في إطار منظومة دعم رائدة ومستمرة ومتكاملة..
جاءت المسيرة التنموية الشاملة المباركة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمنطلقات وركائز أصيلة نقلت البحرين إلى مراكز متقدمة في جميع المجالات بما في ذلك مجال المرأة ودمجها في التنمية الوطنية وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإصدار وإصدارين التي أسهمت في دعم هذا التوجه الرائد.
وفي إطار الخطة الخاصة بالاحتفال الوطني باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم ال خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله للتفاعل مع هذه المناسبة والتي أكدت سموها خلالها على أن المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم والتي بشّر جلالته بها منذ توليه حفظه الله مقاليد الحكم قد رسمت طريقاً واضح المعالم نحو المزيد من التقدم والرفعة، يستعرض هذا التقرير المحطة الهامة لما حققته مملكة البحرين من تقدم وازدهار على مدى السنوات الـ 25 الماضية المباركة، بما في ذلك التركيز على أن رؤية جلالة الملك المعظم كانت المنطلق الأول لإقرار حقوق المرأة، ثم جاءت مبادئ الميثاق الوطني ومواد الدستور الركائز الأساسية لتأكيد هذه الحقوق، ووضع الميثاق القواعد الأساسية التي قررت حقوق المرأة، بما تضمنه من بنود واضحة ونصوص مضيئة صريحة أقرّت وأسست لدورها ومشاركتها في مسيرة التنمية .
وتعكس مسيرة تقدم المرأة في مملكة البحرين قناعة القيادة الرشيدة بأن تقدم الشعوب وتطورها في أي مجتمع قائم على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين واعتماد سياسات جريئة تدعم المشاركة المتوازنة بين فئات المجتمع في بناء الدولة ونهضتها، وأن للمرأة دورا كبيرا في إعلاء نهضة المجتمعات، وحقها في فرص متكافئة ومتساوية مع الرجل من دون تفرقة، إلا بمعيار الكفاءة والإتقان وحسن الأداء؛
المشاركة السياسية.. بصمات تاريخية ودعم ملكي لا محدود
وقال عبد العزيز أبل، عضو مجلس الشورى إن انطلاقة المسيرة التنموية التي قادها جلالة الملك المعظم تشكل انعطافه استراتيجية في التاريخ الوطني للبحرين، ونقلة نوعية متميزة في الحياة السياسية، حيث تأسس نظام سياسي وطيد يقوم بمتطلبات الدولة الدستورية ويرسخ الاسس القانونية التي تحكم العلاقة بين الدولة والمجتمع، وأضاف "يحق لنا جميعاً أن نعتز بما حققته انطلاقة هذه المسيرة المظفرة بقيادة سيد البلاد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وأن نستبشر خيراً بما ستحققه مملكة البحرين على مختلف الاصعدة، بدوام الاستقرار السياسي والانفتاح الفكري والثقافي والتطور الاقتصادي المحقق للتنمية والرقي الاجتماعي لجميع أبناء هذا الوطن".
وأكد أبل أنه مما لا شك فيه أن ما نالته المرأة البحرينية من اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة لهو من السعة والتعدد بما ينتزع الإكبار والثناء والامتنان من كل المعنيين حول العالم بتطور وضع المرأة في المجتمع، وقال "كانت بشائر هذا الاهتمام والرعاية الملكية السامية للمرأة بتعيين أربع سيدات فاضلات في عضوية مجلس الشورى الاستشاري في العام 2000، وما تلا ذلك من تعيين ست سيدات جليلات في عضوية لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني في العام 2001، حيث انعكس ذلك بنص الميثاق على مساواة المرأة والرجل في الحقوق السياسية، مما شكل نقلة نوعية في حق المرأة بالمشاركة السياسية، دون أية قيود غير منطقية أو مجافاة لمساواتها الحقوقية من الرجل".
وأشار إلى أن تأسيس المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001 جاء ليبرهن على التوجه المؤسسي الداعم لحقوق المرأة من خلال مؤسسة رسمية تحظى بدعم ملكي سامي وتترأسها قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله، مما أعطى المجلس الدفع اللازم لتحقيق أهدافه وغاياته النبيلة، وقال "لعل إنجازات المجلس الماثلة فيما يتعلق بمختلف شؤون المرأة شاهدة على صواب فكرته وسلامة سياساته ومهنية أدائه".
ولفت أبل إلى أن تقدم المرأة البحرينية ورقي شأنها لم يقتصر على تلك الإنجازات، بل تجاوزتها، فكان للمرأة البحرينية أن تترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن تتولى مسؤوليات وزارية، وتعينها في السلك القضائي، ومناصب حساسة في النيابة العامة وبالأخص نيابة الطفل ذات الأثر المهم في حماية ووقاية الأطفال من العنف ، وسفيرة لبلادها في العديد من عواصم صنع القرار المهمة حول العالم، إضافة إلى ترؤسها جامعة البحرين وقيادتها نحو الأداء الأكاديمي والمهني المشهود، وغيرها من المؤسسات الوطنية المهمة.
في السياق ذاته ذكر أبل أن إنجازات المرأة البحرينية تواصلت في جميع القطاعات وعلى مختلف المستويات، فقد أصبحت عضواً فعالاً في السلطة التشريعية بغرفتيها، وبات ذلك مكسبا للمرأة تدعمه الدولة ويستجيب له المجتمع بترحيب ودفع صادق وعن قناعة شعبية باتت تشكل نهجاً مستقراً لا جدال حوله، ذلك أن المجتمع إنما يتبع القدوة التي يمثلها السلوك المتقدم للدولة، وهو ما يعرف في علم الإدارة بـ "الإدارة بالمُثُلْ"، فالمجتمع يتبع الدولة لأنها مثله الأعلى، وما قيادة صاحب الجلالة المعظم حفظه الله ورعاه من خلال المسيرة التنموية المستمرة إلا مثالاً يقتدى ويُتَبْعْ.
أول رئيسة لمجلس النواب
من جانبها قالت سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية السيدة فوزية زينل إن الإرادة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومنذ توليه مقاليد الحكم في العام 1999، جسدت إطارًا داعمًا ومساندًا للمرأة البحرينية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، وذلك وفقًا لرؤية سامية تؤمن بالمرأة باعتبارها شريكًا فاعلاً، ومصدرًا أساسيًا مهمًا لاستقرار وأمان المجتمع، وعنصرًا مؤثرًا في مسيرة النهضة والتنمية التي يشهدها الوطن في شتى الميادين.
وأضافت زينل "هذه الرعاية الملكية السامية شكلت سياجًا قويًا في دعم مسيرة المرأة البحرينية، وكانت أولى ثمارها تأسيس المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم حفظها الله، ليمثل ذلك علامة فارقة في تاريخ المرأة البحرينية وما حققته من نجاحات".
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة تبنى منذ نشأته، وحتى الآن، العديد من الخطط والبرامج، وطرح المبادرات التي كان لها أثرها البالغ في تقدم وتمكين المرأة البحرينية وضمان حقوقها على المستويات كافة، وفق رؤية تدعم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، لتنطلق المرأة البحرينية في أداء دورها الوطني بكل ثقة واقتدار، ولتتواصل مسيرة عطائها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما رصدته ووثقته التقارير المحلية والدولية، ومنها على سبيل المثال، إحراز مملكة البحرين المركز الثالث عالميًا في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، في مؤشر النساء في المناصب الإدارية بنسبة 46%.
وقالت السيدة زينل "على المستوى الشخصي، فقد تشرفت خلال رئاسة مجلس النواب (2018-2022) بفرصة التعرف عن قرب على مدى اهتمام جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بالمرأة البحرينية، ومدى إيمان جلالته بدور المرأة وأهميته في خدمة وطنها، وهذا النهج الملكي السامي عزز من منجزات ومكتسبات المرأة البحرينية، ورسخ الأطر الدستورية والقانونية التي ضمن لها حقوقها وواجباتها، وهو ما مكنها بقوة في القيام بدورها في بناء الوطن وأزهاره".
منظومة دعم راسخة لتمكين المرأة
بدورها، قالت النائب السابق الدكتورة جميلة منصور السماك إن المرأة في مملكة البحرين شريك جدير ببناء الدولة التي تتطلع للمستقبل على أرضية ثابتة وتستند إلى عطاء يمتد من أصالة وإسهامات الماضي إلى تطلعات الحاضر والمستقبل، وأضافت أن هذا ما كان ليتحقق لولا الدعم والثقة الملكية الكبيرة من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، الداعم الأول للمرأة البحرينية، مشيرة إلى أن هذه الثقة تجسدت في ميثاق العمل الوطني والدستور المعدل 2022 الذي جاء ليؤكد مشروعية حقوق المرأة البحرينية ودفع بها للمشاركة بفعالية في الشؤون العامة على اختلافها.
وأضافت د. السماك أنه، وانطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص، كان وما زال المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المعظم دور كبير في تعزيز القدرة التنافسية للمرأة البحرينية وتعزيز منظومة الحقوق والواجبات التي أعطيت لها من خلال الميثاق والدستور والقانون، إضافة إلى تمثيلها في البرلمان بغرفتيه النواب والشورى، وفي التشكيل الوزاري، وفي السلك القضائي، وحضورها البارز في السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية.
وأوضحت أن كل ذلك يأتي في إطار الاهتمام بقضية التنمية الشاملة في مملكة البحرين وانطلاقا من أن التنمية ترتكز في منطلقاتها على حشد الطاقات البشرية الموجودة في المجتمع دون تمييز بين النساء والرجال، حيث أصبح الاهتمام بالمرأة البحرينية ودورها في تنمية المجتمع راسخا، ويعتبر مثالا يحتذى.
{{ article.visit_count }}
جاءت المسيرة التنموية الشاملة المباركة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمنطلقات وركائز أصيلة نقلت البحرين إلى مراكز متقدمة في جميع المجالات بما في ذلك مجال المرأة ودمجها في التنمية الوطنية وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإصدار وإصدارين التي أسهمت في دعم هذا التوجه الرائد.
وفي إطار الخطة الخاصة بالاحتفال الوطني باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم ال خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله للتفاعل مع هذه المناسبة والتي أكدت سموها خلالها على أن المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم والتي بشّر جلالته بها منذ توليه حفظه الله مقاليد الحكم قد رسمت طريقاً واضح المعالم نحو المزيد من التقدم والرفعة، يستعرض هذا التقرير المحطة الهامة لما حققته مملكة البحرين من تقدم وازدهار على مدى السنوات الـ 25 الماضية المباركة، بما في ذلك التركيز على أن رؤية جلالة الملك المعظم كانت المنطلق الأول لإقرار حقوق المرأة، ثم جاءت مبادئ الميثاق الوطني ومواد الدستور الركائز الأساسية لتأكيد هذه الحقوق، ووضع الميثاق القواعد الأساسية التي قررت حقوق المرأة، بما تضمنه من بنود واضحة ونصوص مضيئة صريحة أقرّت وأسست لدورها ومشاركتها في مسيرة التنمية .
وتعكس مسيرة تقدم المرأة في مملكة البحرين قناعة القيادة الرشيدة بأن تقدم الشعوب وتطورها في أي مجتمع قائم على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين واعتماد سياسات جريئة تدعم المشاركة المتوازنة بين فئات المجتمع في بناء الدولة ونهضتها، وأن للمرأة دورا كبيرا في إعلاء نهضة المجتمعات، وحقها في فرص متكافئة ومتساوية مع الرجل من دون تفرقة، إلا بمعيار الكفاءة والإتقان وحسن الأداء؛
المشاركة السياسية.. بصمات تاريخية ودعم ملكي لا محدود
وقال عبد العزيز أبل، عضو مجلس الشورى إن انطلاقة المسيرة التنموية التي قادها جلالة الملك المعظم تشكل انعطافه استراتيجية في التاريخ الوطني للبحرين، ونقلة نوعية متميزة في الحياة السياسية، حيث تأسس نظام سياسي وطيد يقوم بمتطلبات الدولة الدستورية ويرسخ الاسس القانونية التي تحكم العلاقة بين الدولة والمجتمع، وأضاف "يحق لنا جميعاً أن نعتز بما حققته انطلاقة هذه المسيرة المظفرة بقيادة سيد البلاد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وأن نستبشر خيراً بما ستحققه مملكة البحرين على مختلف الاصعدة، بدوام الاستقرار السياسي والانفتاح الفكري والثقافي والتطور الاقتصادي المحقق للتنمية والرقي الاجتماعي لجميع أبناء هذا الوطن".
وأكد أبل أنه مما لا شك فيه أن ما نالته المرأة البحرينية من اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة لهو من السعة والتعدد بما ينتزع الإكبار والثناء والامتنان من كل المعنيين حول العالم بتطور وضع المرأة في المجتمع، وقال "كانت بشائر هذا الاهتمام والرعاية الملكية السامية للمرأة بتعيين أربع سيدات فاضلات في عضوية مجلس الشورى الاستشاري في العام 2000، وما تلا ذلك من تعيين ست سيدات جليلات في عضوية لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني في العام 2001، حيث انعكس ذلك بنص الميثاق على مساواة المرأة والرجل في الحقوق السياسية، مما شكل نقلة نوعية في حق المرأة بالمشاركة السياسية، دون أية قيود غير منطقية أو مجافاة لمساواتها الحقوقية من الرجل".
وأشار إلى أن تأسيس المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001 جاء ليبرهن على التوجه المؤسسي الداعم لحقوق المرأة من خلال مؤسسة رسمية تحظى بدعم ملكي سامي وتترأسها قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله، مما أعطى المجلس الدفع اللازم لتحقيق أهدافه وغاياته النبيلة، وقال "لعل إنجازات المجلس الماثلة فيما يتعلق بمختلف شؤون المرأة شاهدة على صواب فكرته وسلامة سياساته ومهنية أدائه".
ولفت أبل إلى أن تقدم المرأة البحرينية ورقي شأنها لم يقتصر على تلك الإنجازات، بل تجاوزتها، فكان للمرأة البحرينية أن تترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن تتولى مسؤوليات وزارية، وتعينها في السلك القضائي، ومناصب حساسة في النيابة العامة وبالأخص نيابة الطفل ذات الأثر المهم في حماية ووقاية الأطفال من العنف ، وسفيرة لبلادها في العديد من عواصم صنع القرار المهمة حول العالم، إضافة إلى ترؤسها جامعة البحرين وقيادتها نحو الأداء الأكاديمي والمهني المشهود، وغيرها من المؤسسات الوطنية المهمة.
في السياق ذاته ذكر أبل أن إنجازات المرأة البحرينية تواصلت في جميع القطاعات وعلى مختلف المستويات، فقد أصبحت عضواً فعالاً في السلطة التشريعية بغرفتيها، وبات ذلك مكسبا للمرأة تدعمه الدولة ويستجيب له المجتمع بترحيب ودفع صادق وعن قناعة شعبية باتت تشكل نهجاً مستقراً لا جدال حوله، ذلك أن المجتمع إنما يتبع القدوة التي يمثلها السلوك المتقدم للدولة، وهو ما يعرف في علم الإدارة بـ "الإدارة بالمُثُلْ"، فالمجتمع يتبع الدولة لأنها مثله الأعلى، وما قيادة صاحب الجلالة المعظم حفظه الله ورعاه من خلال المسيرة التنموية المستمرة إلا مثالاً يقتدى ويُتَبْعْ.
أول رئيسة لمجلس النواب
من جانبها قالت سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية السيدة فوزية زينل إن الإرادة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومنذ توليه مقاليد الحكم في العام 1999، جسدت إطارًا داعمًا ومساندًا للمرأة البحرينية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، وذلك وفقًا لرؤية سامية تؤمن بالمرأة باعتبارها شريكًا فاعلاً، ومصدرًا أساسيًا مهمًا لاستقرار وأمان المجتمع، وعنصرًا مؤثرًا في مسيرة النهضة والتنمية التي يشهدها الوطن في شتى الميادين.
وأضافت زينل "هذه الرعاية الملكية السامية شكلت سياجًا قويًا في دعم مسيرة المرأة البحرينية، وكانت أولى ثمارها تأسيس المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم حفظها الله، ليمثل ذلك علامة فارقة في تاريخ المرأة البحرينية وما حققته من نجاحات".
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة تبنى منذ نشأته، وحتى الآن، العديد من الخطط والبرامج، وطرح المبادرات التي كان لها أثرها البالغ في تقدم وتمكين المرأة البحرينية وضمان حقوقها على المستويات كافة، وفق رؤية تدعم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، لتنطلق المرأة البحرينية في أداء دورها الوطني بكل ثقة واقتدار، ولتتواصل مسيرة عطائها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما رصدته ووثقته التقارير المحلية والدولية، ومنها على سبيل المثال، إحراز مملكة البحرين المركز الثالث عالميًا في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، في مؤشر النساء في المناصب الإدارية بنسبة 46%.
وقالت السيدة زينل "على المستوى الشخصي، فقد تشرفت خلال رئاسة مجلس النواب (2018-2022) بفرصة التعرف عن قرب على مدى اهتمام جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بالمرأة البحرينية، ومدى إيمان جلالته بدور المرأة وأهميته في خدمة وطنها، وهذا النهج الملكي السامي عزز من منجزات ومكتسبات المرأة البحرينية، ورسخ الأطر الدستورية والقانونية التي ضمن لها حقوقها وواجباتها، وهو ما مكنها بقوة في القيام بدورها في بناء الوطن وأزهاره".
منظومة دعم راسخة لتمكين المرأة
بدورها، قالت النائب السابق الدكتورة جميلة منصور السماك إن المرأة في مملكة البحرين شريك جدير ببناء الدولة التي تتطلع للمستقبل على أرضية ثابتة وتستند إلى عطاء يمتد من أصالة وإسهامات الماضي إلى تطلعات الحاضر والمستقبل، وأضافت أن هذا ما كان ليتحقق لولا الدعم والثقة الملكية الكبيرة من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، الداعم الأول للمرأة البحرينية، مشيرة إلى أن هذه الثقة تجسدت في ميثاق العمل الوطني والدستور المعدل 2022 الذي جاء ليؤكد مشروعية حقوق المرأة البحرينية ودفع بها للمشاركة بفعالية في الشؤون العامة على اختلافها.
وأضافت د. السماك أنه، وانطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص، كان وما زال المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المعظم دور كبير في تعزيز القدرة التنافسية للمرأة البحرينية وتعزيز منظومة الحقوق والواجبات التي أعطيت لها من خلال الميثاق والدستور والقانون، إضافة إلى تمثيلها في البرلمان بغرفتيه النواب والشورى، وفي التشكيل الوزاري، وفي السلك القضائي، وحضورها البارز في السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية.
وأوضحت أن كل ذلك يأتي في إطار الاهتمام بقضية التنمية الشاملة في مملكة البحرين وانطلاقا من أن التنمية ترتكز في منطلقاتها على حشد الطاقات البشرية الموجودة في المجتمع دون تمييز بين النساء والرجال، حيث أصبح الاهتمام بالمرأة البحرينية ودورها في تنمية المجتمع راسخا، ويعتبر مثالا يحتذى.
