكان بمشروع تنمية المدن والقرى من شرط إشراف المكتب الهندسي لإصدار رخص الترميم والإضافة من نظام «بنايات»، والاكتفاء بإشراف مهندسي قسم التنمية الحضرية.
وبيّن الزعبي أن قسم التنمية الحضرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، يضمّ مهندسين ذوي كفاءة عالية وقادرين على الإشراف على عمليات التنفيذ والترميم لهذه المنازل، مشيراً إلى أن هذا المقترح سيسهم في خفض الكلفة المالية على المواطنين المستفيدين من خدمات مشروع تنمية المدن والقرى.
وبيّن أن مشروع تنمية المدن والقرى يختص بالإضافات البسيطة ضمن الخدمات التي يقدّمها وهي الصيانة والترميم وعوازل الأمطار، والذي جاء لخدمة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وأن غالبية المنازل المستفيدة من مشروع تنمية المدن والقرى المستحقة للخدمات التي يقدمها المشروع، هي منازل تتبع مشاريع إسكانية، ويشملها القرار الحالي، وقد تعطّلت بسبب هذا القرار، وأضاف أن الهدف الأساسي الذي جاء من أجله مشروع تنمية المدن والقرى هو توفير السكن الآمن والملائم للمواطن من ذوي الدخل المحدود بغية الارتقاء بمستوى سكن جميع المواطنين في المملكة. وعليه وافق المجلس على المقترح.
