زهراء حبيب
روائح مزعجة، وتجمّع لبقايا النفايات على الطرقات، ومواقف سيارات محجوزة بالسلاسل، وملصقات إعلانات تشوه الجدران وأبواب العمارات، ودوّار يستعمره الحَمَام، كلُّ هذه المشاهد يُمكن رؤيتها مجتمعة في أم الحصم.
تعاني منطقة أم الحصم، من تكدّس العمارات السكنية والتجارية في منطقة واحدة، إلى جانب مواقف عشوائية في الطرقات، في حين تَحوَّل الشارع ذو المسارين لمسار واحد فقط؛ بسبب ضيق المساحة لتوقّف المركبات على أحد جوانب الطريق.
وتقف في زوايا الطرقات حاويات ممتلئة بالقمامة، وتفوح منها روائح مزعجة، وبقايا المخلفات مسكوبة على الطريق، وعمارات عشوائية وبعضها تفتقر لأبسط اشتراطات النظافة، ومنازل قديمة ومهجورة، مما يساهم في انتشار القوارض والحشرات في المنطقة.
ويعيش قاطنو المنطقة أزمة مواقف؛ بسبب عدم توفرها في المساكن القديمة أو بعض العمارات السكنية، وفي باقي المباني عدد المواقف أقل من المركبات المملوكة لقاطنيها، وهو ما خلّف تلك الأزمة، ناهيك بأن منطقة أم الحصم يُصنَّف جزءاً كبيراً منها على أنه تجاري، وهو أمر ضاعف المشكلة، حتى باتت المواقف عملة نادرة، وهو ما دفع بعض سكان المنطقة إلى حجز المواقف بقطع الأسمنت أو وضع مخروط السلامة المرورية متصلاً بسلسلة حديدية تربط حاجز الألمنيوم بالنوافذ.
وتشوّه ملصقات الإعلانات جدران العمارات وأبواب مداخل المباني السكنية التي لم تترك زاوية حتى اُسْتُغِلَّت بوضع ملصق لخدمات الكهربائية، أو توفر شقق للإيجار وغيرها من الإعلانات الخدماتية.
ويغطي الحَمَام إحدى الدوّارات في أم الحصم، بسبب حرص عدد من قاطني المكان على توفير الطعام والماء للطيور، ليتحوّل الدوّار إلى ما يُشبه عشاً كبيراً لتربية وتغذية الطيور عوضاً عن دوره في تنظيم الحركة المرورية.
وإثر تواصل «الوطن» مع أمانة العاصمة لمعرفة الإجراءات المُتخذّة للتعامل مع هذه المظاهر التي تنذر بمشكلة بيئية حال استمرارها، أكدت نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة خلود القطان، أن المجلس لا يألو جهداً في الحفاظ على البيئة ومستوى النظافة في جميع المناطق، مشيرة إلى أن اختلاف توقيت إخراج القمامة مع الوقت المحدّد لمرور شاحنات النظافة لانتشالها هي من الأسباب الرئيسة لتجمعها.
وأكدت أن الأمانة تتعامل مع هذه المسائل على وجه السرعة، خاصة في حال تلقيها بلاغاً تتعلّق بالنظافة، فعلى الفور يتمّ التواصل مع شركة النظافة لإزالتها.
وينصّ قانون النظافة العامة في البحرين في مادته 6 على أنه يجب على مُلاّك وحائزي العقارات كالأراضي والمنشآت التجارية والاستثمارية المؤجرة للسكن أو غيرها من الأغراض الأخرى المحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناوِر هذه العقارات.
ويجب على البلدية أو الأمانة المختصة إلزام المُلاّك أو الحائزين بالمحافظة على نظافة العقارات الواقعة في دائرتها وِفْقاً للشروط والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ويعاقب المخالفون بغرامة 50 إلى 300 دينار عقوبة ترك أو إلقاء المهملات والفضلات وأعقاب السجائر في غير الأماكن المعدة لها، وعدم الالتزام بالمحافظة على نظافة الساحات والممرات والمناور في العقارات.