{{ article.article_title }}

أحال رئيس مجلس النواب أحمد للمسلم، إلى لجنة الخدمات اقتراحاً بقانون يهدف لمساواة القطاع الخاص بالقطاع العام في إحدى خدمات التأمين الاجتماعي المتعلقة بقروض الاستبدال، وهي إمكانية استحقاق الاستبدال كل سنتين سواء في القطاع العام أو الخاص.وطبقاً للوضع الحالي يتمكن متقاعد القطاع العام من تجديد قرض الاستبدال كل سنتين من آخر استبدال، وهي مدة مناسبة، بينما يتعذر على متقاعد القطاع الخاص أن يجدد قرض الاستبدال إلا بعد مرور سنتين على سداد آخر قسط من الاستبدال الأخير، وهي مدة طويلة.وتختلف شروط الاستبدال في القطاع الخاص عن شروط الاستبدال في القطاع العام، كالتالي:أ‌- القطاع الخاص في قرار رقم 1 تأمينات لسنة 2002 بشأن شروط وأوضاع حالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل العمل بالاستبدال (المادة) (الثانية): «لا يجوز لصاحب المعاش الاستبدال مرة ثانية إلا بعد فوات مدة سنتين على الأقل على تاريخ سداد آخر قسط من الاستبدال الأخير».ب‌- القطاع العام تنص المادة 78 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المادة 78: «لا يجوز الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال»، وهذا ما يجعل المتقاعد من القطاع العام يحصل على تجديد قرض الاستبدال كل سنتين من تاريخ آخر استبدال».وبينت مقدمة المقترح باسمه المبارك في مذكرتها الإيضاحية، أنه يتعذر حالياً على المتقاعد من القطاع الخاص الاستفادة من هذه الخدمة التأمينية بالقدر الذي يستفيده الآخرون في القطاع العام، بينما يهدف المقترح إلى تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين، ومساواة متقاعدي القطاع الخاص بمتقاعدي القطاع العام، والمساهمة في تحسين معيشة المواطن البحريني، فضلاً عن زيادة دخل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جرّاء فوائد قروض الاستبدال.ويهدف المقترح لتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين، ومساواة متقاعدي القطاع الخاص بمتقاعدي القطاع العام، والمساهمة في تحسين معيشة المواطن البحريني، وزيادة دخل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جزاء فوائد قروض الاستبدال.