أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية مواصلة العمل على تعزيز التكامل الخليجي في مختلف المجالات بما يحقق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاهم، لافتاً معاليه إلى أن مقتضيات المرحلة تتطلب مزيد من التنسيق والتعاون للتعامل الأمثل معها وضمان سير العملية التنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق الأطر المرسومة لها بما يحقق تطلعات وطموحات أبنائها.
جاء ذلك لدى مشاركة في الجلسة الوزارية المشتركة لوزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون بتنظيم من وزارة المالية بدولة قطر الشقيقة، وبالتعاون مع جامعة جورج تاون، وذلك في إطار ترؤس معاليه وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع (122) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة. وتناولت الجلسة حلقة نقاشية حول كيفية استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من التعاون الإقليمي لتعزيز المرونة الاقتصادية وسط التحولات الجيوسياسية العالمية وتحقيق التوازن بين الأولويات الاقتصادية الإقليمية والمتطلبات العالمية.
وقد أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني على أهمية إيجاد بيئة مناسبة لمزيد من تسهيلات التجارة في الخدمات والسلع بين دول المجلس، كما أكد على أهمية قيام حكومات دول المجلس بالتركيز على توفير بيئة مناسبة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، ذاكراً عدداً من القطاعات الواعدة التي من شأنها فتح آفاق اقتصادية جديدة لدول المنطقة، ومن بينها قطاع السياحة، حيث تمتلك دول مجلس التعاون الإمكانيات اللازمة لاستقطاب السياح من مختلف دول العالم، مشيرًا معاليه إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس على النحو الذي يعزز من المخرجات عملاً بمبادئ التكامل الاقتصادي المشترك.
جاء ذلك لدى مشاركة في الجلسة الوزارية المشتركة لوزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون بتنظيم من وزارة المالية بدولة قطر الشقيقة، وبالتعاون مع جامعة جورج تاون، وذلك في إطار ترؤس معاليه وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع (122) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة. وتناولت الجلسة حلقة نقاشية حول كيفية استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من التعاون الإقليمي لتعزيز المرونة الاقتصادية وسط التحولات الجيوسياسية العالمية وتحقيق التوازن بين الأولويات الاقتصادية الإقليمية والمتطلبات العالمية.
وقد أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني على أهمية إيجاد بيئة مناسبة لمزيد من تسهيلات التجارة في الخدمات والسلع بين دول المجلس، كما أكد على أهمية قيام حكومات دول المجلس بالتركيز على توفير بيئة مناسبة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، ذاكراً عدداً من القطاعات الواعدة التي من شأنها فتح آفاق اقتصادية جديدة لدول المنطقة، ومن بينها قطاع السياحة، حيث تمتلك دول مجلس التعاون الإمكانيات اللازمة لاستقطاب السياح من مختلف دول العالم، مشيرًا معاليه إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس على النحو الذي يعزز من المخرجات عملاً بمبادئ التكامل الاقتصادي المشترك.
