حسن الستري
أكدت انخفاض دعم البرنامج بما يتناسب مع الدخل
ردّت الحكومة على مقترح نيابي بتثبيت الدعم للمنتفعين في برنامج مزايا وعدم إخضاع رواتبهم لتقييم دوري كل سنتين، لإعادة تحديد مقدار الدعم المالي الذي تقدّمه الوزارة، بأن المستفيد يوقّع على إقرار بعلمه بذلك.
وقالت الحكومة: «إن فكرة برنامج مزايا تقوم على أساس اختيار المواطن الوحدة السكنية المناسبة له، واختيار أحد البنوك المشاركة في البرنامج لتمويله، على أن تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدعم مبلغ القسط الشهري، وقد تمّ تدشين هذا البرنامج كأحد الحلول المبتكرة لأصحاب الطلبات القائمة، وللمتقدّمين الجُدد؛ لمنحهم خيار الاستفادة من خدمة فورية في عام 2014 لعدد محدود من المنتفعين، واعتُمد كخدمة أساسية في العام 2015، وذلك من خلال القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان وتعديلاته الذي نظم أحكام واشتراطات برنامج مزايا، وبعدها تمّ تضمين أحكامه في القرار رقم (868) لسنة 2022 بشأن الخدمات التمويلية، ونصّت المادة رقم (2/13) من القرار رقم (868) لسنة 2022 على أن يلتزم المنتفع بأحد برامج التمويل بدفع النسبة المحددة في نظام التمويل من دخله لسداد القسط المستحق للبنك المموّل».
وأضافت الحكومة أن تفاصيل الاستقطاع تُشْرَح للمنتفع قبل استكمال إجراءاته للاستفادة من برنامج مزايا، ومن ثم يُوَقَّع على إقرار بعلمه بتلك المعلومات، وموافقته على هذه الإجراءات، كما يُبْلَغ بالإجراءات الواجبة عليه بعد الاستفادة من التمويل، مثل التحديث الدوري على الدخل كل سنتين، وذلك ليتناسب مقدار ربع الدخل والدعم الحكومي المُقدّم للمنتفع، وذلك بناءً على ما تنصّ عليه المادة (6/13) من ذات القرار: «ينخفض الدعم المالي لبرنامج مزايا بما يتناسب مع زيادة الدخل في حال زيادة الدخل بصفة دورية كل سنتين».
وفيما يتعلّق بإضافة شرط للمطور العقاري (أن) تكون شركة التطوير العقاري بحرينية 100%، أوضحت الحكومة أن الوزارة فتحت المجال للمنتفعين من برنامج مزايا الحق في اختيار العقار السكني المناسب لهم وفق احتياجاتهم دون تقييدهم بمطور عقاري محدّد، وذلك وفق نصّ المادة رقم (46) من القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان وتعديلاته، والتي تنصّ على: «يكون لمقدّم الطلب اختيار مسكن قائم من بين أحد المشاريع المعتمدة للمطورين العقاريين الملتزمين باشتراطات الوزارة، أو من غيرهم بشرط الموافقة عليه من قبل الوزارة، علماً بأن إلزام الشركة العقارية المطوّرة للمشاريع الإسكانية بأن تكون بحرينية ليس من اختصاص وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
