وليد صبري
نتطلّع إلى الخطاب الملكي السامي الذي نعتبره خارطة طريق وبوصلة للعمل التشريعي
توجيهات ولي العهد رئيس الوزراء لاجتماعات حكومية برلمانية تبحث معيشة المواطن
42 سؤالاً شورياً تعلّقت بقطاعات بينها العمل والصحة والتعليم والخدمات والمالية
5 مراسيم بقوانين و16 مشروعاً و12 اقتراحاً أُحِيلَت للحكومة بـ29 جلسة
أهم ملفات الدور المقبل دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الحقوق وتحسين الخدمات
الدور الماضي شهد صياغة قوانين جديدة تُسهم في تطوير قطاعات محدّدة
كل دور انعقاد إضافة على الأدوار السابقة لتطوير البنية التشريعية في البحرين
تقدّم المملكة ضمن المؤشرات العالمية وتحقيق أهداف التنمية يتصدّر الأولويات
«نتطلّع للخطاب الملكي السامي باعتباره خارطة طريق وبوصلة تحدّد مسار المرحلة المقبلة، ونترقّب الميزانية العامة للدولة 2025-2026 لما ستحمله معها من مشاريع واعدة في كل القطاعات الحيوية»، كانت هذه أبرز التطلّعات الشورية التي كشف عنها رئيس المجلس علي الصالح في حوار خاص فتح من خلاله الكثير من ملفات المجلس أمام «الوطن»، ومن بينها ما تأتّى وأثمر عن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لاجتماعات حكومية برلمانية مستمرة تبحث كل الملفات التي تمسّ معيشة المواطن.
رئيس مجلس الشورى أسهب في الحديث عن الكثير من المعطيات والأرقام المتعلّقة بالدور الماضي، وعلى رأسها أنه شهد صياغة اقتراحات بقوانين جديدة تُسهم في تطوير قطاعات محدّدة، وأنه شهد أيضاً في 29 جلسة بحْثَ 5 مراسيم بقوانين و16 مشروعاً بقانون و12 اقتراحاً بقانون أُحِيلَت إلى الحكومة، إضافة إلى 42 سؤالاً شورياً وُجِّهَت للوزراء، وتعلّقت بالشؤون المالية والاجتماعية والعمل والصحة والخدمات والتعليم والبيئة.
ولم يكتفِ الصالح بكشف ملفات الدور الماضي، بل تعدّى هذا لإعطاء كثير التفاصيل عن الدور المقبل المرتقب، حيث أوضح أن كلّ دور انعقاد يُعدّ إضافة على الأدوار السابقة لتطوير البنية التشريعية في البحرين، مشيراً إلى أن أهم ملفات الدور المقبل دعم النمو الاقتصادي وتعزيز حقوق المواطنين وتحسين الخدمات.
وأكد الصالح أن تقدّم المملكة ضمن المؤشرات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على رأس الأولويات، مشدداً على أن نظام المجلسين هو النظام الأمثل في العمل التشريعي، وأن الفصل بين السلطات مع التعاون بينها أهم المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية.
وحول الدور المتنامي للدبلوماسية البرلمانية، قال الصالح إن النجاحات البحرينية المتتالية في الدبلوماسية البرلمانية عزّزت مكانة المملكة على الساحة الدولية.
وفيما يلي نص حوار «الوطن» مع رئيس مجلس الشورى علي الصالح:
مع قرب بدء أعمال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، كيف تقيّمون أداء المجلس خلال دور الانعقاد الماضي؟
- أداء مجلس الشورى هو جزءٌ من أداء السلطة التشريعية ككل، ونجد أن كلّ دور انعقاد يُعدّ إضافة على أدوار الانعقاد الماضية من حيث النتائج المتحققة على صعيد تطوير البنية التشريعية في مملكة البحرين، بما يصبّ في دعم برنامج الحكومة والاستراتيجيات والخطط الموضوعة، ويحقّق مصلحة الوطن والمواطن في مختلف المجالات، فالمواطن هو محور وأساس هذه العملية التكاملية.
وقد تميّز دور الانعقاد الماضي، كما هو في أدوار الانعقاد السابقة له، بالتعاون الكبير والمثمر بين أعضاء المجلس في دراسة التشريعات المحالة إلى المجلس، وتباحثها مع الجهات المعنية، وكذلك طرح الاقتراحات بقوانين، وتوجيه الأسئلة للوزراء، والتي من خلالها تمّت صياغة اقتراحات بقوانين جديدة تسهم في تطوير قطاعات محددة، ودفع عجلة التشريع إلى الأمام.
ما هي أهم الأعمال والتشريعات والمقترحات التي أنجزها مجلس الشورى في دور الانعقاد الثاني؟
- يتمّ مع نهاية كل دور انعقاد الإعلان عن أبرز هذه التشريعات والمناقشات والاقتراحات، كما يتمّ توثيقها بالتفصيل في تقرير سنوي يصدر عن المجلس، لتكون متاحة للجميع للاطلاع عليها.
وفيما يتعلّق بدور الانعقاد الثاني، فقد ناقش مجلس الشورى خلال 29 جلسة اعتيادية عقدها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، 5 مراسيم بقوانين، و16 مشروعاً بقانون، و12 اقتراحاً بقانون تمّت إحالتها إلى الحكومة، فيما توجّه أعضاء المجلس بعدد 42 سؤالاً إلى الوزراء خلال دور الانعقاد الماضي، تتعلّق بالشؤون المالية والاجتماعية والعمل والصحة والخدمات والتعليم والبيئة.
وجميع ما أُنجز وتحقق خلال دور الانعقاد الثاني الماضي وكذلك أدوار الانعقاد السابقة، هي أعمال وإنجازات تصبّ في بناء الأرضية التشريعية الصلبة، التي تستند عليها برامج وخطط التطوير في الحاضر والمستقبل.
ما أبرز الملفات والتشريعات المطروحة خلال دور الانعقاد الثالث؟
- نتطلّع جميعاً مع بداية دور الانعقاد المقبل إلى الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والذي يتفضّل به جلالته في حفل افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والذي نعتبره خارطة طريق وبوصلة للعمل التشريعي، من خلال ما يضمّه خطاب جلالته من مضامين مهمّة وتوجيهات تحدّد مسار المرحلة المقبلة من عملنا في مجلسي الشورى والنواب، فخطاب جلالته -أيدّه الله- شاملٌ لكافة مجالات العمل الوطني الذي يتطلّع إليه جلالته عبر تعاون وتنسيق بين المجلسين والحكومة الموقرة، لمواصلة مسيرة التطوير والتنمية الشاملة، والبناء عليها من أجل نهضة المملكة وتقدمها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
فكلّ ما يهمّ المواطن، ويحقق تطلّعاته هو ملفٌّ مهمّ وأساسي في عملنا التشريعي، وبما يحقق دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز حقوق المواطنين، وتحسين الخدمات المقدّمة إليهم، وكذلك يُسهم في تقدّم المملكة ضمن المؤشرات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ويحقّق التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية.
كما أننا ننظر إلى مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2025-2026، من بين الملفات المهمّة التي ستُحال إلى السلطة التشريعية خلال دور الانعقاد الثالث، لما تتضمّنه الميزانية من مشاريع واعدة وأساسية في كافة القطاعات الحيوية.
ما أبرز التحديات التي واجهت المجلس خلال دور الانعقاد الماضي، ويسعى إلى التغلُّب عليها خلال دور الانعقاد المقبل؟
- على صعيد سير العمل التشريعي، لا أعتقد أن هناك تحديات قد واجهت المجلس، فالعمل المشترك والتعاوني هو السمة الغالبة سواء على صعيد أعضاء المجلس، أو بين مجلسي الشورى والنواب، وكذلك مع الحكومة، فالعمل التشريعي والبرلماني آخذ بالتطور والنماء من حيث الممارسة والنتائج، محقّقاً مسيرة ديمقراطية ثرية في مملكة البحرين، وذلك بفضل من الله تعالى، والمتابعة والرعاية الدائمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث دائماً ما يؤكد جلالته في أكثر من مناسبة على الحرص على تنمية التجربة الديمقراطية والبناء عليها، ويشيد بدور وعطاء السلطة التشريعية بغرفتيها، فالأهداف واحدة ومشتركة في تحقيق نهضة الوطن والمواطن، والبناء على من تحقّق من مكتسبات في إطار دولة المؤسسات والقانون.
ونحمد الله أن وفقنا لحمل هذه الأمانة الوطنية على مدار الفترة الماضية، ونسأله السداد في مواصلة الإنجاز والعطاء.
هل لنا أن نتطرّق إلى التعاون القائم بين مجلسي الشورى والنواب؟
- التعاون بين مجلسي الشورى والنواب موجود منذ نشأة المجلسين، وقد نظّم الدستور واللائحة الداخلية جوانب هذا التعاون، فيحرص كلا المجلسين على تحقيق تكامل فعّال في العمل التشريعي، وضمان دراسة شاملة ومتكاملة لجميع التشريعات والمبادرات، وعقد الاجتماعات التنسيقية مع الحكومة، وهو ما يعزّز القدرة على مواجهة أية متطلّبات وطنية، نحو تحقيق إنجازات ملموسة تصبّ في مصلحة الجميع.
كما أن التعاون والتنسيق بيني وبين أخي معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب قائم على التواصل المباشر والمستمر، ونحن حريصان على ترسيخ التعاون والتكامل بين المجلسين، وكذلك قائم على مستوى أعضاء المجلسين، والأمانتين العامّتين، فنظام المجلسين وهو النظام الأمثل في العمل التشريعي، وهذا بلاشك دليل على حكمة قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، في وضع أُسس هذا التعاون من خلال المشروع الإصلاحي الشامل، وميثاق العمل الوطني، ليكون منهجاً يقوم عليه العمل والإنجاز نحو تحقيق الأهداف والتطلّعات.
هل لنا أن نتطرّق إلى التعاون القائم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في الاهتمام بالملفات التي تهمّ المواطن بالدرجة الأولى.. وتحققها على أرض الواقع؟
- من المبادئ الأساسية التي جاء بها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، هو مبدأ الفصل بين السلطات، مع التعاون بين هذه السلّطات وفق أحكام الدستور، وهو من أهم المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية، لترسيخ الحريات والحقوق، نحو تحقيق المكتسبات والإنجازات التي تهمّ الوطن والمواطن بالدرجة الأولى.
وجلالة الملك المعظم دائماً ما يحرص على التأكيد على مبدأ التعاون بين السلطات في خطاباته السامية التي يتفضل بها جلالته سواء في افتتاح أدوار الانعقاد أو المناسبات المختلفة، وخاصة التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي في إطاره تحقّق الكثير من التطوير في العمل الوطني، نحو تعزيز مسارات التقدّم والتنمية الشاملة التي تشمل بنتائجها الجميع.
فالحكومة الموقرة بتوجهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حريصة كل الحرص على التعاطي مع السلطة التشريعية بما يحقّق المصلحة الوطنية في المقام الأول، والاجتماعات التنسيقية التي تتمّ بين الجانبين التي يتمّ خلالها التباحث حول مختلف الملفات وبشكل خاص الملفات التي تمسّ معيشة المواطن، هي دليل على تجذر هذا التعاون وأهميته.
أداء الدبلوماسية البرلمانية البحرينية يشهد تطوراً ملحوظاً أدّى إلى رئاسة وعضوية منظمات برلمانية خليجية وعربية وإقليمية ودولية.. ما رأيكم في ذلك؟
- أصبحت الدبلوماسية البرلمانية تمارس دوراً فاعلاً وإيجابياً يدعم ويُساند الثوابت والمبادئ الراسخة للدبلوماسية الرسمية لمملكة البحرين، فهناك إسهامات واضحة للدبلوماسية البرلمانية على صعيد تعميق الروابط مع المجالس التشريعي والبرلمانات على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال مشاركة الشعبة البرلمانية لمجلسي الشورى والنواب أو كل مجلس على حدة في العديد من التجمعات البرلمانية المهمة، بما يُساهم في إيصال صوت المملكة وتوجهاتها وإنجازاتها، ويبيّن مواقف المملكة فيما يتعلّق بالقضايا موضع الاهتمام، فضلاً عن رعاية المصالح الخليجية والعربية كأحد الأهداف التي تقوم عليها هذه المشاركات الخارجية في المحافل والمؤتمرات والاجتماعات.
إن أداء الدبلوماسية البرلمانية البحرينية يشهد تطوراً ملحوظاً، حيث نجح أعضاء مجلسي الشورى والنواب في تقلُّد مناصب مهمّة في هذه المحافل البرلمانية الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، وتحظى المقترحات التي يتقدّمون بها بإشادة وتأييد واسع، وهذا بلاشك يزيدنا فخراً واعتزازاً بأن تكون السلطة التشريعية مساهماً في تعزيز مكانة مملكة البحرين على الساحة الدولية، ونشر قيم ومبادئ التسامح، والمحبة والتعايش، وثقافة السلام وفق رؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله، وتطلّعه الدائم لمستقبل يسوده السلام والازدهار والتقدّم.
