إيمان عبدالعزيز
قبل نهاية أكتوبر الماضي شهدنا على ما أولته مملكة البحرين من وافر الاهتمام بالحفاظ على القطاع البيئي والتنمية الزراعية ضمن خطط المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما أعلنه عن خطة العمل الوطني ومبادراتها في تحقيق الحياد الكربوني، ومتابعة حثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث أطلق سموه مبادرة «أسبوع الشجرة»، وهو الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، مما جعل مملكة البحرين جزءاً فاعلاً من المنظومة الأممية، حيث إنها تسعى جاهدة إلى مواجهة التحديات المناخية والتصدي لتبعاتها.
وارتسمت خطة التشجير لمملكة البحرين هذا العام، بزراعة العديد من الأشجار ومضاعفتها إلى ٣,٦ مليون شجرة بحلول عام ٢٠٣٥، وذلك تماشيا مع اتفاقية البحرين مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والتزامها بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام ٢٠٦٠.
وبرهنت المؤسسات الحكومية والخاصة على دورها الداعم لمبادرات خطة التشجير، وعلى أهمية الانضمام إليها عبر الأنشطة والفعاليات التي تم تنظيمها بإشراك كافة شرائح المجتمع فيها، ما جسد ذلك الوعي والإدراك بأهمية الحفاظ على البيئة في إطار مفهوم المشاركة المجتمعية.
وتأتي هذه الخطوة بمثابة فرصة للمشاركة الوطنية في الحفاظ على الطبيعة وتشجيع الاهتمام بزراعة الأشجار والنباتات في البحرين لتعزيز الحياة البرية والتثقيف الزراعي، وأيضا لتوفير بيئة صحية ونظيفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للحد من التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً على نمط الحياة.
فإن الاهتمام في مواصلة تلك الجهود أيضاً يعيد صورة البحرين إلى سابق عهدها، فما أجمل أن تنعم البلاد بجماليات الطبيعة في رقعتها الخضراء التي تعكس هويتها الثقافية والحضارية الأصيلة وعراقة تاريخها الذي اشتهرت به منذ القدم، فتميزت سابقاً بكثرة أشجارها، ونخليها ما سميت بـ«بلاد المليون نخلة»، وبساتينها المزهرة بمحاصيلها الزراعية المختلفة الناتجة عن النمو في الأراضي الخصبة المرتواة بمياه العيون العذبة.
