حسن الستري
تقدّم النائب منير سرور باقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم ج إلى المادة 24 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ينصّ على أن «يكون التصريح للمهن الفنية والإدارية لمدة عامين، قابلاً للتجديد لمرة واحدة في الأحوال التي يتعذّر فيها الحصول على موظف بحريني أو بحسب الاستثناءات التي تحددها الهيئة لبعض المهن الصعبة أو النادرة».
ويهدف المقترح، إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال تنظيم إصدار وتجديد تصاريح العمل على أن يكون التصريح لمدة عامين بحد أقصى، ولا يحدّد التصريح إلا مرّة واحدة وفي الحالات الضرورية، بهدف تقنين بقاء العمالة الوافدة في البلد لفترات طويلة غير ضرورية وللمساهمة في إتاحة الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية الباحثة عن عمل.
وسيساعد القانون، على تنظيم بقاء العامل الأجنبي في البلد لفترة محدّدة للاستفادة من خبراتهم وتحقيق الغرض من تصريح العمل المحدد المدة.
وبحسب سرور، «فإن القانون يتّبع توجيهات الحكومة التي ألغت التصريح المرن، لذلك نسعى لدعم الجهود في تحقيق الرؤية السامية من خلال إفساح المجال للمواطن البحريني في الوظائف والحَدّ من تسيّب العمالة التي تساهم في ارتفاع البطالة في البحرين».
