أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن دراسة حالات منتسبي برنامج "خطوة" والتي أظهرت وجود 133 حالة مستوفية فقط، تُبرز الحاجة الملحة لدعم هذه الأسر بشكل خاص.
وقالت: "نُقدّر جهود الحكومة في توضيح المستجدات المرتبطة بالبرنامج، وشفافية المعلومات التي أكدت استيفاء 133 حالة للمتطلبات القانونية والتنظيمية. فقد تم دراسة 1,413 حالة للمنتسبين في البرنامج بطريقة دقيقة وموضوعية، وبمنهجية واضحة، مما يُعكس الالتزام التام بتحقيق العدالة والشفافية." مشددة في السياق ذاته على أهمية التركيز على المستوفين وتقديم الدعم اللازم لهم، مما يعزز من قدراتهم على تحقيق النجاح والاستدامة.
وأضافت: "كسلطة تشريعية، نحن ملتزمون بالعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة لتطوير الأنظمة والسياسات التي تضمن حقوق المواطنين. ويجب أن نبني بيئة تشريعية تعزز فرص التنمية والازدهار لكل الأسر البحرينية، ونستثمر في تسخير العمل البرلماني لتوفير التشريعات اللازمة لتحقيق نتائج إيجابية تُساهم في تعزيز الوضع المعيشي للبحرينيين، والأخذ بعين الاعتبار أهمية المحافظة على استدامة الصناديق التقاعدية، من خلال الحرص على سلامة صرف المعاشات للمستحقين. والتأكد من استحقاق المستفيدين الذين ضموا مدد خدمة سابقة استناداً إلى التأمين الاختياري".
وأوضحت: "نحن حريصون على ضمان أن تحصل كل أسرة مستوفية على الفرص اللازمة لتطوير أوضاعها المعيشية. كما أننا بحاجة إلى تعزيز الجهود لتقديم الدعم اللازم الذي يتماشى مع احتياجاتهم الحقيقية"
وأضافت :"يُعتبر برنامج خطوة من البرامج الحيوية التي تساهم في دعم الاقتصاد وتمكين الأسر محدودة الدخل، مما يمكّنهم من تحقيق استقلال مالي"، منوهة بالحرف والمهارات التي تقدمها الأسر المستفيدة من البرنامج، مشددة على الحاجة المستمرة لتنظيم الدورات الأساسية التي تُسهم في نجاح مشاريعهم.
وأشارت الظاعن إلى أهمية تزويد الأسر المنتجة والمستفيدة من برنامج "خطوة" بالمعرفة اللازمة لتطوير مشاريعهم، ومواكبتهم للتطور الإداري والمالي.
كما أكدت على ضرورة تأهيل الأسر للانتقال إلى السوق بشكل أوسع، وفتح سجلات تجارية لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة. ودعم المشاريع المنزلية بحسب نوعية النشاط الإنتاجي للأسرة، مما يعزز من فرص نجاحهم واستدامتهم في السوق.
ودعت الظاعن إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات المختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة، وضمان أن يكون لكل أسرة فرصة حقيقية في تحسين أوضاعها المعيشية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في مملكة البحرين
وقالت: "نُقدّر جهود الحكومة في توضيح المستجدات المرتبطة بالبرنامج، وشفافية المعلومات التي أكدت استيفاء 133 حالة للمتطلبات القانونية والتنظيمية. فقد تم دراسة 1,413 حالة للمنتسبين في البرنامج بطريقة دقيقة وموضوعية، وبمنهجية واضحة، مما يُعكس الالتزام التام بتحقيق العدالة والشفافية." مشددة في السياق ذاته على أهمية التركيز على المستوفين وتقديم الدعم اللازم لهم، مما يعزز من قدراتهم على تحقيق النجاح والاستدامة.
وأضافت: "كسلطة تشريعية، نحن ملتزمون بالعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة لتطوير الأنظمة والسياسات التي تضمن حقوق المواطنين. ويجب أن نبني بيئة تشريعية تعزز فرص التنمية والازدهار لكل الأسر البحرينية، ونستثمر في تسخير العمل البرلماني لتوفير التشريعات اللازمة لتحقيق نتائج إيجابية تُساهم في تعزيز الوضع المعيشي للبحرينيين، والأخذ بعين الاعتبار أهمية المحافظة على استدامة الصناديق التقاعدية، من خلال الحرص على سلامة صرف المعاشات للمستحقين. والتأكد من استحقاق المستفيدين الذين ضموا مدد خدمة سابقة استناداً إلى التأمين الاختياري".
وأوضحت: "نحن حريصون على ضمان أن تحصل كل أسرة مستوفية على الفرص اللازمة لتطوير أوضاعها المعيشية. كما أننا بحاجة إلى تعزيز الجهود لتقديم الدعم اللازم الذي يتماشى مع احتياجاتهم الحقيقية"
وأضافت :"يُعتبر برنامج خطوة من البرامج الحيوية التي تساهم في دعم الاقتصاد وتمكين الأسر محدودة الدخل، مما يمكّنهم من تحقيق استقلال مالي"، منوهة بالحرف والمهارات التي تقدمها الأسر المستفيدة من البرنامج، مشددة على الحاجة المستمرة لتنظيم الدورات الأساسية التي تُسهم في نجاح مشاريعهم.
وأشارت الظاعن إلى أهمية تزويد الأسر المنتجة والمستفيدة من برنامج "خطوة" بالمعرفة اللازمة لتطوير مشاريعهم، ومواكبتهم للتطور الإداري والمالي.
كما أكدت على ضرورة تأهيل الأسر للانتقال إلى السوق بشكل أوسع، وفتح سجلات تجارية لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة. ودعم المشاريع المنزلية بحسب نوعية النشاط الإنتاجي للأسرة، مما يعزز من فرص نجاحهم واستدامتهم في السوق.
ودعت الظاعن إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات المختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة، وضمان أن يكون لكل أسرة فرصة حقيقية في تحسين أوضاعها المعيشية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في مملكة البحرين
