رفع رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد المخصصات الداعمة للأبحاث العلمية التي ينجزها أعضاء الهيئة الأكاديمية والباحثون بالجامعة إلى مقدار الضعف، إيماناً من معاليه بأهمية دعم البحث العلمي والابتكار بدعم المشاريع البحثية والابتكارية التي تسهم بتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل يسهم بإيجاد حلول للمشكلات والتحديات ذات الأولوية.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته الجامعة بعد دخولها في تصنيف التايمز للجامعات العالمية للعام 2025، إذ جاء ترتيبها الأولى والوحيدة على مستوى الجامعات في مملكة البحرين، وفي المرتبة 17 على مستوى جامعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي المرتبة 19 على مستوى الجامعات في الوطن العربي، حيث كان تصنيفها في الفئة من 501 – 600 من أصل 2092 جامعة عالمية.
وقال الدكتور آل فهيد في لقاء جمعه بأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والطلبة والطالبات الدارسين في الجامعة أن هذا الإنجاز يمثّل حدثاً تاريخياً مباركاً في مسيرة الجامعة، وأنه يأتي تتويجاً للجهود الكبيرةِ التي بذلها الجميع خلال السنوات الماضية.
وأضاف قائلاً: "بهذه المناسبة أعرب لكم عن ثقتي المطلقة بكم وبتميّزكم، وتقديري للجهودِ الرائعة التي يبذلها كلّ شخص منكم، سائلاً الله أن يكون هذا الإنجاز الرائع والمميز حافزاً لنا جميعاً على بذل مزيد من العطاء، لتبقى جامعتُنا الحبيبةُ في طليعة الجامعات العالمية ريادةً وتميّزاً وإبداعاً بإذن الله".
كما أشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الإنجاز تحقّق بفضل من الله تعالى، ثمّ بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به الجامعةُ من لدنّ أصحاب الجلالة والسموّ قادة الدول الأعضاء، والذي يمكّن الجامعة من تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميّز في برامجها الأكاديمية، وأنشطتها البحثية والعلمية المختلفة، حيث استطاعت الجامعةُ بفضل الله أن تكونَ أهلاً للثقة، وعلى قدر المسؤولية المتوّقعة منها جودةً وتميّزاً بوصفها واحدة من أقدم مشاريع التكامل الخليجي في مجال التعليم، مهنئاً أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالجامعة على هذا الإنجاز النوعي.
ويشار إلى أن معاير تصنيف التايمز للجامعات العالمية تستند إلى مدى التزام الجامعة بمتطلبات الجودة في التدريس وطرح البرامج الأكاديمية المبتكرة، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، وتنوع الجنسيات في الوسط الأكاديمي والطلابي، بالإضافة إلى عدد الأساتذة الحاصلين على جوائز علمية في مختلف حقول المعرفة، وعدد الأساتذة الحاصلين على براءات اختراع مسجلة، إلى جانب توافر فرص العمل أمام الخريجين بعد التخرج، وغيرها من معايير.
