حسن الستري
.
أكد المحافظة على مكتسبات المواطنين في الميزانية القادمة
.
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم أن الحكومة طرحت مبادرتين أمام مجلس النواب حول الميزانية العامة للدولة، الأول يتمثل في رفع الدين العام ملياري دينار، والاخر يتمثل في رفعه 6 مليار دينار.
وذكر أن نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 103% العام الماضي وسيرتفع بنهاية هذا العام إلى 110%، بيد أن الحكومة لديها خطة لخفضه الى 60 % من الناتج المحلي.
وبين ان الفريق الحكومي بقيادة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة ال خليفة ذكر أنه في حال اعدت الميزانية القادمة كما اعدت الميزانية الحالية، فانه سيرتفع الدين العام بواقع 6 مليارات، بيد أن الحكومة لديها خطة تتمثل في رفع الدين العام ملياري دينار، ولكنها تحتاج اقرار مجموعة من التشريعات بصورة عاجلة، وعلق: يهمنا التأكد أن هذه التشريعات لن تنال من مكتسبات المواطنين'.
وقال السلوم: خلال الاجتماع استعرضت الحكومة ماتم تحقيقه خلال برنامج التوازن المالي على مدار 6 سنوات وبينت أن لديها جدية واصرار لانجاح البرنامج دون المساس بمكتسبات المواطنين حيث أنه يسهم خلق نمو اقتصادي وفرص عمل للبحرينيين، والانتقال من مرحلة التوازن المالي إلى مرحلة الاستدامة المالية.
ولفت الى ان الفريق الحكومي ذكر أنه الميزانية تعد مع الجهات الحكومية الاخرى على أساس الميزانية الصفرية للتأكد من وضع كل وزارة احتياجاتها الفعلية دون زيادة او نقصان إضافة إلى التأكد من كفاءتها، وليس على اساس الميزانية السابقة، وستوافي الحكومة بملامح الميزانية خلال الاسبوعين القادمين، للوصول الى توافقات,.
وأوضح أن الخيار الأول يتمثل في رفع الدين العام بـ 6 مليار دينار وسيكون هنالك عجز بحوالي مليار و81 مليون دينار في العام 2025 وعجز بـ 2 مليار و29 مليون دينار بالعام 2026، أما كما الخيار الثاني باستدانة مبلغ 2 مليار دينار لتغطية ادارة الدين العام خلال الفترة القادمة وستكون هنالك فوائض مالية في العام 2025 بمقدار 5 مليون دينار إضافة إلى فوائض بمقدار 25 مليون دينار.
