شارك وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني، في الاجتماع الوزاري المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد أمس، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وترأس أعمال الاجتماع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، رئيس اللجنة العربية الإسلامية المشتركة، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بينما ترأس جانب جامعة الدول العربية، وزير الشؤون الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية، رئيس الدورة 162 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، د. شائع الزنداني، وترأس جانب منظمة التعاون الإسلامي وزير العلاقات الخارجية في جمهورية الكاميرون، رئيسة الدورة الحالية للمنظمة لوجن مابيلا.
وقد ألقى وزير الخارجية في الاجتماع كلمة أشار فيها إلى أن المنطقة العربية تواجه اليوم تحديات صعبة في ظل استمرار الحرب المدمرة على قطاع غزة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وقال إن ازدياد حدة التوتر والتصعيد يُنذر بمخاطر اندلاع حرب قد تمتد إلى دول أخرى في المنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مما يحتم على الجميع التحرك السريع واتخاذ الخطوات العملية المناسبة لحشد التأييد الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أنه ينبغي التأكيد على المطلب الأساسي وهو الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين عبر جميع المعابر، وضرورة مواصلة الجهود لزيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين مع أهمية استقطاب جميع الدول خاصة ذات الثقل السياسي في المجتمع الدولي.
وقال إنه ينبغي العمل على دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة وتعزيز دور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وضرورة توجيه الجهود لتعزيز التواصل بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المتخصصة، والدفع بإلزامية الاستناد إلى القوانين الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
وشدد وزير الخارجية على أهمية تفعيل وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الخاص بالوضع في لبنان، والقرار رقم 2735 المبني على مبادرة الرئيس الأمريكي، والقرار رقم 2720 حول توسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقرار الجمعية العامة الذي يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك عملاً بفتوى محكمة العدل الدولية.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة أوجه التنسيق المشترك بين الدول العربية والدول الإسلامية بشأن التحرك الدبلوماسي في المرحلة المقبلة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتخفيف حدة التوتر والتصعيد، والدفع بجهود إحلال السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
حضر الاجتماع، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير جمال الرويعي.
وترأس أعمال الاجتماع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، رئيس اللجنة العربية الإسلامية المشتركة، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بينما ترأس جانب جامعة الدول العربية، وزير الشؤون الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية، رئيس الدورة 162 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، د. شائع الزنداني، وترأس جانب منظمة التعاون الإسلامي وزير العلاقات الخارجية في جمهورية الكاميرون، رئيسة الدورة الحالية للمنظمة لوجن مابيلا.
وقد ألقى وزير الخارجية في الاجتماع كلمة أشار فيها إلى أن المنطقة العربية تواجه اليوم تحديات صعبة في ظل استمرار الحرب المدمرة على قطاع غزة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وقال إن ازدياد حدة التوتر والتصعيد يُنذر بمخاطر اندلاع حرب قد تمتد إلى دول أخرى في المنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مما يحتم على الجميع التحرك السريع واتخاذ الخطوات العملية المناسبة لحشد التأييد الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أنه ينبغي التأكيد على المطلب الأساسي وهو الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين عبر جميع المعابر، وضرورة مواصلة الجهود لزيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين مع أهمية استقطاب جميع الدول خاصة ذات الثقل السياسي في المجتمع الدولي.
وقال إنه ينبغي العمل على دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة وتعزيز دور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وضرورة توجيه الجهود لتعزيز التواصل بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المتخصصة، والدفع بإلزامية الاستناد إلى القوانين الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
وشدد وزير الخارجية على أهمية تفعيل وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الخاص بالوضع في لبنان، والقرار رقم 2735 المبني على مبادرة الرئيس الأمريكي، والقرار رقم 2720 حول توسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقرار الجمعية العامة الذي يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك عملاً بفتوى محكمة العدل الدولية.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة أوجه التنسيق المشترك بين الدول العربية والدول الإسلامية بشأن التحرك الدبلوماسي في المرحلة المقبلة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتخفيف حدة التوتر والتصعيد، والدفع بجهود إحلال السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
حضر الاجتماع، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير جمال الرويعي.
