في ضوء العفو الملكي السامي عن عدد من المحكومين، وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن الإجراءات التنظيمية للخدمات الإسكانية، شرعت وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني في إجراءات حصر طلبات المشمولين بالعفو الملكي السامي والمستفيدين بالعقوبات البديلة لضمان استفادتهم من الخدمات الإسكانية المتنوّعة وفقاً للضوابط والقوانين المنظّمة لذلك.
وأوضحت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية أنه جار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وتكليف مجلس الوزراء الموقر ، من خلال تزويد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بقائمة المشمولين بالعفو الملكي السامي والمستفيدين من العقوبات البديلة من أجل مباشرة الإجراءات اللازمة بالنظر في مدى استيفائهم للشروط والمعايير الموضوعة والتي بموجبها يتم منحهم حق الانتفاع بالخدمة الإسكانية.
وأضافت أنه تم كذلك وضع آليات التعامل مع مختلف الفئات وبما يمنح أكبر نسبة منهم فرصة الحصول على الخدمة الإسكانية، مشيرة إلى الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة للمستفيدين وتسليمهم شهادات عدم الممانعة بما يؤهلهم للاستفادة من الخدمات المقررة ويضمن إعادة دمجهم في المجتمع ، وذلك في اطار المضي قدماً وبالشراكة مع القطاعات المعنية ، في تطبيق البرامج والمبادرات الإنسانية التي تعود بالخير على الوطن وأبنائه.
في سياقٍ متصل، أوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنه وبالتنسيق مع وزارة الداخلية تم وضع آلية لدراسة الطلبات الإسكانية للمستفيدين من العفو الملكي السامي والعقوبات البديلة للتأكد من استمرارية انطباق المعايير والشروط الخاصة باستحقاق الخدمات الإسكانية، وفقاً للمعايير والقرارات المنظمة للشأن الإسكاني، على أن يتم استثناؤهم من المدة القانونية المحددة لتعديل وضع الطلب.
وأضافت الوزارة أن الآلية تقضي بتعديل الاشتراطات باحتساب سنوات الطلب المستوفية فقط ،كما سيتم صرف بدل السكن للمستحقين بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ صدور العفو الملكي السامي ، بجانب مراعاة الحالات الإنسانية لأسر المحكومين ، منوهة إلى الحرص المستمر على تأمين المزيد من الفرص للمشمولين بالعفو الملكي للاندماج في المجتمع وتحملهم المسؤولية المجتمعية المنوطة بهم بالمساهمة في مسيرة البناء والتنمية الشاملة.
وأوضحت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية أنه جار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وتكليف مجلس الوزراء الموقر ، من خلال تزويد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بقائمة المشمولين بالعفو الملكي السامي والمستفيدين من العقوبات البديلة من أجل مباشرة الإجراءات اللازمة بالنظر في مدى استيفائهم للشروط والمعايير الموضوعة والتي بموجبها يتم منحهم حق الانتفاع بالخدمة الإسكانية.
وأضافت أنه تم كذلك وضع آليات التعامل مع مختلف الفئات وبما يمنح أكبر نسبة منهم فرصة الحصول على الخدمة الإسكانية، مشيرة إلى الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة للمستفيدين وتسليمهم شهادات عدم الممانعة بما يؤهلهم للاستفادة من الخدمات المقررة ويضمن إعادة دمجهم في المجتمع ، وذلك في اطار المضي قدماً وبالشراكة مع القطاعات المعنية ، في تطبيق البرامج والمبادرات الإنسانية التي تعود بالخير على الوطن وأبنائه.
في سياقٍ متصل، أوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنه وبالتنسيق مع وزارة الداخلية تم وضع آلية لدراسة الطلبات الإسكانية للمستفيدين من العفو الملكي السامي والعقوبات البديلة للتأكد من استمرارية انطباق المعايير والشروط الخاصة باستحقاق الخدمات الإسكانية، وفقاً للمعايير والقرارات المنظمة للشأن الإسكاني، على أن يتم استثناؤهم من المدة القانونية المحددة لتعديل وضع الطلب.
وأضافت الوزارة أن الآلية تقضي بتعديل الاشتراطات باحتساب سنوات الطلب المستوفية فقط ،كما سيتم صرف بدل السكن للمستحقين بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ صدور العفو الملكي السامي ، بجانب مراعاة الحالات الإنسانية لأسر المحكومين ، منوهة إلى الحرص المستمر على تأمين المزيد من الفرص للمشمولين بالعفو الملكي للاندماج في المجتمع وتحملهم المسؤولية المجتمعية المنوطة بهم بالمساهمة في مسيرة البناء والتنمية الشاملة.
