ورط شقيقه في استلام أموال المخدرات دون علمه
حول ستيني صاحب مطعم شعبي يعمل منذ 45 عاماً، نشاطه من المشويات إلى استيراد المخدرات، حيث ذهب إلى إحدى الدول، ومكث فيها بينما يتواصل مع عملائه المدمنين عن طريق «واتساب» ويوصل إليهم المخدرات عن طريق البريد الميت.إلا أنه استغل شقيقه الذي يعمل في المطعم، دون أن يدري الأخير ما يحدث، حيث كان يطلب منه استلام مبالغ محولة إليه من عملاء المواد المخدرة، متخفياً خلف ستار أخيه الذي يبلغ من العمر سبعين عاما، وعندما تم القبض على مجموعة من مدمني المخدرات، ورد اسم شقيق صاحب المطعم باعتباره مستلم الأموال، ليُحَال للمحاكمة مع 4 متهمين آخرين كان أولهم شقيقه الهارب خارج البلاد.وقد برأت المحكمة الأخ الذي كان يحاول مساعدة شقيقه، ولا يعلم أن الأخير قد أدخله في عصابة لترويج المخدرات دون علمه، وأدانت المحكمة صاحب المطعم الهارب و3 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات مع تغريم كل منهم مبلغ قدره 5 آلاف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات، تفيد بقيام المتهم الثالث بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه، ونفاذًا لهذا الإذن تمكنت الشرطة من ضبط المتهم الثالث وبرفقته المتهم الرابع الذي أرشد عن المتهم الثاني حيث أقر أنه يستلم المواد المخدرة من المتهم الأول «صاحب المطعم» الموجود في الخارج، وذلك بطريق البريد الميت، ويسلم المبلغ نقداً لشقيقه المتهم الخامس.وعندما حضر المتهم الخامس لاستلام المبلغ تم ضبطه وبتفتيشه وتفتيش مسكنه عثر معه على مبلغ نقدي قدره 299.5 دينار، فأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة بتهم الاتجار والتعاطي، حيث دفع المحامي حمد بوشليبي بانتفاء علم موكله بجريمة أخيه، حيث إنه يعمل في المطعم منذ 45 عاماً، وعندما طلب منه شقيقه استلام الأموال، ظن أنها من حسابات المطعم، فوافق لمعاونة شقيقه المسافر خارج البلاد.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المتهم إن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من أي دليل على حيازة أو إحراز المتهم لأي من المواد المخدرة المضبوطة، كما خلت مما يفيد علمه بأن المبلغ المالي المسلم إليه من المتهم الثاني هو ثمن لبيع المواد المخدرة.وقد قرر المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنه يعمل كعامل في مطعم شقيقه المتهم الأول مقابل مبلغ شهري قدره 200 دينار، وأنه استلم المبلغ محل الواقعة تنفيذًا لتعليمات شقيقه المتهم الأول.وأضافت المحكمة أن المتهم الخامس كان يعمل لدى المتهم الأول، ويؤتمر بأوامره دون علمه بماهية هذه الأموال، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة فيما أسند للمتهم الخامس من اتهام، وتقضي تبعاً لذلك ببراءته.وحكمت المحكمة على صاحب المطعم الشعبي الهارب والمتهمين الثاني والثالث والرابع بالسجن 10 سنوات، وتغريم كل منهم 5 آلاف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات، فيما تقدم المدانون بطعن على الحكم، وحددت محكمة الاستئناف العليا الجنائية يوم 28 أكتوبر للنطق بالحكم.
