أكدت المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، عضو لجنة احترام القانون الدولي الإنساني بالاتحاد البرلماني الدولي، أن السياسة الحكيمة التي تنتهجها مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والتزامًا منها بالمواثيق والقوانين الدولية، جعلها تتبوأ مكانة دولية مرموقة في مجال التعايش السلمي ومكافحة الكراهية، من خلال العمل على دعم المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز ثقافة التعايش المشترك وإشاعة السلام، والالتزام بنشر قيم السلام والمحبة، والتأكيد على أهمية العمل المشترك لبناء مجتمعات قائمة على أساس مؤسساتي وقانوني يحترم الجميع دون استثناء.
وأضافت الزايد أن المملكة تبدي التزامًا مستمرًا بدعم الدول المستضيفة للمهاجرين، وذلك من خلال التعاون الدولي، وتقديم الدعم والمساندة الإنسانية بما تكفله مبادئ القانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك لدى مشاركة سعادتها في اجتماع افتراضي نظّمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس (الجمعة)، والذي ناقش موضوع تعامل المجتمعات مع الأجانب والمهاجرين الذين تجبرهم الظروف المختلفة على ترك بلدهم الأصلي، في ظل ارتفاع معدلات الكراهية والتمييز الذي يواجهونها في جميع أنحاء العالم، بالنظر إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وأشارت الزايد إلى أن مملكة البحرين تفخر بتصنيفها كأفضل وجهة لاستقرار الوافدين والمغتربين، وذلك استنادًا للعديد من العوامل التي في مقدمتها انخفاض تكاليف السكن وسهولة الحصول على التأشيرة وفتح حساب مصرفي وإجراء المدفوعات الإلكترونيّة، فضلاً عن ارتفاع مستوى الجاهزية الرقميّة وتوافر الخدمات الحكوميّة الإلكترونيّة، حيث يقر الوافدون بتمتّعهم بأجواء ودودة ومُرحبة وأنماط عيش آمنة أثناء تواجدهم وعملهم في المملكة، موضحةً أن البحرين قطعت أشواطاً كبيرة في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة، وذلك من خلال تطبيق عدد من القوانين واللوائح التي تضمن معاملة الوافدين بإنصاف واحترام، وتمتعهم بحق العمل في ظل ظروف آمنة وعدم تعرضهم للتمييز، والحصول على الرعاية الطبيّة اللائقة.
وبينت سعادتها أن تزايد التحديات الحقوقية التي يواجهها المهاجرون واللاجئون لدى الدول المستضيفة حول العالم، يستدعي تعزيز التشريعات والسياسات لديها التي تدعم حقوق الإنسان، وتحد من التمييز، فضلاً عن تعديل التشريعات الحالية لضمان حماية أكبر للفئات الأكثر تعرضًا للخطر، مشيرةً إلى أهمية التعاون الدولي في تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة كراهية الأجانب، من خلال تبادل التجارب والخبرات الناجحة بين الدول، على النحو الذي يمكّنها من الاستفادة من السياسات الفعالة التي تم تبنيها في أماكن أخرى.
كما يمكن أن تلعب المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، دورًا حيويًا في دعم هذه المبادرات وتعزيز السياسات الداعمة للمهاجرين، مما يسهم في تقليل التوجهات العنصرية وزيادة الوعي بحقوق الإنسان.
وجمع الاجتماع خبراء برلمانيين لتبادل الأفكار والتوصيات والدروس المستفادة في موضوع الكراهية والتمييز ضد الأجانب والمهاجرين، وسبل التغلب عليها، ومتطلبات توفير الحماية القانونية لتعزيز وحماية حقوقهم الإنسانية.
إلى جانب وسائل اعتماد إرشادات رسمية بشأن كراهية المهاجرين من قبل لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على كراهية الأجانب والتمييز العنصري.
وناقش المتحدثون خلال الاجتماع الدور الحاسم الذي يلعبه أعضاء المجالس التشريعية في التغلب على تحدي كراهية الأجانب والمهاجرين بالشراكة مع الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين، ومن خلال دعم اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وحملة التصديق عليها.
واستعرض الاجتماع بعض الممارسات والدروس المستفادة والتوصيات المتعلقة بحماية الأجانب والمهاجرين، وعدد من التوصيات التي تنعكس على المبادئ التوجيهية التي سيتم اعتمادها بشكل مشترك من قبل لجنتي حماية حقوق العمال والقضاء على التمييز العنصري بالأمم المتحدة.
وأضافت الزايد أن المملكة تبدي التزامًا مستمرًا بدعم الدول المستضيفة للمهاجرين، وذلك من خلال التعاون الدولي، وتقديم الدعم والمساندة الإنسانية بما تكفله مبادئ القانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك لدى مشاركة سعادتها في اجتماع افتراضي نظّمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس (الجمعة)، والذي ناقش موضوع تعامل المجتمعات مع الأجانب والمهاجرين الذين تجبرهم الظروف المختلفة على ترك بلدهم الأصلي، في ظل ارتفاع معدلات الكراهية والتمييز الذي يواجهونها في جميع أنحاء العالم، بالنظر إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وأشارت الزايد إلى أن مملكة البحرين تفخر بتصنيفها كأفضل وجهة لاستقرار الوافدين والمغتربين، وذلك استنادًا للعديد من العوامل التي في مقدمتها انخفاض تكاليف السكن وسهولة الحصول على التأشيرة وفتح حساب مصرفي وإجراء المدفوعات الإلكترونيّة، فضلاً عن ارتفاع مستوى الجاهزية الرقميّة وتوافر الخدمات الحكوميّة الإلكترونيّة، حيث يقر الوافدون بتمتّعهم بأجواء ودودة ومُرحبة وأنماط عيش آمنة أثناء تواجدهم وعملهم في المملكة، موضحةً أن البحرين قطعت أشواطاً كبيرة في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة، وذلك من خلال تطبيق عدد من القوانين واللوائح التي تضمن معاملة الوافدين بإنصاف واحترام، وتمتعهم بحق العمل في ظل ظروف آمنة وعدم تعرضهم للتمييز، والحصول على الرعاية الطبيّة اللائقة.
وبينت سعادتها أن تزايد التحديات الحقوقية التي يواجهها المهاجرون واللاجئون لدى الدول المستضيفة حول العالم، يستدعي تعزيز التشريعات والسياسات لديها التي تدعم حقوق الإنسان، وتحد من التمييز، فضلاً عن تعديل التشريعات الحالية لضمان حماية أكبر للفئات الأكثر تعرضًا للخطر، مشيرةً إلى أهمية التعاون الدولي في تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة كراهية الأجانب، من خلال تبادل التجارب والخبرات الناجحة بين الدول، على النحو الذي يمكّنها من الاستفادة من السياسات الفعالة التي تم تبنيها في أماكن أخرى.
كما يمكن أن تلعب المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، دورًا حيويًا في دعم هذه المبادرات وتعزيز السياسات الداعمة للمهاجرين، مما يسهم في تقليل التوجهات العنصرية وزيادة الوعي بحقوق الإنسان.
وجمع الاجتماع خبراء برلمانيين لتبادل الأفكار والتوصيات والدروس المستفادة في موضوع الكراهية والتمييز ضد الأجانب والمهاجرين، وسبل التغلب عليها، ومتطلبات توفير الحماية القانونية لتعزيز وحماية حقوقهم الإنسانية.
إلى جانب وسائل اعتماد إرشادات رسمية بشأن كراهية المهاجرين من قبل لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على كراهية الأجانب والتمييز العنصري.
وناقش المتحدثون خلال الاجتماع الدور الحاسم الذي يلعبه أعضاء المجالس التشريعية في التغلب على تحدي كراهية الأجانب والمهاجرين بالشراكة مع الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين، ومن خلال دعم اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وحملة التصديق عليها.
واستعرض الاجتماع بعض الممارسات والدروس المستفادة والتوصيات المتعلقة بحماية الأجانب والمهاجرين، وعدد من التوصيات التي تنعكس على المبادئ التوجيهية التي سيتم اعتمادها بشكل مشترك من قبل لجنتي حماية حقوق العمال والقضاء على التمييز العنصري بالأمم المتحدة.
