ترأس ديوان الرقابة المالية والإدارية الاجتماع التنسيقي الأول لمجموعة أجهزة الرقابة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المسؤولة عن تنفيذ مبادرة إعادة صياغة المصطلحات المستخدمة في كتابة وترجمة معايير الرقابة الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).وكانت اللجنة التوجيهية للجنة المعايير المهنية بمنظمة (الإنتوساي) اختارت ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين لرئاسة الفريق المسؤول عن المشروع، وذلك ضمن خطة التطوير الاستراتيجية للسنوات 2023-2028.ومثّل ديوان الرقابة المالية والإدارية في الاجتماع السيد أحمد محمد بطي، مدير إدارة للرقابة النظامية، والسيدة أبرار حسن الصائغ، مشرف تدقيق بإدارة الرقابة النظامية، كما حضره ممثلين عن أجهزة السويد، النرويج، استراليا، فرنسا، بولندا، جنوب أفريقيا، والمغرب، إضافة إلى مقرر لجنة المعايير المهنية التابعة لمنظمة (الإنتوساي) ومقرر منتدى التوجيهات والاصدارات المهنية. ويضم الفريق أعضاء يمثلون 16 دولة.واستعرض الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي (عن بُعد)، مبادرة ديوان الرقابة في مملكة البحرين التي تقدم بها إلى المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) بشأن توحيد المصطلحات المستخدمة في ترجمة معايير الرقابة الدولية إلى اللغة العربية، ومدى إمكانية الاستفادة من التجربة العربية في تنفيذ مبادرة إعادة صياغة المصطلحات المستخدمة في كتابة وترجمة معايير الرقابة الدولية الصادرة عن (الإنتوساي).كما بحث رؤية ديوان الرقابة في مملكة البحرين بشأن الآلية المقترحة لتنفيذ هذه المبادرة، والتي تؤكد أهمية أن تكون المصطلحات المستخدمة في كتابة معايير الرقابة الدولية الصادرة عن (الإنتوساي) متسقة ومفهومة لضمان سهولة تطبيقها من قبل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول العالم.واتفق الحضور على قيام ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين باستعراض خطة تنفيذ المبادرة خلال اجتماع منتدى التوجيهات والإصدارات المهنية الذي سيعقد الشهر المقبل بجمهورية بلغاريا.