بشأن الاحتجاز وتقليل الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز والسجون
شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المائدة الحوارية المستديرة حول "موقف الأمم المتحدة الموحد بشأن الاحتجاز: ظاهرة الاكتظاظ والحد منها في مراكز الاحتجاز (السجون) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، التي نظمها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالمشاركة مع مديرية الأمن العام في الأردن، على مدى يومين متتاليين في العاصمة الأردنية عمان.
مثّل المؤسسة الدكتور مال الله الحمادي، رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق، بالمشاركة مع نخبة من الخبراء في المجال الإصلاحي والقضائي، وممثلي الإدارات العامة للسجون بالمنطقة، ومختلف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب برلمانيين ومنظمات المجتمع المدني.
خلال الجلسة الافتتاحية، جرت مناقشات مكثفة حول السياسات الموحدة للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز، واستعراض للتدابير العملية لتخفيف الاكتظاظ وإجراءات الاحتجاز قبل المحاكمة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات الوطنية للدول المشاركة.
كما تم تسليط الضوء على الدور الحيوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون مع إدارات السجون ومراكز الإصلاح لمعالجة قضايا الاكتظاظ وضمان حماية حقوق السجناء.
أما الجلسة الختامية فقد تضمنت مناقشة عدد من أوراق العمل المقدمة من المشاركين والخبراء وممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للصليب الأحمر، وأثمرت عن مجموعة من الآراء والرؤى التطبيقية العلمية التي ستساهم في معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون ومراكز الاحتجاز واستخدام العقوبات البديلة الممكنة بحسب نظام وظروف كل دولة.
شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المائدة الحوارية المستديرة حول "موقف الأمم المتحدة الموحد بشأن الاحتجاز: ظاهرة الاكتظاظ والحد منها في مراكز الاحتجاز (السجون) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، التي نظمها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالمشاركة مع مديرية الأمن العام في الأردن، على مدى يومين متتاليين في العاصمة الأردنية عمان.
مثّل المؤسسة الدكتور مال الله الحمادي، رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق، بالمشاركة مع نخبة من الخبراء في المجال الإصلاحي والقضائي، وممثلي الإدارات العامة للسجون بالمنطقة، ومختلف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب برلمانيين ومنظمات المجتمع المدني.
خلال الجلسة الافتتاحية، جرت مناقشات مكثفة حول السياسات الموحدة للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز، واستعراض للتدابير العملية لتخفيف الاكتظاظ وإجراءات الاحتجاز قبل المحاكمة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات الوطنية للدول المشاركة.
كما تم تسليط الضوء على الدور الحيوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون مع إدارات السجون ومراكز الإصلاح لمعالجة قضايا الاكتظاظ وضمان حماية حقوق السجناء.
أما الجلسة الختامية فقد تضمنت مناقشة عدد من أوراق العمل المقدمة من المشاركين والخبراء وممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للصليب الأحمر، وأثمرت عن مجموعة من الآراء والرؤى التطبيقية العلمية التي ستساهم في معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون ومراكز الاحتجاز واستخدام العقوبات البديلة الممكنة بحسب نظام وظروف كل دولة.
