1094 حالة قدمت المستندات بنسبة استجابة 77%
التدقيق في 8 آلاف مستند و190 ملاحظة مستلمة
عقدت السلطة التشريعية اجتماعاً مشتركاً مع ممثلي الحكومة، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة آخر مستجدات منتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة) ممن قاموا بضم مدد خدمة سابقة استناداً إلى التأمين الاختياري.
ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومن جانب الحكومة غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وبحضور يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية، وحمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، والدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام.
وحضر الاجتماع نواب رئيسي مجلسي الشورى والنواب، وأعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب، والأمين العام لمجلس الشورى، وعدد من المسؤولين في الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب.
وفي بداية الاجتماع، أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بالحرص المستمر لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية على ترسيخ نهج التعاون المشترك والتوجه الجاد والدائم للوصول إلى رؤى توافقية في الملفات الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد، استنادا للتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف الارتقاء بمستوى الإنجاز وتحقيق الخير للوطن، والمواطنين الذين يمثلون مدار التنمية والتطوير.
وأكد معاليه أن التوجه الثابت لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية قائم على الاهتمام بتحقيق مصلحة المواطنين، والعمل على تذليل العقبات أمامهم، مشيرا إلى دعم المسجلين في برنامج "خطوة" وفقا للقانون والأنظمة المعمول بها، واتساقا مع الاشتراطات والإجراءات التنفيذية القائمة.
وأعرب معاليه عن تقديره لجهود الحكومة الموقرة، في ظل ما تبديه من حرص على اطلاع السلطة التشريعية بالمستجدات والتفاصيل المرتبطة بالمواطنين المسجلين في برنامج "خطوة"، وفي كافة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، منوها إلى دعم المبادرات والبرامج والمشاريع الوطنية، وتسخير العمل البرلماني لتوفير البيئة التشريعية اللازمة لها، من أجل تحقيق نتائج تدخل في سياق تعزيز الوضع المعيشي للأسر البحرينية.
من جهته، أشاد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بحرص واهتمام الحكومة الموقرة، على تعميق مسارات التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، تفعيلًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، وبمؤازرة ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا باطلاع مجلسي الشورى والنواب على التطورات والنجاحات التي تحققها السلطة التنفيذية في المجالات كافة.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على الجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية في دراسة حالات جميع منتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة)، والاطلاع على كافة المستندات والوثائق، للتأكد من استيفائها الإجراءات القانونية، والشروط التنظيمية، مثمنًا حرص اللجنة الوزارية على بحث ومناقشة جميع الحالات بصورة دقيقة وموضوعية، وبمنهجية واضحة وشفافة.
وأكد رئيس مجلس الشورى مواصلة العمل بروح وطنية واحدة مع السلطة التنفيذية، من أجل ضمان المحافظة على استدامة صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والحفاظ على أموال الصندوق.
وخلال الاجتماع، استعرض الوفد الحكومي نتائج دراسة حالات جميع منتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة) ممن قاموا بضمّ مدد خدمة سابقة استناداً إلى التأمين الاختياري للتقاعد للتأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية والتنظيمية، مشيراً لما تمّ اتخاذه من إجراءات حكومية وقضائية تتوافق مع القانون من أجل ترسيخ مبادئ العدالة والرقابة والمحاسبة.
وبيّن الفريق بأنه تمّ مراجعة ودراسة جميع الحالات والبالغ عددها 1,413، مضيفاً بأنه تم مخاطبة جميع الحالات لتقديم المستندات التي تثبت الحصول على ترخيص ممارسة النشاط الإنتاجي وتجديد القيد بشكل سنوي، وتقديم الأدلة والمستندات المثبتة لممارستهم لنشاط المنزل المنتج، وبيان أي إيضاحات أو ملاحظات يرغبون بتقديمها.
وأضاف الفريق الحكومي أن 1094 حالة قدمت المستندات والملاحظات بنسبة استجابة تبلغ 77% من مجموع الحالات التي تمت مراجعتها، حيث تمّ التدقيق في أكثر من 8,000 مستند و190 ملاحظة مستلمة.
وأوضح الفريق الحكومي أنه قد تبيّن من خلال دراسة الحالات ثبوت ممارسة 133 حالة لنشاط المنزل المنتج خلال مدد الخدمة التي تمّ ضمّها وبالتالي الامتثال للشروط المنظمة لضمهم مدد خدمة سابقة.
كما أشار الفريق الحكومي إلى أنّه سيتم إحالة 1280 حالة إلى هيئة التأمين الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها لمخالفتها لإجراءات ضم سنوات الخدمة وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، وتحصل البعض منها على معاشات تقاعدية.
وخلال الاجتماع المشترك أكّدت السلطتان التشريعية والتنفيذية أهمية المحافظة على استدامة الصناديق التقاعدية واستمرارية وفائها بالتزاماتها نحو المشتركين، وكذلك ضرورة التأكد من سلامة صرف المعاشات التقاعدية للمستحقين لها في إطار القوانين والاشتراطات المنظمة لها، بما يؤمن حقوق المواطنين، ويصب في مصلحة الوطن.
وبين الفريق الحكومي، خلال الاجتماع، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية حيال الموظفين الحكوميين الذين تم ثبوت مخالفتهم للقوانين والإجراءات المتعلقة ببرنامج خطوة، كما صدرت بحقهم أحكام، وما زالت القضايا المرفوعة تعرض أمام السلطة القضائية، ذلك تكريساً لمبدأ المساءلة بما يعزز الشفافية والنزاهة والأمانة لتطوير منظومة العمل الإداري الحكومي.
ونوّه الفريق الحكومي بأنّ المواطن هو أولوية مملكة البحرين الأولى على الدوّام ومحور التنمية والنهضة، واستناداً لتطلعاته تُصاغ مسارات البرامج والمبادرات الحكومية، مؤكدّاً في هذا الإطار حرص السلطة التنفيذية على دعم وتطوير أوجه التعاون مع السلطة التشريعية في كل ما من شأنه تحقيق التطلعات والرؤى المنشودة على كافة الأصعدة وبما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطن.
التدقيق في 8 آلاف مستند و190 ملاحظة مستلمة
عقدت السلطة التشريعية اجتماعاً مشتركاً مع ممثلي الحكومة، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة آخر مستجدات منتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة) ممن قاموا بضم مدد خدمة سابقة استناداً إلى التأمين الاختياري.
ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومن جانب الحكومة غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وبحضور يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية، وحمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، والدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام.
وحضر الاجتماع نواب رئيسي مجلسي الشورى والنواب، وأعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب، والأمين العام لمجلس الشورى، وعدد من المسؤولين في الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب.
وفي بداية الاجتماع، أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بالحرص المستمر لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية على ترسيخ نهج التعاون المشترك والتوجه الجاد والدائم للوصول إلى رؤى توافقية في الملفات الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد، استنادا للتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف الارتقاء بمستوى الإنجاز وتحقيق الخير للوطن، والمواطنين الذين يمثلون مدار التنمية والتطوير.
وأكد معاليه أن التوجه الثابت لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية قائم على الاهتمام بتحقيق مصلحة المواطنين، والعمل على تذليل العقبات أمامهم، مشيرا إلى دعم المسجلين في برنامج "خطوة" وفقا للقانون والأنظمة المعمول بها، واتساقا مع الاشتراطات والإجراءات التنفيذية القائمة.
وأعرب معاليه عن تقديره لجهود الحكومة الموقرة، في ظل ما تبديه من حرص على اطلاع السلطة التشريعية بالمستجدات والتفاصيل المرتبطة بالمواطنين المسجلين في برنامج "خطوة"، وفي كافة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، منوها إلى دعم المبادرات والبرامج والمشاريع الوطنية، وتسخير العمل البرلماني لتوفير البيئة التشريعية اللازمة لها، من أجل تحقيق نتائج تدخل في سياق تعزيز الوضع المعيشي للأسر البحرينية.
من جهته، أشاد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بحرص واهتمام الحكومة الموقرة، على تعميق مسارات التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، تفعيلًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، وبمؤازرة ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا باطلاع مجلسي الشورى والنواب على التطورات والنجاحات التي تحققها السلطة التنفيذية في المجالات كافة.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على الجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية في دراسة حالات جميع منتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة)، والاطلاع على كافة المستندات والوثائق، للتأكد من استيفائها الإجراءات القانونية، والشروط التنظيمية، مثمنًا حرص اللجنة الوزارية على بحث ومناقشة جميع الحالات بصورة دقيقة وموضوعية، وبمنهجية واضحة وشفافة.
وأكد رئيس مجلس الشورى مواصلة العمل بروح وطنية واحدة مع السلطة التنفيذية، من أجل ضمان المحافظة على استدامة صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والحفاظ على أموال الصندوق.
وخلال الاجتماع، استعرض الوفد الحكومي نتائج دراسة حالات جميع منتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة) ممن قاموا بضمّ مدد خدمة سابقة استناداً إلى التأمين الاختياري للتقاعد للتأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية والتنظيمية، مشيراً لما تمّ اتخاذه من إجراءات حكومية وقضائية تتوافق مع القانون من أجل ترسيخ مبادئ العدالة والرقابة والمحاسبة.
وبيّن الفريق بأنه تمّ مراجعة ودراسة جميع الحالات والبالغ عددها 1,413، مضيفاً بأنه تم مخاطبة جميع الحالات لتقديم المستندات التي تثبت الحصول على ترخيص ممارسة النشاط الإنتاجي وتجديد القيد بشكل سنوي، وتقديم الأدلة والمستندات المثبتة لممارستهم لنشاط المنزل المنتج، وبيان أي إيضاحات أو ملاحظات يرغبون بتقديمها.
وأضاف الفريق الحكومي أن 1094 حالة قدمت المستندات والملاحظات بنسبة استجابة تبلغ 77% من مجموع الحالات التي تمت مراجعتها، حيث تمّ التدقيق في أكثر من 8,000 مستند و190 ملاحظة مستلمة.
وأوضح الفريق الحكومي أنه قد تبيّن من خلال دراسة الحالات ثبوت ممارسة 133 حالة لنشاط المنزل المنتج خلال مدد الخدمة التي تمّ ضمّها وبالتالي الامتثال للشروط المنظمة لضمهم مدد خدمة سابقة.
كما أشار الفريق الحكومي إلى أنّه سيتم إحالة 1280 حالة إلى هيئة التأمين الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها لمخالفتها لإجراءات ضم سنوات الخدمة وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، وتحصل البعض منها على معاشات تقاعدية.
وخلال الاجتماع المشترك أكّدت السلطتان التشريعية والتنفيذية أهمية المحافظة على استدامة الصناديق التقاعدية واستمرارية وفائها بالتزاماتها نحو المشتركين، وكذلك ضرورة التأكد من سلامة صرف المعاشات التقاعدية للمستحقين لها في إطار القوانين والاشتراطات المنظمة لها، بما يؤمن حقوق المواطنين، ويصب في مصلحة الوطن.
وبين الفريق الحكومي، خلال الاجتماع، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية حيال الموظفين الحكوميين الذين تم ثبوت مخالفتهم للقوانين والإجراءات المتعلقة ببرنامج خطوة، كما صدرت بحقهم أحكام، وما زالت القضايا المرفوعة تعرض أمام السلطة القضائية، ذلك تكريساً لمبدأ المساءلة بما يعزز الشفافية والنزاهة والأمانة لتطوير منظومة العمل الإداري الحكومي.
ونوّه الفريق الحكومي بأنّ المواطن هو أولوية مملكة البحرين الأولى على الدوّام ومحور التنمية والنهضة، واستناداً لتطلعاته تُصاغ مسارات البرامج والمبادرات الحكومية، مؤكدّاً في هذا الإطار حرص السلطة التنفيذية على دعم وتطوير أوجه التعاون مع السلطة التشريعية في كل ما من شأنه تحقيق التطلعات والرؤى المنشودة على كافة الأصعدة وبما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطن.
