تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية..
أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، الانتهاء من تطوير 20 خدمة تقدمها الوزارة للأفراد والمؤسسات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية.
وأوضح حميدان بأن الوزارة عملت على تطوير تلك الخدمات بمختلف قطاعاتها، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات، وتقليص المستندات المطلوبة لإتمام الخدمة بنسبة 50%، وتقليل الخطوات المطلوبة لتقديم الخدمة الإلكترونية إلى 4 خطوات كحد أقصى، وتقليل الوقت المستغرق لاتمام الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، بالإضافة إلى التحول الإلكتروني لبعض الخدمات بنسبة 100%، وتحسين واجهة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وذلك لرفع جودة هذه الخدمات وتحسين تجربة العملاء، بما يتّسق مع برنامج الحكومة (2023-2026).
وأضاف الوزير بأن التطوير شمل خدمات في ست إدارات بالوزارة، ومن أبرزها خدمة عرض الشواغر التدريبية لبرنامج فرص (التدريب على رأس العمل) من قبل أصحاب العمل في إدارة تنمية القوى العاملة، وذلك من خلال تحويلها إلى عملية رقمية بالكامل، مع تقليص المدة المستغرقة لاتمام الخدمة من أربعة أيام إلى يوم واحد، الأمر الذي ساهم في رفع نسبة توفر الفرص النوعية المختلفة للتدريب على رأس العمل، فيما تم تطوير (3) خدمات في إدارة التوظيف وهي، خدمة عرض الشواغر الوظيفية من قبل أصحاب العمل، خدمة طلب اصدار افادة توظيف ذوي الإعاقة، وخدمة طلب إصدار شهادة البحرنة، حيث بلغت نسبة التحول الإلكتروني في هذه الخدمات 100% بحيث يتم إصدار الافادات بشكل تلقائي من النظام.
وتم تطوير (8) خدمات في إدارة شؤون المعاهد المهنية، ومن أهمها، خدمة تجديد ترخيص المؤسسة التدريبية الخاصة، وخدمة ترخيص البرامج التدريبية، بالإضافة إلى خدمة ترخيص توظيف أعضاء الهيئة الإدارية والفنية أو توظيف المدير المسؤول عن المؤسسة التدريبية الخاصة، فضلاً عن خدمات ترخيص المدربين الأجانب والبحرينيين سواء بالدوام الجزئي أو الكامل في المؤسسات التدريبية الخاصة، حيث تم تحويلها إلى خدمات إلكترونية 100%، مع تقليص مدد الانتظار، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في الارتقاء بمؤسسات التدريب الخاصة.
وفي مجال التفتيش والسلامة المهنية تم تطوير خدمتين، الأولى خدمة التسجيل والبت في الشكاوى العمالية للعمال في القطاع الخاص، والثانية إخطار الوزارة عن حالات تقليص حجم العمالة بسبب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، وفيما يخص إدارة العلاقات العمالية، فإنه تم تطوير خدمتين إيضاً، وهما: خدمة اعتماد طلبات التفرغ للعمل النقابي وإصدار الخطابات البنكية، وخدمة طلب التفاوض لتسوية نزاع العمل الجماعي، حيث تم تقليل الوقت المستغرق لاتمام الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، مما يسهم في تعزيز استقرار بيئة العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي وضمان حقوق العمال، وحماية مصالح أصحاب العمل.
وفي مجال التعويضات ودعم التعطل، تم تطوير (4) خدمات، وهي: خدمة متابعة سجل استحقاق بدل التعطل، خدمة الرد على الاستفسارات حول الإعانة والتعويض في نظام التأمين ضد التعطل، خدمة الرد على التظلمات حول عدم استحقاق الإعانة أو التعويض في نظام التأمين ضد التعطل، وتطوير خدمة تسجيل مطالبات التعويض للمفصولين من العمل، وقد تم التركيز على التحول الإلكتروني للعمليات بالكامل، مع توحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات، وذلك في إطار التسهيل على المستفيدين من خدمات التأمين ضد التعطل.
وأكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، على الالتزام الحكومي الحثيث بتسهيل الإجراءات وتبسيطها بما يعزز جودة الخدمة الحكومية وكفاءتها، وبما يضمن إزالة أي عوائق قد تحول دون سلاسة وسهولة الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية، منوهاً أن الوزارة مستمرة في تطوير خدماتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء، والعمل على الارتقاء بها لمستويات عالية من الكفاءة والجودة والتميز، ترسيخاً لمبادئ الاستدامة، والتنافسية، والعدالة.
{{ article.visit_count }}
أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، الانتهاء من تطوير 20 خدمة تقدمها الوزارة للأفراد والمؤسسات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية.
وأوضح حميدان بأن الوزارة عملت على تطوير تلك الخدمات بمختلف قطاعاتها، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات، وتقليص المستندات المطلوبة لإتمام الخدمة بنسبة 50%، وتقليل الخطوات المطلوبة لتقديم الخدمة الإلكترونية إلى 4 خطوات كحد أقصى، وتقليل الوقت المستغرق لاتمام الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، بالإضافة إلى التحول الإلكتروني لبعض الخدمات بنسبة 100%، وتحسين واجهة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وذلك لرفع جودة هذه الخدمات وتحسين تجربة العملاء، بما يتّسق مع برنامج الحكومة (2023-2026).
وأضاف الوزير بأن التطوير شمل خدمات في ست إدارات بالوزارة، ومن أبرزها خدمة عرض الشواغر التدريبية لبرنامج فرص (التدريب على رأس العمل) من قبل أصحاب العمل في إدارة تنمية القوى العاملة، وذلك من خلال تحويلها إلى عملية رقمية بالكامل، مع تقليص المدة المستغرقة لاتمام الخدمة من أربعة أيام إلى يوم واحد، الأمر الذي ساهم في رفع نسبة توفر الفرص النوعية المختلفة للتدريب على رأس العمل، فيما تم تطوير (3) خدمات في إدارة التوظيف وهي، خدمة عرض الشواغر الوظيفية من قبل أصحاب العمل، خدمة طلب اصدار افادة توظيف ذوي الإعاقة، وخدمة طلب إصدار شهادة البحرنة، حيث بلغت نسبة التحول الإلكتروني في هذه الخدمات 100% بحيث يتم إصدار الافادات بشكل تلقائي من النظام.
وتم تطوير (8) خدمات في إدارة شؤون المعاهد المهنية، ومن أهمها، خدمة تجديد ترخيص المؤسسة التدريبية الخاصة، وخدمة ترخيص البرامج التدريبية، بالإضافة إلى خدمة ترخيص توظيف أعضاء الهيئة الإدارية والفنية أو توظيف المدير المسؤول عن المؤسسة التدريبية الخاصة، فضلاً عن خدمات ترخيص المدربين الأجانب والبحرينيين سواء بالدوام الجزئي أو الكامل في المؤسسات التدريبية الخاصة، حيث تم تحويلها إلى خدمات إلكترونية 100%، مع تقليص مدد الانتظار، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في الارتقاء بمؤسسات التدريب الخاصة.
وفي مجال التفتيش والسلامة المهنية تم تطوير خدمتين، الأولى خدمة التسجيل والبت في الشكاوى العمالية للعمال في القطاع الخاص، والثانية إخطار الوزارة عن حالات تقليص حجم العمالة بسبب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، وفيما يخص إدارة العلاقات العمالية، فإنه تم تطوير خدمتين إيضاً، وهما: خدمة اعتماد طلبات التفرغ للعمل النقابي وإصدار الخطابات البنكية، وخدمة طلب التفاوض لتسوية نزاع العمل الجماعي، حيث تم تقليل الوقت المستغرق لاتمام الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، مما يسهم في تعزيز استقرار بيئة العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي وضمان حقوق العمال، وحماية مصالح أصحاب العمل.
وفي مجال التعويضات ودعم التعطل، تم تطوير (4) خدمات، وهي: خدمة متابعة سجل استحقاق بدل التعطل، خدمة الرد على الاستفسارات حول الإعانة والتعويض في نظام التأمين ضد التعطل، خدمة الرد على التظلمات حول عدم استحقاق الإعانة أو التعويض في نظام التأمين ضد التعطل، وتطوير خدمة تسجيل مطالبات التعويض للمفصولين من العمل، وقد تم التركيز على التحول الإلكتروني للعمليات بالكامل، مع توحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات، وذلك في إطار التسهيل على المستفيدين من خدمات التأمين ضد التعطل.
وأكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، على الالتزام الحكومي الحثيث بتسهيل الإجراءات وتبسيطها بما يعزز جودة الخدمة الحكومية وكفاءتها، وبما يضمن إزالة أي عوائق قد تحول دون سلاسة وسهولة الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية، منوهاً أن الوزارة مستمرة في تطوير خدماتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء، والعمل على الارتقاء بها لمستويات عالية من الكفاءة والجودة والتميز، ترسيخاً لمبادئ الاستدامة، والتنافسية، والعدالة.
