داعية إلى تعزيز الشفافية فيما يرتبط بالصناديق التقاعدية وضمان استدامتها
أكدت النائب جليلة السيد على أهمية التعاون المستمر بين الحكومة والسلطة التشريعية لضمان الشفافية في برامج الحماية الاجتماعية، وخاصة برنامج "المنزل المنتج" (خطوة).
كما شددت على أهمية الحفاظ على حقوق المتقاعدين واستدامة صناديق التقاعد من خلال الالتزام الصارم بالأطر القانونية ذات العلاقة.
وأشادت النائب جليلة السيد بحرص الفريق الحكومي على اطلاع السلطة التشريعية على آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج "المنزل المنتج" (خطوة)، وأوضحت أن الحكومة قدمت نتائج دراسة الحالات الخاصة بالبرنامج، مع توضيح الإجراءات المنصفة التي تم اتخاذها بما يتوافق مع القانون والعدالة.
وفي سياق متصل، أكدت النائب جليلة السيد على أهمية التأكد من سلامة صرف المعاشات التقاعدية وعدم صرف أي معاش إلا وفقاً للإجراءات القانونية والاشتراطات التي تحمي حقوق المتقاعدين.
كما شددت على ضرورة الحفاظ على حقوق المتقاعدين وضمان استدامة صناديق التقاعد، محذرة من أي محاولات للمساس بها من خلال إجراءات غير قانونية.
وأضافت النائب السيد بأن محاسبة كل من يتعدى على المال العام وحقوق المواطنين والمتقاعدين عبر عمليات مشبوهة أو تزوير يجب أن تكون أولوية، مؤكدة أن الحفاظ على الصناديق التقاعدية أمر حيوي للأجيال القادمة.
وفي ختام تصريحها دعت النائب جليلة السيد إلى تعزيز الجهود المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية لضمان استدامة صناديق التقاعد والحفاظ على حقوق المتقاعدين من خلال تطبيق الأطر القانونية بكل شفافية وعدالة.
أكدت النائب جليلة السيد على أهمية التعاون المستمر بين الحكومة والسلطة التشريعية لضمان الشفافية في برامج الحماية الاجتماعية، وخاصة برنامج "المنزل المنتج" (خطوة).
كما شددت على أهمية الحفاظ على حقوق المتقاعدين واستدامة صناديق التقاعد من خلال الالتزام الصارم بالأطر القانونية ذات العلاقة.
وأشادت النائب جليلة السيد بحرص الفريق الحكومي على اطلاع السلطة التشريعية على آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج "المنزل المنتج" (خطوة)، وأوضحت أن الحكومة قدمت نتائج دراسة الحالات الخاصة بالبرنامج، مع توضيح الإجراءات المنصفة التي تم اتخاذها بما يتوافق مع القانون والعدالة.
وفي سياق متصل، أكدت النائب جليلة السيد على أهمية التأكد من سلامة صرف المعاشات التقاعدية وعدم صرف أي معاش إلا وفقاً للإجراءات القانونية والاشتراطات التي تحمي حقوق المتقاعدين.
كما شددت على ضرورة الحفاظ على حقوق المتقاعدين وضمان استدامة صناديق التقاعد، محذرة من أي محاولات للمساس بها من خلال إجراءات غير قانونية.
وأضافت النائب السيد بأن محاسبة كل من يتعدى على المال العام وحقوق المواطنين والمتقاعدين عبر عمليات مشبوهة أو تزوير يجب أن تكون أولوية، مؤكدة أن الحفاظ على الصناديق التقاعدية أمر حيوي للأجيال القادمة.
وفي ختام تصريحها دعت النائب جليلة السيد إلى تعزيز الجهود المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية لضمان استدامة صناديق التقاعد والحفاظ على حقوق المتقاعدين من خلال تطبيق الأطر القانونية بكل شفافية وعدالة.
