باختتام مؤتمر "الأهلية" للثورات الاقتصادية العالمية..
أوصى علماء ومفكرون بتعزيز حضور المهارات التقنية وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المراحل التعليمية، مع الحرص على حوكمة الذكاء الاصطناعي، وإعطاء المزيد من الاهتمام بالإبداع والابتكار بوصفهما قاطرة مساندة مهمة في عملية توظيف الذكاء الاصطناعي من أجل تنويع الاقتصاد.
جاء ذلك في جلسات المؤتمر الدولي الثالث للثورات الاقتصادية العالمية، الذي نظمته الجامعة الأهلية للمرة الثالثة بالشراكة مع جامعات خليجية وعربية، واحتضن باحثين ومختصين من 53 دولة حول العالم، حيث ركزت 120 ورقة بحثية تم تقديمها خلال المؤتمر على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الابتكار وتنويع الاقتصاد، وأهمية تعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية لتطوير بيئات مواتية للاقتصاد الرقمي، مع نشر الوعي بالاقتصاد الرقمي وأهميته وأدوات التعامل معه في المجتمع. وقدم المشاركون في جلسات المؤتمر عددا من التوصيات والرؤى التي من شأنها تشكيل مستقبل استخدامات الذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي.
وفي كلمته الختامية، قدم رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الرئيس التنفيذي للاتصالات والعلاقات الدولية د. عمار الحواج، ملخصاً شاملاً بالتوصيات الأساسية المستخلصة من مداخلات المتحدثين الرئيسيين، والأبحاث العلمية، والنقاشات التفاعلية التي جرت خلال المؤتمر، مشجعًا على التكاتف العالمي من أجل توجيه تطورات الذكاء الاصطناعي نحو تحقيق منافع شاملة ومستدامة للمجتمعات والاقتصادات حول العالم.
وذكر الحواج أبرز التوصيات التي تمثلت في الاستثمار في التعليم الشامل للذكاء الاصطناعي، حيث دعا المؤتمر الحكومات والمؤسسات التعليمية إلى تبني برامج متكاملة تركز على تعليم المهارات التقنية، بالإضافة إلى فهم القضايا التطبيقية للذكاء الاصطناعي، لضمان جاهزية الأجيال القادمة للاستفادة من هذه التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب توحيد المعايير الدولية لأخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي. وقد أكد المشاركون على أهمية التعاون بين المؤسسات لتطوير معايير دولية واضحة تحكم استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الاتساق والعدالة.
كما أوصى المؤتمر بتعزيز البحث العلمي بما يتماشى مع القيم المجتمعية، وضرورة الاستثمار المستمر في الأبحاث لضمان أن تتماشى التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي مع الأولويات الاقتصادية والمبادئ المجتمعية، فضلاً عن مراقبة التأثيرات المجتمعية للذكاء الاصطناعي، موجهًا المؤسسات والحكومات بالاستمرار في متابعة تأثيرات الذكاء الاصطناعي على المجتمع، وتكييف السياسات والممارسات لضمان الممارسات والاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا.
