بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، عدد من التشريعات المتعلقة بالإسكان، والبيئة، وتطوير البنى التحتية، وتنظيم المباني، حيث ناقشت اللجنة خلال الاجتماع اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء، رضا إبراهيم منفردي، جمال محمد فخرو، جمعة محمد الكعبي، عبدالرحمن محمد جمشير، فؤاد أحمد الحاجي، وطلبت اللجنة خلال الاجتماع دعوة الجهات المعنية لمناقشة مرئياتهم بشأن الاقتراح بقانون.كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة انشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء، الدكتور محمد علي حسن علي، علي حسين الشهابي، إجلال عيسى بوبشيت، صادق عيد آل رحمة، طلال محمد المناعي.كما أطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء، لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن علي، طارق جليل الصفار.كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بشأن اعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين، والذي يهدف إلى وضع تنظيم قانوني يصنف فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين من الفئة الثانية حسب التصنيف الدولي للمحميات الطبيعية، ويلزم بتعيين حدودهما الفيزيائية وإعداد الخرائط اللازمة من قبل الجهة المختصة.وبحثت اللجنة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، حيث جاء المشروع انفاذًا لما تضمنه دستور مملكة البحرين من نصوص تكفل حماية البيئة، ليعزز جهود المملكة في حماية البيئة والموارد الطبيعية، ووضع الضمانات التشريعية الكفيلة بالحفاظ عليها، خصوصا وأن فشت الجارم وفشت العظم بيئة طبيعية خصبة لتكاثر الأسماك بما يستدعي الحفاظ عليهما.كما يهدف مشروع القانون للحفاظ على الحيود المرجانية والتنوع البيولوجي في الفشتين من خلال تصنيفهما كمناطق محميات طبيعية، وهو ما سيترتب عليه تشجيع السياحة فيهما، وتعزيز الأمن الغذائي، كما يؤكد مشروع القانون على التزامات مملكة البحرين دوليًا فيما يتعلق بحماية المحميات الطبيعية وموائل الأسماك والحياة الفطرية.وأطلعت اللجنة في ذات الاجتماع على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون وكذلك أطلعت على رأي المستشار القانوني للجنة، كما تباحثت في ذات الاجتماع مرئيات الجهات المعنية.