أشارت د. هنادي عيسى الجودر ان السياسة الجنائية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ملك البحرين المعظم قد اتجهت نحو احترام وحماية الحرية الشخصية وإفادة المجتمع من المحكوم عليهم بدلاً من تقييد حريتهم بإعادة ادماجهم في المحتمع من خلال إنفاذ قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي صدر عام 2018 ليجعل من البحرين الاولى في تطبيق سياسة جنائية انسانية تقوم على تأهيل المحكوم عليه وادماجه في المجتمع لا على اقصائه ومعاقبته عن الجرم بتنفيذ العقوبة وتركه لمواجهة مصير النبذ من المجتمع ، حيث حرصت الإدارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة على تطبيق العقوبات البديلة في المرحلة الأولى وفقا لما نصّ عليه القانون بالعمل في الخدمة المدنية، المراقبة الالكترونية، والالتزام بعدم التردد على أماكن محددة أو الامتناع عن التواصل مع اشخاص أو جهات معينة والاتزام بتعويض المجني عليه ، ثم تم التوسع في تطبيقها ضمانا لتوفير الحماية الافضل والاوسع للحق في الحرية الشخصية وذلك بالانتقال إلى المرحلة الثانية وهي تطبيق يرنامج السجون المفتوحة بعد أن انتهاء وزارة الداخلية من جميع الاستعدادات اللازمة لتنفيذه.