افتتح الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، مشروع المخازن المركزية للأدوية والمستلزمات الطبية (شفاء للتموين الطبي الوطني)، وذلك بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي.
وبهذه المناسبة، نوّه بما يحظى به القطاع الصحي في مملكة البحرين من دعم كبير واهتمام لا محدود من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مؤكداً أنّ هذا الإنجاز يأتي شاهداً على المنجزات الحضارية والتنموية الموجهة لخدمة المواطنين والمقيمين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ويمثل أهمية استراتيجية في تحقيق الأمن الدوائي لمملكة البحرين.
وأوضح بأنّ هذا المشروع الهام يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بنقل تبعية المخازن الطبية المركزية إلى المجلس الأعلى للصحة، حيث تم وضع استراتيجية تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الطبية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أنه تم في هذا الصدد اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز الأمن الدوائي في مملكة البحرين، وشملت هذه الخطوات تشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية والسماح للقطاع الخاص بتقديم طلبات الشراء عن طريق اللجنة، بالإضافة إلى إنشاء المخازن المركزية تحت مظلة صندوق الضمان الصحي، ووضع دليل الأدوية (Drug formulary)، والذي يحدد قائمة الأدوية بأسماء العلامات التجارية وأدوية الوصفات الطبية العامة، والتي سيتم الموافقة على وصفها من قبل صندوق الضمان الصحي في مملكة البحرين، إلى جانب قرب الانتهاء من مشروع نظام إلكتروني لتعقب الدواء من المصنع حتى وصوله للمريض ومراقبة صرف ومخزون الدواء في القطاعين الخاص والعام.
وأوضح بأنّ تأسيس مخازن مركزية للأدوية يأتي ضمن توجه الحكومة لتنظيم صرف الأدوية والمستحضرات الصحية، وستناط بالمخازن المركزية تفعيل نظام فعّال لتتبع المشتريات لتسجيل بيانات المخزون، ووضع نظام لإدارة المخزون وصرف الدواء لدى الصيدليات التابعة للمستشفيات الحكومية والتدقيق على عمليات المخزن المركزي والصيدليات والأقسام الأخرى المعنية.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أنه تم العمل على تطوير شامل للبنية التحتية للمخازن الطبية المركزية، حيث يتضمن هذا المشروع تحديث شبكات تقنية المعلومات لضمان سرعة وكفاءة تبادل البيانات، مما يسهم في تحسين إدارة المخزون وتسهيل العمليات اللوجستية، كما تم تطوير إجراءات الأمن والسلامة، لضمان مراقبة فعالة للمرافق على مدار الساعة وسلامة المخزون.
وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للقطاع الخاص على دعمه لهذا المشروع، والذي يجسد مبدأ الشراكة المجتمعية ما بين القطاعين العام والخاص، ويعكس إيمان القطاع الخاص بالمسؤولية المجتمعية المناطة على عاتقهم تجاه تنمية المجتمع وتطويره، وذلك عبر تنفيذ مختلف المشاريع ذات النفع العام.
من جانبها أكدت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات بالقطاع الصحي في مملكة البحرين، وذلك بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي في المملكة، وتيسير وصول الأدوية إلى المرضى، وتلبية احتياجاتهم من الأدوية والمواد الطبية.
كما نوهت بأهمية المشروع، في توفير المواد والأدوية الأساسية والمتخصصة اللازمة للمرضى، وتقديم التسهيلات المطلوبة لكافة الاحتياجات للمترددين على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك في إطار تحقيق الارتقاء المنشود بالخدمات الطبية المقدمة للجميع، بما يعزز حجم الجهود المخلصة المبذولة، والتنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية وصولاً للأهداف المنشودة.
وبهذه المناسبة، نوّه بما يحظى به القطاع الصحي في مملكة البحرين من دعم كبير واهتمام لا محدود من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مؤكداً أنّ هذا الإنجاز يأتي شاهداً على المنجزات الحضارية والتنموية الموجهة لخدمة المواطنين والمقيمين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ويمثل أهمية استراتيجية في تحقيق الأمن الدوائي لمملكة البحرين.
وأوضح بأنّ هذا المشروع الهام يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بنقل تبعية المخازن الطبية المركزية إلى المجلس الأعلى للصحة، حيث تم وضع استراتيجية تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الطبية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أنه تم في هذا الصدد اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز الأمن الدوائي في مملكة البحرين، وشملت هذه الخطوات تشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية والسماح للقطاع الخاص بتقديم طلبات الشراء عن طريق اللجنة، بالإضافة إلى إنشاء المخازن المركزية تحت مظلة صندوق الضمان الصحي، ووضع دليل الأدوية (Drug formulary)، والذي يحدد قائمة الأدوية بأسماء العلامات التجارية وأدوية الوصفات الطبية العامة، والتي سيتم الموافقة على وصفها من قبل صندوق الضمان الصحي في مملكة البحرين، إلى جانب قرب الانتهاء من مشروع نظام إلكتروني لتعقب الدواء من المصنع حتى وصوله للمريض ومراقبة صرف ومخزون الدواء في القطاعين الخاص والعام.
وأوضح بأنّ تأسيس مخازن مركزية للأدوية يأتي ضمن توجه الحكومة لتنظيم صرف الأدوية والمستحضرات الصحية، وستناط بالمخازن المركزية تفعيل نظام فعّال لتتبع المشتريات لتسجيل بيانات المخزون، ووضع نظام لإدارة المخزون وصرف الدواء لدى الصيدليات التابعة للمستشفيات الحكومية والتدقيق على عمليات المخزن المركزي والصيدليات والأقسام الأخرى المعنية.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أنه تم العمل على تطوير شامل للبنية التحتية للمخازن الطبية المركزية، حيث يتضمن هذا المشروع تحديث شبكات تقنية المعلومات لضمان سرعة وكفاءة تبادل البيانات، مما يسهم في تحسين إدارة المخزون وتسهيل العمليات اللوجستية، كما تم تطوير إجراءات الأمن والسلامة، لضمان مراقبة فعالة للمرافق على مدار الساعة وسلامة المخزون.
وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للقطاع الخاص على دعمه لهذا المشروع، والذي يجسد مبدأ الشراكة المجتمعية ما بين القطاعين العام والخاص، ويعكس إيمان القطاع الخاص بالمسؤولية المجتمعية المناطة على عاتقهم تجاه تنمية المجتمع وتطويره، وذلك عبر تنفيذ مختلف المشاريع ذات النفع العام.
من جانبها أكدت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات بالقطاع الصحي في مملكة البحرين، وذلك بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي في المملكة، وتيسير وصول الأدوية إلى المرضى، وتلبية احتياجاتهم من الأدوية والمواد الطبية.
كما نوهت بأهمية المشروع، في توفير المواد والأدوية الأساسية والمتخصصة اللازمة للمرضى، وتقديم التسهيلات المطلوبة لكافة الاحتياجات للمترددين على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك في إطار تحقيق الارتقاء المنشود بالخدمات الطبية المقدمة للجميع، بما يعزز حجم الجهود المخلصة المبذولة، والتنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية وصولاً للأهداف المنشودة.
