أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أهمية تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لإعادة تنظيم استقدام العمال وتحديد أماكن سكنهم في مملكة البحرين، مشددةً على أن هذا التنظيم يهدف إلى حماية سلامة المجتمع وتماسكه، ويعكس حرص المملكة على مراعاة حقوق الإنسان.
وأضافت أن القرار لا يمثل أي انتهاك لحقوق العمال، بل يسعى إلى تحسين ظروف سكنهم وفق الاشتراطات الصحية والأمنية، فضلاً عن أنه يؤكد حرص مملكة البحرين على حماية نسيجها الاجتماعي وتوفير بيئة ملائمة للجميع، ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحقوق العمال واحتياجات المواطنين، مما يعزز استقرار المجتمع، ويعكس صورة البحرين كدولة تلتزم بقيم حقوق الإنسان وحماية المجتمع.
وأوضحت الظاعن أن وزارة الداخلية تلعب دورًا محوريًا في حماية الأحياء السكنية وضمان راحة وأمن المواطنين من خلال الاستجابة السريعة للشكاوى، خاصةً المتعلقة بالتصرفات غير الأخلاقية لبعض العمال في المناطق العائلية.
كما أشارت إلى أن وزارة الداخلية تساهم بفعالية في وضع استراتيجيات مستدامة لضمان عدم تكرار المشاكل المتعلقة بسكن العمال في الأحياء السكنية، يأتي على رأسها تشكيل اللجنة الوزارية التي تعمل تحت إشراف وزير الداخلية لإعادة تنظيم استقدام العمال وتخصيص مساكن ملائمة لهم تحافظ على خصوصية وسلامة الأحياء السكنية، وتضمن لهم بيئة آمنة وصحية.
وأضافت الظاعن أن الوزارة تتعاون مع مختلف الجهات المعنية لضمان توفر كافة الاشتراطات الصحية ومعايير الأمن والسلامة في مساكن العمال، لاسيما في المناطق المخصصة لهم بعيدًا عن الأحياء السكنية العائلية، وتولي اهتمامًا خاصًا للتصدي لأي ممارسات غير أخلاقية أو مخالفات في هذا الشأن. كما ثمنت دور وزارة الداخلية في رصد التجمعات العمالية الكبيرة مثل التكدس في الفلل السكنية التي تحولت إلى مساكن جماعية تفتقر إلى المعايير الصحية.
وأشارت الظاعن إلى ضرورة تخصيص مناطق خاصة لسكن العمال الأجانب، وإقامة مبانٍ عمودية تلائم احتياجاتهم وتراعي الفروقات الثقافية بينهم وبين المواطنين البحرينيين، لتجنب ظهور ممارسات غير متوافقة مع قيم وأعراف المجتمع. كما أكدت أن بعض المناطق السكنية العائلية، مثل مدينة عيسى، تأثرت سلبًا بانتشار سكن العمالة وسط المجمعات السكنية، مما أسفر عن مشكلات متعددة منها تراجع مستوى النظافة وظهور بعض التصرفات غير اللائقة.
وكانت النائب الدكتورة مريم الظاعن قد قدمت في أكتوبر 2023 سؤالًا حول المناطق التي تم تحديدها كواقع لسكن العمال، في المناطق البعيدة عن العمران، موجهاً لجميل حميدان وزير العمل، وفي ضوء الإجابة التي تلقتها، تقدمت الظاعن في أبريل 2024، باقتراح بشأن فصل سكن العمال عن المناطق السكنية بحيث تخصص منطقة، ويتم عمل بناء عمودي لهذه الفئة، ولفتت إلى أن مدينة عيسى، والتي تتميز بنسيجها الاجتماعي الرائع باتت مرتعًا للعمالة السائبة.
وأكدت الظاعن آنذاك أن اختلاف عادات وتقاليد العمالة الوافدة الثقافية أدى لظهور العديد من المشاكل والظواهر غير المقبولة في المناطق السكنية، بما فيها الأحياء الراقية، مثل تدني مستوى النظافة، إضافة لقيام البعض من هذه العمالة بالتجول في المنطقة بملابس غير لائقة، ونشرها بشكل مخزي على حبال الغسيل في الشوارع، وكذلك قيامهم ببعض الممارسات اللاأخلاقية، وهو ما قد ينعكس على سلوك الأطفال والناشئة نتيجة تعرضهم لمثل هذه المشاهد.
وحذرت الظاعن من الخطر الأخلاقي والاقتصادي والمجتمعي المترتب على ملف سكن العمالة والذي قد يتحول لمشكلة سياسية مستقبلًا. كما دعت لضرورة تخفيف الازدحامات في المناطق السكنية و الازقة والمجمعات السكنية، والسيطرة على التضخم من خلال توفير مكان مخصص لهذه العمالة وفقاً للاشتراطات اللازمة التي تحفظ حقوقهم وتراعي خصوصية المجتمع البحريني .
