أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن اختيار 15 موظفاً من مختلف الجهات الحكومية ضمن الدفعة العاشرة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، الذين اجتازوا المعايير المطلوبة بحسب الشروط والمعايير المحددة بنجاح، بعد أن خضعوا لمراحل مختلفة من الفرز والتقييم، حيث بلغ عدد المتقدمين للالتحاق بالدفعة العاشرة من البرنامج أكثر من 2500 متقدم.
وتتضمن الدفعة العاشرة من البرنامج كل من:
1- أحمد علي أحمد، وزارة الداخلية
2- حسين محمد الغسرة، ديوان الرقابة المالية والإدارية
3- خالد سلمان الشيخ، جهاز المساحة والتسجيل العقاري
4- خالد محمد المنصور، وزارة الأشغال
5- راشد عادل كمال، مصرف البحرين المركزي
6- زهراء سلمان زبر، مراكز الرعاية الصحية الأولية
7- صالح زايد صالح، وزارة المالية والاقتصاد الوطني
8- السيد عبدالله حسن قاروني، المجلس الأعلى للبيئة
9- عبدالله عاطف الخاجة، وزارة الخارجية
10- علياء حسن الجيب، وزارة الخارجية
11- فهد فيصل الماجد، وزارة الداخلية
12- محمد مكي الأسود، هيئة تنظيم سوق العمل
13- نرجس خليل غلوم، المجلس الأعلى للبيئة
14- يارا طلال المطوع، مجلس التنمية الاقتصادية
15- ياسمين علي شاكر، هيئة الكهرباء والماء
وبهذه المناسبة، أكد السيد حمد يعقوب المحميد مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يعكس الحرص الذي توليه مملكة البحرين لمواصلة الاستثمار في الكوادر والكفاءات الوطنية، ودعم تقدمهم لإشراكهم في مسيرة التنمية والبناء والإسهام بفاعلية في تطوير العمل الحكومي ورفع كفاءته، تجسيداً للرؤية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأعرب المحميد عن خالص تهانيه للدفعة الجديدة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية متمنياً لهم التوفيق والنجاح والاستفادة من الفرص النوعية التي يوفرها البرنامج، مشيداً بما قدمه منتسبو الدفعات السابقة طوال العشر سنوات الماضية من جهود متفانية وعطاءات مخلصة يفخر ويعتز بها الجميع، والتي انعكست على مخرجات البرنامج بما يسهم في رفد مختلف مساعي تطوير الأداء الحكومي وتحقيق الأهداف المرجوة.
الجدير بالذكر، أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية والذي أُطلق في عام 2015 يتيح فرصة انتداب الكوادر الحكومية إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لمدة عام واحد يتم خلاله إشراكهم في برامج تدريبية مكثفة تسهم في تطوير وصقل مهاراتهم واكتساب مختلف المعارف والمهارات العلمية والعملية، إلى جانب التعرف على آلية صنع القرار ووضع الخطط والاستراتيجيات للبرامج الحكومية من خلال لقاءاتهم المباشرة مع صانعي القرار في الحكومة.
وتتضمن الدفعة العاشرة من البرنامج كل من:
1- أحمد علي أحمد، وزارة الداخلية
2- حسين محمد الغسرة، ديوان الرقابة المالية والإدارية
3- خالد سلمان الشيخ، جهاز المساحة والتسجيل العقاري
4- خالد محمد المنصور، وزارة الأشغال
5- راشد عادل كمال، مصرف البحرين المركزي
6- زهراء سلمان زبر، مراكز الرعاية الصحية الأولية
7- صالح زايد صالح، وزارة المالية والاقتصاد الوطني
8- السيد عبدالله حسن قاروني، المجلس الأعلى للبيئة
9- عبدالله عاطف الخاجة، وزارة الخارجية
10- علياء حسن الجيب، وزارة الخارجية
11- فهد فيصل الماجد، وزارة الداخلية
12- محمد مكي الأسود، هيئة تنظيم سوق العمل
13- نرجس خليل غلوم، المجلس الأعلى للبيئة
14- يارا طلال المطوع، مجلس التنمية الاقتصادية
15- ياسمين علي شاكر، هيئة الكهرباء والماء
وبهذه المناسبة، أكد السيد حمد يعقوب المحميد مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يعكس الحرص الذي توليه مملكة البحرين لمواصلة الاستثمار في الكوادر والكفاءات الوطنية، ودعم تقدمهم لإشراكهم في مسيرة التنمية والبناء والإسهام بفاعلية في تطوير العمل الحكومي ورفع كفاءته، تجسيداً للرؤية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأعرب المحميد عن خالص تهانيه للدفعة الجديدة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية متمنياً لهم التوفيق والنجاح والاستفادة من الفرص النوعية التي يوفرها البرنامج، مشيداً بما قدمه منتسبو الدفعات السابقة طوال العشر سنوات الماضية من جهود متفانية وعطاءات مخلصة يفخر ويعتز بها الجميع، والتي انعكست على مخرجات البرنامج بما يسهم في رفد مختلف مساعي تطوير الأداء الحكومي وتحقيق الأهداف المرجوة.
الجدير بالذكر، أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية والذي أُطلق في عام 2015 يتيح فرصة انتداب الكوادر الحكومية إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لمدة عام واحد يتم خلاله إشراكهم في برامج تدريبية مكثفة تسهم في تطوير وصقل مهاراتهم واكتساب مختلف المعارف والمهارات العلمية والعملية، إلى جانب التعرف على آلية صنع القرار ووضع الخطط والاستراتيجيات للبرامج الحكومية من خلال لقاءاتهم المباشرة مع صانعي القرار في الحكومة.
