حضر اللواء الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام، ورشة العمل الخاصة بجمع المعلومات والإحصائيات التي تحدد مؤشرات الجريمة، والتي نظمتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس الأمن العام أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في المساهمة الفاعلة لتعزيز التعاون الشرطي في إطار الأمم المتحدة ومكاتبها المتخصصة المعنية بمكافحة الجريمة، وبمتابعة مستمرة من قبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.
وأشار نائب رئيس الأمن العام إلى أن البحرين تحرص على تعزيز التعاون مع الشركاء على المستوى الوطني والإقليمي، والتعاون البناء مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، والاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب في مجال مكافحة الجريمة والجهود التوعوية المصاحبة لذلك بهدف الاستمرار في خفض معدلات الجريمة، بالإضافة إلى وضع ورصد الإحصائيات التي تحدد مؤشرات الجريمة لرفع اسم مملكة البحرين في مؤشرات الأمم المتحدة المتعلقة برصد الجريمة.
وأشاد نائب رئيس الأمن العام بجهود الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وكافة إدارات وزارة الداخلية على ما يبذلونه من جهود وطنية مخلصة، وتدابير قائمة على الشراكة المجتمعية وإطلاق برامج ومبادرات فاعلة في مجال تعزيز الأمن المجتمعي، معرباً عن شكره وتقديره لكافة القائمين على ورشة العمل والمشاركين فيها، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
من جانبه، أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن إقامة هذه الورشة يأتي في إطار حرص الإدارة على الاستمرار في خفض معدلات الجريمة، ووضع ورصد الإحصائيات التي تحدد مؤشراتها، حيث تم تشكيل الفريق المشارك للإشراف على هذه العملية من خلال التدريب المناسب من قبل الخبراء الدوليين للأمم المتحدة.
وفي ذات السياق، أعرب الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي عن شكره لنائب رئيس الأمن العام، ومدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على تعاونهم المثمر مع مكتب الأمم المتحدة، مشيراً إلى دورهم البارز في مكافحة الجريمة الذي يسهم في رفع وتعزيز مكانة مملكة البحرين الدولية والإقليمية.
وتم خلال الورشة تعريف المشاركين بأهدافها واستعراض الآليات الخاصة بسير العمل في جمع المعلومات والإحصائيات وتحديد مصادر البيانات، بالإضافة إلى تحديد التحديات ووضع الحلول المناسبة لها.
وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس الأمن العام أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في المساهمة الفاعلة لتعزيز التعاون الشرطي في إطار الأمم المتحدة ومكاتبها المتخصصة المعنية بمكافحة الجريمة، وبمتابعة مستمرة من قبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.
وأشار نائب رئيس الأمن العام إلى أن البحرين تحرص على تعزيز التعاون مع الشركاء على المستوى الوطني والإقليمي، والتعاون البناء مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، والاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب في مجال مكافحة الجريمة والجهود التوعوية المصاحبة لذلك بهدف الاستمرار في خفض معدلات الجريمة، بالإضافة إلى وضع ورصد الإحصائيات التي تحدد مؤشرات الجريمة لرفع اسم مملكة البحرين في مؤشرات الأمم المتحدة المتعلقة برصد الجريمة.
وأشاد نائب رئيس الأمن العام بجهود الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وكافة إدارات وزارة الداخلية على ما يبذلونه من جهود وطنية مخلصة، وتدابير قائمة على الشراكة المجتمعية وإطلاق برامج ومبادرات فاعلة في مجال تعزيز الأمن المجتمعي، معرباً عن شكره وتقديره لكافة القائمين على ورشة العمل والمشاركين فيها، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
من جانبه، أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن إقامة هذه الورشة يأتي في إطار حرص الإدارة على الاستمرار في خفض معدلات الجريمة، ووضع ورصد الإحصائيات التي تحدد مؤشراتها، حيث تم تشكيل الفريق المشارك للإشراف على هذه العملية من خلال التدريب المناسب من قبل الخبراء الدوليين للأمم المتحدة.
وفي ذات السياق، أعرب الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي عن شكره لنائب رئيس الأمن العام، ومدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على تعاونهم المثمر مع مكتب الأمم المتحدة، مشيراً إلى دورهم البارز في مكافحة الجريمة الذي يسهم في رفع وتعزيز مكانة مملكة البحرين الدولية والإقليمية.
وتم خلال الورشة تعريف المشاركين بأهدافها واستعراض الآليات الخاصة بسير العمل في جمع المعلومات والإحصائيات وتحديد مصادر البيانات، بالإضافة إلى تحديد التحديات ووضع الحلول المناسبة لها.
