أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن تنظيمه، بالتعاون مع بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، برنامجًا توعويًا بعنوان "تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة البحرين"،
بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي، والرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، وذلك بمقر البورصة في المرفأ المالي.
ونقلت العوضي للحضور، في كلمة لها في مستهل البرنامج، تحيات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وشكرها الجزيل إلى بورصة البحرين ممثلةً في الرئيس التنفيذي الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة على استضافة هذا البرنامج التوعوي في مقرها، والذي ينفذه المجلس الأعلى للمرأة ضمن أولويات عمله للعام 2024، وفي إطار التفاعل مع الاحتفال الوطني باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم مقاليد الحكم.
وأشارت العوضي إلى أن هذا البرنامج يأتي ليتسق مع التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة مراعاة تمثيل المرأة عند تشكيل مجلس إدارة الشركات المدرجة والإفصاح عنها في تقارير الشركات السنوية، مشيدةً بتعاون الجهات الحاضرة في دعم هذه التوجهات، مؤكدةً أن هذه التوجيهات الكريمة تأتي انطلاقًا من دعم القيادة السياسية لمكون المرأة البحرينية في مسيرة التنمية الشاملة.
وأضافت العوضي: "نأمل أن يكون هذا اللقاء فرصة للتوعية بالتعديلات على القواعد المختصة بحوكمة الشركات ضمن الضوابط العليا من مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي، والتي تنص على ضرورة مراعاة تمثيل المرأة عند تشكيل مجلس إدارة الشركات المدرجة، متطلعين إلى أن تثمر مداخلات ومناقشات الحضور في الوصول إلى خارطة طريق أو مبادئ أولية لمشروع برنامج عمل يتضمن اقتراح الآليات المناسبة التي من شأنها أن تساهم في تحقيق تمثيل مناسب للمرأة ضمن مجالس إدارة الشركات المساهمة والعامة، وبيان الشروط والمعايير اللازمة التي يجب توفرها للمرأة للترشح أو للدخول في مجالس إدارة هذه الشركات، واقتراح البرامج والأنشطة المناسبة لتسليط الضوء على قصص النجاح المختلفة التي حققتها المرأة، فضلاً عن اقتراح البرامج التدريبية وورش العمل المناسبة التي من شأنها أن تساهم في تطوير مهارات وبناء قدرات المرأة وتشجيعها للدخول في مجالس إدارة هذه الشركات" وإرساء ثقافة مجتمعية تراكمية.
واختتمت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الكلمة قائلةً: "كل الشكر والتقدير لجميع الجهات التي شاركت في إثراء هذا البرنامج ، والشكر موصول للحضور الكريم، آملين ان تساهم هذه اللقاءات في تفعيل مثل هذه البرامج والمبادرات ذات الصلة بتقدم المرأة البحرينية ورفع كفاءتها المهنية وتنويع خبراتها العملية، والتي تأتي في سياق ما تطمح له مؤسسات الدولة من أجل تحقيق أعلى درجات النمو الاقتصادي القائم على التوازن والفرص المتكافئة بين الرجل والمرأة".
وخلال البرنامج، قدمت السيدة حصة المناعي مراقب البحوث وحوكمة الشركات في مصرف البحرين المركزي عرضًا مرئيًا أكدت خلاله أن في أوائل العام 2021 بدأ مصرف البحرين المركزي في دراسة التطورات التنظيمية الدولية في القواعد الداعمة لمشاركة المرأة في مجالس الإدارة، لذلك باشر في عملية إنشاء وإصدار التعديلات بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الصناعة والتجارة وبورصة البحرين، مشيرةً إلى أنه تم الخوض في عملية التعديل تماشيًا مع عدة أهداف رئيسية منها تطوير أنظمة حوكمة الشركات وفق أفضل الممارسات العالمية، ومواكبة الجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للمرأة، وتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك.
وأوضحت أن القواعد المعدّلة شملت مراعاة تمثيل المرأة ضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، والإفصاح عن إحصائيات العضوية المصنفة بحسب الجنس في مجلس إدارتها ضمن تقرير الشركة السنوي، مؤكدةً أن هذه التعديلات تأتي بهدف تحقيق الشراكة الكاملة للمرأة ودعم تقدمها وتنافسيتها في مجالات التنمية الوطنية، وتمكين وتشجيع المرأة على تولي المناصب القيادية وممارسة دور فعال في مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة، وتعزيز تمثيل المستثمرات في الشركات المدرجة.
ولفتت المناعي الى أن نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركات المساهمة المدرجة ارتفعت بعد إصدار قواعد تمثيل المرأة حيث إنه في السابق كان للمرأة حضور في 13 شركة والآن زاد العدد ليصل إلى 19 شركة من أصل 40 شركة مساهمة مدرجة، أي ما يعادل نسبة نمو من 32% إلى 47% من تواجد العنصر النسائي في مجالس الإدارة.
كما قدم السيد علي العلوي رئيس قسم حوكمة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة عرضًا مرئيًا بعنوان "تمثيل المرأة والتوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات المساهمة"، استعرض فيه مفهوم ومبادئ وتاريخ حوكمة الشركات، والتوجهات الدولية لمدى تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة، مشيرًا إلى أنه من أبرز المتطلبات على الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة البحرين التي تضمنها القرار رقم (91) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات، هي متطلبات خاصة بتمثيل المرأة مثل وجوب مراعاة تمثيل المرأة ضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، والتزام الشركة بالإفصاح عن إحصائيات العضوية في مجلس إدارتها ضمن تقرير حوكمة الشركة السنوي على أن تصنَّف هذه الإحصائية بحسب الجنس.
ولفت العلوي إلى أنه وفقًا لتقرير "النساء في مجالس الادارة" والذي يستند إلى بيانات من 10 آلاف شركة في 51 دولة، تمت الاشارة الى العديد من المؤشرات التي تبين واقع التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي، من بينها أن المعدل العالمي للنساء في مجالس الإدارة أقل من 20%، والذي حقق زيادة قدرها 2.8 % عند مقارنة البيانات في التقرير الأخير المنشور في 2019، كما تبلغ نسبة مشاركتها 10.2%على مستوى الشرق الأوسط، وتبلغ مشاركة النساء 6.7% فقط من رؤساء مجالس الإدارة، و5% من الرؤساء التنفيذيين.
وفي ختام البرنامج، أكد عدد من الحضور في مداخلات لهم على أهمية التوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة لما له من ثمار إيجابية تتعلق بالأداء المالي للمؤسسات والشركات والذي يُعد من أهم دعائم الاقتصاد، مشددين على ضرورة أن يكون الدافع وراء انضمام المرأة لعضوية مجلس إدارة أي شركة هو رغبتها في المشاركة وأن تكون مساهمة في نجاح الشركة لاتخاذ قرارات شمولية أفضل وبوجهات نظر متنوعة، ورغبتها في تحقيق ذلك من خلال العمل الجماعي مع باقي أعضاء المجلس.
وأعربت المداخلات عن التقدير والامتنان للجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة وكافة الجهات المعنية في تنفيذ هذا البرنامج النوعي، والذي يُعد نقطة انطلاق وعلامة فارقة وإضافة حقيقية لتبوأ المرأة البحرينية المكانة المستحقة لها في المناصب العليا بمختلف المؤسسات الاقتصادية، بما يسهم في تنفيذ الرؤية والتوجهات الوطنية لتقدم المرأة التي يقودها المجلس، مؤكدين أن التوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة فضلاً عن مردوده الإيجابي على مجالس الإدارة بشكل عام، وهو ما تؤكده الدراسات المتخصصة والتجارب العالمية، فهو يعزز التطور اللافت الذي شهده ملف التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين كواحد من الملفات الهامة في الأجندة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وبما يسهم ترسيخ أسس ومبادئ الحوكمة وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
