أعلن رئيس جامعة الخليج العربي، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، عن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للجامعة، الذي يهدف إلى تنظيم عملياتها الإدارية ضمن إطار متكامل يحقق وضوح المهام والمسؤوليات. ويعد هذا الهيكل والدليل التنظيمي له، خطوة إستراتيجية لضمان سير العمل داخل الجامعة بأعلى مستويات الجودة، حيث يوفر مرجعية لمتخذي القرار والعاملين تتضمن مهام الإدارات والكليات والأقسام والمجالس والمراكز والوحدات المختلفة، إضافة إلى توضيح الصلاحيات الإدارية بحسب المستويات التنظيمية المختلفة. ويهدف الهيكل إلى تعزيز التنسيق بين الوحدات الإدارية وتجنب تداخل المهام، مما يسهم في رفع جودة الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة، إذ يضمن تنظيم العمليات وفهم الموظفين لمهامهم ومسؤولياتهم بما يدعم تطبيق الخطط الاستراتيجية وتطويرها.
ويأتي اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد في إطار رؤية جامعة الخليج العربي لتعزيز مكانتها كصرح أكاديمي وبحثي رائد في المنطقة، إذ يعكس توجهات الجامعة نحو تطوير الهيكل التنظيمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في التعليم العالي والإدارة الجامعية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، رئيس الجامعة، على أهمية الهيكل كإضافة نوعية تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في الأداء الإداري. وأوضح أن الجامعة تسعى من خلال هذا التحديث التنظيمي إلى إيجاد بيئة عمل مستدامة وداعمة للابتكار والتطوير، وذلك عبر تعزيز التنسيق بين الإدارات والوحدات المختلفة، وضمان وضوح الصلاحيات، والمسؤوليات.
إلى ذلك، وضع الهيكل والدليل التنظيمي إطارًا هرميًا للمسؤوليات على المستويين الأكاديمي والإداري، وحدد الهيكل التنظيمي تبعية الكليات، والإدارات، والأقسام، والوحدات. ووفقاً للدليل التنظيمي الجديد يحدد الهيكل نائبين، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي ويُناط به ضمان التفوق الأكاديمي والبحثي للجامعة من خلال الإشراف على البرامج الأكاديمية وتطويرها، وتعزيز البيئة البحثية، ودعم الابتكار العلمي، بما يسهم في تحقيق الرؤية الإستراتيجية للجامعة. ونائب الرئيس للخدمات المساندة والدعم المؤسسي ويُعنى بضمان تقديم الدعم الإداري والتشغيلي الفعال لكافة وحدات الجامعة، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في تقديم الخدمات الأكاديمية والبحثية.
وبحسب الهيكل التنظيمي الجديد استحدثت أو أُنشئت مجموعة من الوحدات الإدارية، من بينها وحدة التدقيق الداخلي التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين كفاءة العمليات الإدارية والمالية من خلال إجراء التدقيق المستقل. كذلك، وحدة الشؤون القانونية التي تهدف الى تقديم الدعم القانوني المتكامل وضمان الامتثال للقوانين وحماية مصالح الجامعة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة. كما تم دمج جهود قسم الإعلام وقسم العلاقات العامة ضمن وحدة الاتصال المؤسسي بهدف تعزيز صورة وسمعة الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي عبر استراتيجيات تسويقية وعلاقات عامة متكاملة تدعم تحقيق أهداف الجامعة وتوسيع تواجدها في الأوساط المختلفة. وتم تحديث مركز ضمان الجودة، ليصبح وفق الدليل التنظيمي الجديد بمسمى مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي، ويهدف إلى تحقيق التميز المؤسسي من خلال تعزيز ثقافة الجودة والتميز، وتطوير وتنفيذ خطط إستراتيجية فعالة تدعم أهداف الجامعة وتضمن التحسين المستمر في الأداء الأكاديمي والإداري.
ومواكبة لتحديات الاتصال والتقنيات الرقمية، توسع قسم تقنية المعلومات ليضم مكاتب ووحدات جديدة من بينها مكتب الأمن السيبراني، ومكتب إدارة المشاريع التقنية، ووحدة الشبكات والبنية التحتية.
واختتم الدكتور آل فهيد تصريحه بالتأكيد على أن الجامعة ستعمل على متابعة تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد عبر آليات الرقابة المستمرة، وتوفير الموارد والتدريب اللازم للكوادر، متطلعاً لان يكون هذا الدليل التنظيمي مرتكزاً للجامعة لاستكمال خططها التطويرية خدمة لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يسهم في مساندة مسيرة التنمية الشاملة في مجتمع الخليج العربي.
