الذين أصبحوا بما لديهم من قدرات وتميز عناصر جذب بهذا القطاع الحيوي
أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن القطاع المالي بمملكة البحرين حقق نمواً مضطرداً بفضل كفاءة أبناء الوطن الذين أصبحوا بما لديهم من قدرات وتميز عناصر جذب بهذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن مملكة البحرين استهدفت تطوير البنية الرقميّة وتوفير الأدوات التنظيمية والتشريعية ورأس المال البشري لتشكل مجتمعة مقوماً رئيسيا في تطوير ونجاح مشاريع ومبادرات التكنولوجيا المالية.
جاء ذلك لدى مشاركة معاليه في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مستقبل التكنولوجيا الماليّة 2024 في نسخته الثانية، والذي يستضيفه مجلس التنمية الاقتصادية في مركز البحرين العالمي للمعارض، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين لتسليط الضوء على الفرص والتحديات في التكنولوجيا المالية، وهو ما يعكس التزام مملكة البحرين بتعزيز منظومة الابتكار الرقمي الذي يعد المحرك الرئيسي في الدفع بنمو مجالات التكنولوجيا المالية في المملكة.
وخلال مشاركته، أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن مملكة البحرين مستمرة في تهيئة كافة أسباب النجاح للمشاريع الموجهة لتعزيز التكنولوجيا المالية، لافتاً معاليه أن مملكة البحرين ولدعم التكنولوجيا المالية أنشأت وحدة بمصرف البحرين المركزي تسمى وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار لإجراء الأبحاث حول الابتكارات في القطاع المالي ، كما تم في مايو 2017 إصدار إطار عمل البيئة الرقابية التجريبية المعنية بفحص طلبات الانضمام للبيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية.
كما بيّن معاليه أن الدعم الذي تقدمه مملكة البحرين للشركات الناشئة ساهم في توسع ونجاح تلك الشركات على نطاق أكبر في المنطقة.
وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أهمية منتدى مستقبل التكنولوجيا الماليّة 2024 في نسخته الثانية والموضوعات التي يطرحها في إثراء الخبرات وتبادل المعارف فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية خاصة وأن هذا القطاع الواعد يحظى بكل الاهتمام والرعاية واسهاماته في المجالات الاقتصادية آخذة في النمو فضلا عن دوره في توفير الفرص النوعية أمام أبناء الوطن، متمنياً معاليه لأعمال المنتدى كل التوفيق والنجاح.
أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن القطاع المالي بمملكة البحرين حقق نمواً مضطرداً بفضل كفاءة أبناء الوطن الذين أصبحوا بما لديهم من قدرات وتميز عناصر جذب بهذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن مملكة البحرين استهدفت تطوير البنية الرقميّة وتوفير الأدوات التنظيمية والتشريعية ورأس المال البشري لتشكل مجتمعة مقوماً رئيسيا في تطوير ونجاح مشاريع ومبادرات التكنولوجيا المالية.
جاء ذلك لدى مشاركة معاليه في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مستقبل التكنولوجيا الماليّة 2024 في نسخته الثانية، والذي يستضيفه مجلس التنمية الاقتصادية في مركز البحرين العالمي للمعارض، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين لتسليط الضوء على الفرص والتحديات في التكنولوجيا المالية، وهو ما يعكس التزام مملكة البحرين بتعزيز منظومة الابتكار الرقمي الذي يعد المحرك الرئيسي في الدفع بنمو مجالات التكنولوجيا المالية في المملكة.
وخلال مشاركته، أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن مملكة البحرين مستمرة في تهيئة كافة أسباب النجاح للمشاريع الموجهة لتعزيز التكنولوجيا المالية، لافتاً معاليه أن مملكة البحرين ولدعم التكنولوجيا المالية أنشأت وحدة بمصرف البحرين المركزي تسمى وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار لإجراء الأبحاث حول الابتكارات في القطاع المالي ، كما تم في مايو 2017 إصدار إطار عمل البيئة الرقابية التجريبية المعنية بفحص طلبات الانضمام للبيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية.
كما بيّن معاليه أن الدعم الذي تقدمه مملكة البحرين للشركات الناشئة ساهم في توسع ونجاح تلك الشركات على نطاق أكبر في المنطقة.
وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أهمية منتدى مستقبل التكنولوجيا الماليّة 2024 في نسخته الثانية والموضوعات التي يطرحها في إثراء الخبرات وتبادل المعارف فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية خاصة وأن هذا القطاع الواعد يحظى بكل الاهتمام والرعاية واسهاماته في المجالات الاقتصادية آخذة في النمو فضلا عن دوره في توفير الفرص النوعية أمام أبناء الوطن، متمنياً معاليه لأعمال المنتدى كل التوفيق والنجاح.
