أكد النائب علي صقر الدوسري أهمية الحفاظ على المال عام، مشيدا بالخطوات الحكومية التي جرت في برنامج خطوة وما أسفرت عنه.
وأضاف الدوسري أن مجلس النواب، يدعم كل ما من شأنه تحقيق مصلحة المواطن، ومن بينها برنامج خطوة، وذلك وفقاً للقانون والأنظمة المعمول بها، والاشتراطات والإجراءات التنفيذية القائمة.
كما أشاد باهتمام الحكومة بتعميق مسارات التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، تفعيلا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمؤازرة ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثنياً على إطلاع مجلسي الشورى والنواب على التطورات والنجاحات التي تحققها السلطة التنفيذية في المجالات كافة.
وأكد أهمية التأكد من سلامة صرف المعاشات التقاعدية، وعدم صرف أي معاش تقاعدي إلا من خلال الأطر القانونية والاشتراطات القانونية الخاصة بذلك.
وتابع "السلطة التشريعية حريصة على الحفاظ على المال العام، بما فيها الصناديق التقاعدية، وكل ما من شأنه حفظ حقوق المتقاعدين واستدامة الصناديق التقاعدية، وعدم المساس بها".
وأكد علي صقر الدوسري على رفض أي اجراءات خارج الأطر القانونية التي تنظمها، مشدداً على ضرورة محاسبة كل من يتعدى على المال العام وحقوق المواطنين والمتقاعدين عبر العلميات المشبوهة والتزوير.
وأضاف الدوسري أن مجلس النواب، يدعم كل ما من شأنه تحقيق مصلحة المواطن، ومن بينها برنامج خطوة، وذلك وفقاً للقانون والأنظمة المعمول بها، والاشتراطات والإجراءات التنفيذية القائمة.
كما أشاد باهتمام الحكومة بتعميق مسارات التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، تفعيلا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمؤازرة ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثنياً على إطلاع مجلسي الشورى والنواب على التطورات والنجاحات التي تحققها السلطة التنفيذية في المجالات كافة.
وأكد أهمية التأكد من سلامة صرف المعاشات التقاعدية، وعدم صرف أي معاش تقاعدي إلا من خلال الأطر القانونية والاشتراطات القانونية الخاصة بذلك.
وتابع "السلطة التشريعية حريصة على الحفاظ على المال العام، بما فيها الصناديق التقاعدية، وكل ما من شأنه حفظ حقوق المتقاعدين واستدامة الصناديق التقاعدية، وعدم المساس بها".
وأكد علي صقر الدوسري على رفض أي اجراءات خارج الأطر القانونية التي تنظمها، مشدداً على ضرورة محاسبة كل من يتعدى على المال العام وحقوق المواطنين والمتقاعدين عبر العلميات المشبوهة والتزوير.
