أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، حرص المجلس الأعلى للبيئة على مواكبة التحول الرقمي في تقديم الخدمات البيئية والاستمرار في تطويرها، بما يلبي تطلعات المواطنين، تحقيقاً للأهداف المنشودة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأوضح وزير النفط والبيئة أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية، انتهى المجلس الأعلى للبيئة من تطوير (27) خدمة إلكترونية ضمن جهود تعزيز وتحسين جودة الخدمات الحكومية التي يقدمها المجلس الأعلى للبيئة للمواطنين والمستثمرين، وبما يتماشى مع الأهداف التنموية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وبين وزير النفط والبيئة أن الخدمات الحكومية التي طورها المجلس الأعلى للبيئة شملت التحول الإلكتروني بنسبة 100%، وتقليل خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، إلى جانب توحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات لـ27 خدمة، حيث تمّ تسريع اتفاقية مستوى الخدمة لمجموعة من الخدمات وتحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات لخدماتٍ أخرى.
وأفاد وزير النفط والبيئة أن الخدمات التي طورها المجلس الأعلى للبيئة اشتملت على (11) خدمة للتراخيص المتعلقة بإدارة الرقابة وحماية البيئة وهي خدمة طلب ترخيص إدارة المياه الناتجة من أعمال الحفريات، خدمة معاينة موقع، خدمة اعتماد خطط مكافحة الانسكابات النفطية، خدمة تجديد خطط مكافحة الانسكابات النفطية، خدمة البت في طلبات تصريف المياه إلى شبكة المياه السطحية، خدمة اعتماد خطط إدارة المخلفات، خدمة طلب ترخيص لتصدير واستيراد المخلفات، خدمة طلب ترخيص للتخلص من المخلفات، خدمة طلب إزالة مواد الاسبستوس، خدمة الترخيص لتجارة المنتجات البلاستيكية، وخدمة عدم ممانعة باستيراد مخلفات غير خطرة لمملكة البحرين.
وتابع بأنه كما تم تطوير (8) خدمات للتراخيص المتعلقة بإدارة التقويم والتراخيص البيئية وهي خدمة ترخيص مشاريع البنية التحتية، خدمة ترخيص مشاريع البنية التحتية البحرية والصيانة البحرية، طلب ترخيص المشاريع والأنشطة التنموية والصناعية والإنتاجية، خدمة ترخيص طلبات الردم البحري، خدمة ترخيص طلبات التجريف والتنظيف البحري، خدمة ترخيص مكاتب الاستشارات البيئية، خدمة ترخيص مرافق التخزين، وخدمة ترخيص لأعمال استكشافات وحفريات النفط والغاز.
وأضاف سعادته بأنه علاوة على ذلك تم كذلك تطوير (7) خدمات للتراخيص في إدارة الإشعاع وهي خدمة طلب ترخيص تجديد تعامل مع مصادر أشعة مؤينة، خدمة تصريح استخدام مصادر أشعة مؤينة، خدمة تصريح استيراد مصادر أشعة مؤينة، خدمة تصريح تصدير /إعادة تصدير مصادر أشعة مؤينة، خدمة طلب نقل ملكية مصدر أشعة مؤينة، خدمة قياس معدل الجرعة الإشعاعية ميدانياً، وخدمة قياس تركيز المواد المشعة بطريقة التحليل الطيفي لأشعة جاما (في المختبر)، بالإضافة إلى خدمة واحدة بإدارة التنوع الحيوي وهي خدمة طلب إصدار شهادة إتمام دفان.
وأضاف الوزير أن المجلس الأعلى للبيئة وضع في عين الاعتبار جميع المعايير الوطنية والعالمية التي تتسق مع أهداف برنامج الحكومة (2023-2026)، بشأن دعم مشاريع رقمنة الخدمات والمعاملات الحكومية، بما يتماشى مع أحدث الأساليب العالمية في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية.
