أكد النائب خالد صالح بوعنق أهمية تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد، لخدمة الوطن والمواطنين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
مشيدا بوعنق بحرص الفريق الحكومي على إطلاع السلطة التشريعية على آخر مستجدات منتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة) ونتائج دراسة الحالات وتوضيح ما اُتُّخِذ من إجراءات منصفة تتوافق مع القانون والعدالة.
ومشددا بوعنق على أهمية التأكد من سلامة صرف المعاشات التقاعدية، وعدم صرف أي معاش تقاعدي إلا من خلال الأطر القانونية والاشتراطات القانونية الخاصة بذلك.
وأضاف بوعنق أن من مسؤولية الجميع الحفاظ على حقوق المتقاعدين واستدامة الصناديق التقاعدية وعدم المساس بها من خلال أي إجراءات خارج الأطر القانونية التي تنظمها، ومحاسبة كل من يتعدى على المال العام وحقوق المواطنين والمتقاعدين عبر العلميات المشبوهة والتزوير.
مثمنا بوعنق ما كشفته جهود اللجنة المختصة بدراسة جميع الحالات قانونياً؛ والتي ثبت لديها ممارسة 133 حالة لنشاط المنزل المنتج خلال مدد الخدمة التي تمّ ضمّها و 1280 حالة خالفت شروط الاستفادة من المعاشات التقاعدية.
مؤكدًا أن مملكة البحرين دولة القانون والمؤسسات، وأن حفظ حقوق الجميع واجب ومسؤولية والحفاظ على المال العام أمانة لا تهاون فيها.
مشيدا بوعنق بحرص الفريق الحكومي على إطلاع السلطة التشريعية على آخر مستجدات منتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة) ونتائج دراسة الحالات وتوضيح ما اُتُّخِذ من إجراءات منصفة تتوافق مع القانون والعدالة.
ومشددا بوعنق على أهمية التأكد من سلامة صرف المعاشات التقاعدية، وعدم صرف أي معاش تقاعدي إلا من خلال الأطر القانونية والاشتراطات القانونية الخاصة بذلك.
وأضاف بوعنق أن من مسؤولية الجميع الحفاظ على حقوق المتقاعدين واستدامة الصناديق التقاعدية وعدم المساس بها من خلال أي إجراءات خارج الأطر القانونية التي تنظمها، ومحاسبة كل من يتعدى على المال العام وحقوق المواطنين والمتقاعدين عبر العلميات المشبوهة والتزوير.
مثمنا بوعنق ما كشفته جهود اللجنة المختصة بدراسة جميع الحالات قانونياً؛ والتي ثبت لديها ممارسة 133 حالة لنشاط المنزل المنتج خلال مدد الخدمة التي تمّ ضمّها و 1280 حالة خالفت شروط الاستفادة من المعاشات التقاعدية.
مؤكدًا أن مملكة البحرين دولة القانون والمؤسسات، وأن حفظ حقوق الجميع واجب ومسؤولية والحفاظ على المال العام أمانة لا تهاون فيها.
