أكدت مشرف التحقيق بإدارة شؤون التظلمات في الأمانة العامة للتظلمات سميرة سالم، أن الأمانة تلقت منذ إنشائها قبل حوالي 10 أعوام ما يقارب 8623 طلباً يتنوع ما بين الشكاوى وطلبات المساعدة، وقدمت توصيات كان أبرزها استبدال مباني سجون جو القديمة، والتي تم بناؤها بما يتفق مع المعايير الدولية.
جاء ذلك، في محاضرة بعنوان «الأمانة العامة للتظلمات إحدى الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان»، حيث أوضحت سالم دور الأمانة، التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم الملكي السامي رقم 27 لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية، والمعدل بموجب المرسوم الملكي السامي رقم 35 لسنة 2013، لتكون الأمانة العامة الأولى من نوعها في منطقة الخليج والشرق الأوسط كأمانة للتظلمات بوزارة الداخلية، وتضم تحت مظلتها العديد من الإدارات، وقد جاء إنشاؤها تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتحديداً التوصيتين رقمي 1717 و1722 الفقرة (د).
وقدّمت المحاضرة، ضمن 5 محاور رئيسة، حيث كان الحديث في المحور الأول عن نشأة الأمانة العامة المستقلة للتظلمات في عام 2013، ووضح المحور الثاني من المحاضرة أهم المهام والاختصاصات التي تضطلع بها الأمانة العامة للتظلمات وأنواع التظلمات التي تتلقاها.
أما صلاحيات الأمانة العامة للتظلمات، فتم تناولها من خلال المحور الثالث، حيث يمكنها الوصول إلى الأماكن والمعلومات والبيانات والمستندات بما فيها المحفوظة في أجهزة الحاسب الآلي، والوصول إلى أي شخص للحصول على معلومات أو أدلة، وكذلك النظر في طلبات الصلح والتسوية المدنية وإبداء الرأي فيها، ولذلك يجب على الوزارات والمسؤولين والمعنيين بها، تسهيل مهمة موظفي الأمانة وتزويدهم بما يطلونه من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع الشكوى.
وتم تسليط الضوء في المحور الرابع، على بيان أبرز ثمرات إنشاء الأمانة، حيث أكدت سالم أن الأمانة استطاعت خلال مسيرة الـ10 أعوم منذ إنشائها تحقيق فاعليتها ونيل ثقة الجمهور، حيث تلقت منذ إنشائها ما يقارب 8623 طلباً يتنوع ما بين الشكاوى وطلبات المساعدة، وقامت بمباشرتها بما يتفق مع مبادئ الشفافية والحيادية.
وشدّدت على أن دور الأمانة لا يقتصر فقط على مراجعة التظلمات وفحص الشكاوى الواردة إليها من الجمهور، بل يمتد ليشمل مراقبة أماكن الإصلاح والتأهيل وإصدار التوصيات إلى وزير الداخلية طبقاً للاختصاص المنوط بها بموجب المرسوم رقم 27 لسنة 2012.
وبيّنت سالم أن من أبرز تلك التوصيات التي تم تطبيقها استبدال مباني سجون جو القديمة، والتي تم بناؤها بما يتفق مع المعايير الدولية، ووضع أرقام لوحات سيارات الشرطة على الجانبين بشكل واضح.
جاء ذلك، في محاضرة بعنوان «الأمانة العامة للتظلمات إحدى الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان»، حيث أوضحت سالم دور الأمانة، التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم الملكي السامي رقم 27 لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية، والمعدل بموجب المرسوم الملكي السامي رقم 35 لسنة 2013، لتكون الأمانة العامة الأولى من نوعها في منطقة الخليج والشرق الأوسط كأمانة للتظلمات بوزارة الداخلية، وتضم تحت مظلتها العديد من الإدارات، وقد جاء إنشاؤها تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتحديداً التوصيتين رقمي 1717 و1722 الفقرة (د).
وقدّمت المحاضرة، ضمن 5 محاور رئيسة، حيث كان الحديث في المحور الأول عن نشأة الأمانة العامة المستقلة للتظلمات في عام 2013، ووضح المحور الثاني من المحاضرة أهم المهام والاختصاصات التي تضطلع بها الأمانة العامة للتظلمات وأنواع التظلمات التي تتلقاها.
أما صلاحيات الأمانة العامة للتظلمات، فتم تناولها من خلال المحور الثالث، حيث يمكنها الوصول إلى الأماكن والمعلومات والبيانات والمستندات بما فيها المحفوظة في أجهزة الحاسب الآلي، والوصول إلى أي شخص للحصول على معلومات أو أدلة، وكذلك النظر في طلبات الصلح والتسوية المدنية وإبداء الرأي فيها، ولذلك يجب على الوزارات والمسؤولين والمعنيين بها، تسهيل مهمة موظفي الأمانة وتزويدهم بما يطلونه من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع الشكوى.
وتم تسليط الضوء في المحور الرابع، على بيان أبرز ثمرات إنشاء الأمانة، حيث أكدت سالم أن الأمانة استطاعت خلال مسيرة الـ10 أعوم منذ إنشائها تحقيق فاعليتها ونيل ثقة الجمهور، حيث تلقت منذ إنشائها ما يقارب 8623 طلباً يتنوع ما بين الشكاوى وطلبات المساعدة، وقامت بمباشرتها بما يتفق مع مبادئ الشفافية والحيادية.
وشدّدت على أن دور الأمانة لا يقتصر فقط على مراجعة التظلمات وفحص الشكاوى الواردة إليها من الجمهور، بل يمتد ليشمل مراقبة أماكن الإصلاح والتأهيل وإصدار التوصيات إلى وزير الداخلية طبقاً للاختصاص المنوط بها بموجب المرسوم رقم 27 لسنة 2012.
وبيّنت سالم أن من أبرز تلك التوصيات التي تم تطبيقها استبدال مباني سجون جو القديمة، والتي تم بناؤها بما يتفق مع المعايير الدولية، ووضع أرقام لوحات سيارات الشرطة على الجانبين بشكل واضح.
