في عالمنا المعاصر لا ينحصر دور مهنة المحاماة على العلاقة بين المحامي وموكله، فالمحاماة حلقة الوصل بين الجمهور والمؤسسات الدستورية، وبهذا المعنى نجد أنه كلما تطور النظام الإداري والسياسي والتشريعي كلما تطورت مهنة المحاماة، مكتسبةً أهمية تصاعدية مرتبطة بالضرورة بالسياسة العامة للبلاد.
من جانب آخر، فإن مسؤولية المحامي أمام الجمهور تتخذ أهمية تصاعدية كلما زاد الوعي بالنظام الذي وضعه القانون للمطالبة بالحقوق. لذلك فالمسؤولية الملقاة على عاتق المحامين واسعة النطاق فهم همزة وصل بين المجتمع والنظام القانوني للدولة، وبين الفرد والسلطة العامة، بين المواطن وحقوقه الدستورية. لذلك لا يشرع المحامي في مزاولة مهنته إلا بعد حلف اليمين على المحافظة على سر مهنة المحاماة قائلاً ' أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة، وأن احترم قوانينها وتقاليدها'.
وبالتأكيد، فإن المحامي باعتباره فرداً في الجماعة يعي جيداً أهمية مهنته والمحافظة على أسرارها وتقاليدها وشرفها، فكلما ازداد هذا الوعي كلما انعكس إيجاباً على استقرار المصالح والمراكز القانونية بين الأفراد والمؤسسات والقطاعات المختلفة.
المحامي نواف السيد
