في تصريح خاص للنائب محمد موسى البلوشي، أكد على “أهمية التعاون المستمر بين مجلس النواب والحكومة لضمان حقوق المتقاعدين بشكل كامل”. وأوضح أن “المجلس يعمل بجد لمراجعة القوانين المتعلقة بالتقاعد، ومتابعة أي تحسينات ضرورية لضمان توفير مستوى معيشي لائق للمتقاعدين في البحرين”.
وأضاف البلوشي: “في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، يجب أن نكون سبّاقين في تعديل نظام المعاشات التقاعدية لتتناسب مع هذه التحديات. هناك تواصل دائم بين مجلس النواب والحكومة، ونحن نتعاون بشكل وثيق مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لتوفير حلول عملية وعادلة”.
وقال البلوشي يجب أن نثني على جهود الحكومة في متابعة ملفات المتقاعدين بشكل مستمر وتجاوبها السريع مع المتطلبات. الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لضمان أن تكون مستحقات المتقاعدين تُصرف في مواعيدها، وكذلك في تطوير الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لهم. هذا التعاون الوثيق هو ما يضمن تحقيق الأفضل للمتقاعدين الذين ساهموا في بناء هذا الوطن٫ مشيد في الوقت نفسه بالجهود التي بذلت في دراسة ملفات المواطنين في برنامج خطوة واتخاذ كل ما شأنه ضمان حقوق المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين في هذا الملف والعمل بشفافية من قبل وزارة الشئون القانونية وجهاز الخدمة المدنية، بالإضافة الى دور الأجهزة الأمنية والقضائية.
كما شدد البلوشي على الدور الرقابي لمجلس النواب قائلاً: “إلى جانب الدور التشريعي، يقوم مجلس النواب بدور رقابي حيوي في متابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بالتقاعد والتأكد من أن الحكومة ملتزمة بتطبيقها بالشكل الأمثل. نحن نراقب عن كثب أداء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهات المعنية لضمان أن المتقاعدين يحصلون على حقوقهم دون تأخير أو عراقيل”. وأكد أن المجلس لن يتوانى في التدخل ومساءلة الجهات المسؤولة إذا ظهرت أي مشكلات تتعلق بصرف المعاشات أو تقديم الخدمات الأساسية للمتقاعدين.
وأشار إلى أن المجلس سيستمر في متابعة أي مقترحات أو مبادرات من شأنها تحسين أوضاع المتقاعدين، بما في ذلك دراسة إمكانية زيادة المعاشات وتوسيع مظلة الخدمات الصحية والاجتماعية لتلبية احتياجاتهم المتزايدة.
{{ article.visit_count }}
وأضاف البلوشي: “في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، يجب أن نكون سبّاقين في تعديل نظام المعاشات التقاعدية لتتناسب مع هذه التحديات. هناك تواصل دائم بين مجلس النواب والحكومة، ونحن نتعاون بشكل وثيق مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لتوفير حلول عملية وعادلة”.
وقال البلوشي يجب أن نثني على جهود الحكومة في متابعة ملفات المتقاعدين بشكل مستمر وتجاوبها السريع مع المتطلبات. الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لضمان أن تكون مستحقات المتقاعدين تُصرف في مواعيدها، وكذلك في تطوير الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لهم. هذا التعاون الوثيق هو ما يضمن تحقيق الأفضل للمتقاعدين الذين ساهموا في بناء هذا الوطن٫ مشيد في الوقت نفسه بالجهود التي بذلت في دراسة ملفات المواطنين في برنامج خطوة واتخاذ كل ما شأنه ضمان حقوق المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين في هذا الملف والعمل بشفافية من قبل وزارة الشئون القانونية وجهاز الخدمة المدنية، بالإضافة الى دور الأجهزة الأمنية والقضائية.
كما شدد البلوشي على الدور الرقابي لمجلس النواب قائلاً: “إلى جانب الدور التشريعي، يقوم مجلس النواب بدور رقابي حيوي في متابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بالتقاعد والتأكد من أن الحكومة ملتزمة بتطبيقها بالشكل الأمثل. نحن نراقب عن كثب أداء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهات المعنية لضمان أن المتقاعدين يحصلون على حقوقهم دون تأخير أو عراقيل”. وأكد أن المجلس لن يتوانى في التدخل ومساءلة الجهات المسؤولة إذا ظهرت أي مشكلات تتعلق بصرف المعاشات أو تقديم الخدمات الأساسية للمتقاعدين.
وأشار إلى أن المجلس سيستمر في متابعة أي مقترحات أو مبادرات من شأنها تحسين أوضاع المتقاعدين، بما في ذلك دراسة إمكانية زيادة المعاشات وتوسيع مظلة الخدمات الصحية والاجتماعية لتلبية احتياجاتهم المتزايدة.
