تنفيذاً لقرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتعديل بعض أحكام لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، أصدر سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية القرار رقم (1) لسنة 2024م بإصدار تعليمات الخدمة المدنية بشأن نظام إدارة الأداء الوظيفي (أداء)، حيث تم بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رفع مقدار مكافأة الأداء الوظيفي إلى (3000) دينار، وذلك للموظف المثالي.وأكد سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، أنه تم استبدال مسمى مكافأة موظف السنة لتكون مكافأة الموظف المثالي، وتم تحديد ضوابط ومعايير منحها، وذلك بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تقديراً للموظفين الذين يبذلون جهوداً كبيرة في سبيل تحقيق أهداف الجهة التي يعملون بها، وأداء الأعمال والمهام الوظيفية المكلفين بها بالدقة المطلوبة مع التزامهم بتطوير مخرجات العمل والحفاظ على مستويات الأداء الوظيفي، مبيناً أنه تم زيادة مقدار المكافأة لتصبح (3000) دينار عوضاً عن (1000) دينار، وذلك للموظف المثالي في الجهات الحكومية التي لا يتجاوز عدد القوى العاملة فيها ألف موظف، على أن تُمنح لاثنين من الموظفين بواقع (3000) دينار لكل منهما في الجهات الحكومية التي يتجاوز عدد القوى العاملة فيها ألف موظف، ويجب ألا يقل تقييم أداء الموظف عن (يتجاوز التوقعات)، ولا يجوز منحها مرة أخرى لذات الموظف إلا بعد انقضاء سنتين على منح هذه المكافأة.وبين سعادة رئيس جهاز الخدمة المدنية أن هذه التعليمات صدرت بناءً على التعديلات التي تمت في لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مضيفاً أن هذه التعليمات تهدف إلى بيان نطاق نظام إدارة الأداء الوظيفي (أداء) وآلية تطبيقه، وذلك من خلال توفير إطار عادل يتسم بالشفافية لتقييم أداء الموظفين بطريقة احترافية لتعزيز ثقافة الأداء وربط عمل وأداء الموظف مع التوجهات والأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية.وأوضح سعادة رئيس الجهاز أن النظام يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وتمكين الموظفين من تحسين أدائهم الوظيفي بشكل مستمر بحيث يكون التقدم المهني والقرارات التحفيزية على أساس التميز والجدارة، مضيفاً أنه تم تعديل ضوابط ومعايير منح العلاوة التشجيعية بحيث تمنح تقديراً للأداء ذي النوعية العالية الذي يجاوز مستوى الأداء المقرر للوظيفة من حيث نوعية وكمية العمل والمعرفة الفنية والتخصصية والمهارات وبقية عناصر الأداء المرتبطة بالوظيفة، أو لأسباب أخرى يوافق عليها الجهاز كتقديم الدراسات التخصصية، أو إنجاز مشاريع مرتبطة بخطة عمل الجهة الحكومية التي يعمل فيها الموظف، أو المشاركة الفاعلة في عضوية اللجان أو فرق العمل الحكومية، أو تولي مسئوليات إضافية.ونوه سعادة رئيس جهاز الخدمة المدنية، أنه تم استبدال مسمى مكافأة العمل الخاص لتكون مكافأة التميز الوظيفي وتم تحديد ضوابط ومعايير منحها في الجهة الحكومية لموظف أو لمجموعة من الموظفين الذين بذلوا جهوداً غير عادية في سبيل إنجاز عمل متميز أو تحقيق إنجاز تخصصي معين، أو قدموا خدمات متميزة أسهمت في الارتقاء بفعالية وكفاءة الوظيفة العامة أو تحسين الخدمات في الجهة الحكومية التي يعملون بها.وأوضح سعادة رئيس جهاز الخدمة المدنية، أن هذا النظام يعد نظام متكامل لإدارة الأداء الوظيفي للموظفين أساسها الشراكة وتشجيع التواصل والحوار المنتظم بين المسئولين وموظفيهم يتم من خلاله تحديد التوقعات حول أداء المهام المنوطة بالموظفين بكل وضوح، ووضع مؤشرات لقياس الأداء الفردي، بهدف تحسين الأداء الفردي والتنظيمي وخلق بيئة عمل فعالة بالجهة الحكومية، مضيفاً أن هذا النظام يشجع على تطوير الموظفين كما يوفر فرصة لتحديد الاحتياجات التدريبية والتطويرية للموظفين لا سيما ذوي الأداء المنخفض، وذلك من خلال برامج تدريبية تلتزم الجهة الحكومية بوضعها للنهوض بهم من خلال خطة تحسين الأداء في غضون سنة من تقييمهم.
